أكدت رئيس الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة "حرص الاتحاد في لقاءاته خارج المملكة على الترويج للبحرين وتعريف العالم بها، وأفضل طريقة للتعريف بها من خلال الحضور المتمثل بعدد كبير من صاحبات الأعمال العربيات والعالميات في "ملتقى رئيسات الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن" المنعقد في المنامة حالياً ويستمر حتى 8 مايو بحضور إقليمي ودولي واسع".
وقالت الشيخة هند لوكالة أنباء البحرين (بنا) إن "حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حرص على دعم المرأة لإثبات نفسها في كافة المجالات. كما أن المرأة تعمل في مجال التجارة والاقتصاد منذ زمن بعيد بفضل دعم جلالة الملك المفدى للمرأة البحرينية وإعطائها الفرصة لإثبات نفسها وقدراتها وجعلها بجانب الرجل لإبراز المملكة والنهوض بها عالمياً. فسخرت جهودها لإثبات كفاءتها وقدرتها وأوصلت المملكة للمكانة العالمية في مجال ريادة الأعمال".
فيما أكدت الرئيس العالمي للاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال والمهن د.أماني العصفور أن "احتضان المملكة للملتقى يدل على مكانة البحرين في ريادة الأعمال. وتأتي هذه المبادرة من نادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية برئاسة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، وهي مبادرة مميزة لاحتضانها صاحبات الأعمال من مختلف الدول العربية والعالمية".
وأضافت العصفور أن الملتقى ينطلق لإبراز دور المرأة عربياً وعالمياً، كما أنه يغير الصورة السلبية التي رسمت للمرأة العربية عالمياً. مشيرة إلى أن ووجود نخبة كبيرة من رؤساء الاتحادات العالميين يفعل دور الملتقى، ويضيف إليه أهمية تدل على سعي المملكة لتمكين المرأة اقتصادياً ودفع عجلة التنمية المستدامة بمشاركة رئيسة من المرأة.
وأوضحت أن شعار الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال في السنوات الثلاث القادمة "تمكين المرأة لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة"، مؤكدة أن الاتحاد العالمي يعمل مع الاتحاد البحريني لصاحبات الأعمال والمهن على تمكين المرأة من المشاركة في تحقيق تلك الأهداف من خلال المشروعات المطبقة على أرض الواقع كحاضنات الأعمال، والمرأة في مواقع القرار، وضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع مستوى تمثيل المرأة في مجالس الإدارات وتغيير الصورة العالمية عن المرأة، فالمرأة البحرينية هي من أوائل السناء اللاتي حققن التمكين الاقتصادي.
في حين قال الرئيس التنفيذي لـ"تصنيع" مطلق الرشيد إن للمرأة أدوار قيادية بفضل الجهود التي بذلتها للوصول للمناصب القيادية، وجهود تمكين المرأة اقتصادياً في دول الخليج لدخول المجال الاقتصادي في الشركات وتوليها مناصب إدارية عليا، وزيادة عدد النساء في مجالس الإدارات في الشركات المساهمة.
وعن خطوات تمكين المرأة، قال الرشيد إن "المرأة نظراً لمسؤولياتها الكثيرة تقع عليها أعباء وتحتاج لمساعدة وتشجيع أكثر من جانب الرجل. فجزء كبير من النساء انخرط في سوق العمل، ولا بد من إبعاد العنصرية ومنح النساء الخليجيات فرصة كباقي النساء في الدول الأخرى والتأكيد على إعطاء الفرصة للجميع ليثبت الأجدر نفسه".
ودعا إلى التركيز في التعليم وتوعية المجتمع لإعطاء العنصر النسائي فرصة لدخول سوق العمل وتولي المناصب العليا، وتولت المرأة واقعاً تلك المناصب في العديد من الدول منها الإمارات والنرويج والدول الاسكندنافية بجهود تعليمية وتوعوية.
ريادة بحرينية في التكنولوجيا المالية
وتضمن الملتقى، الإثنين، جلسات حوارية حملت أولاها عنوان "البحرين مركزاً للتكنولوجيا المالية"، وأشار المتحدثون فيها إلى أن التكنولوجيا المالية تعني توفير خدمات مالية بطريقة سهلة وسريعة وأرخص من خلال استخدام التكنولوجيا، وأن بنك الخليج الدولي في البحرين وهو أول بنك رقمي في المنطقة أطلق إمكانية فتح حساب للأفراد بواسطة البطاقة الذكية من خلال خدمات الانترنت. وسيتم مستقبلاً القيام بكافة الخدمات البنكية عن طريق تطبيقات الهواتف.
وأكدوا استفادة "الشركات الناشئة" من التكنولوجيا المالية في تمويل مشاريعها عبر "التمويل الجماعي"، من خلال حصولهم على التمويل عن طريق منصات جماعية.
وقالوا إن البحرين في مصاف الدول التي طبقت هذه التكنولوجيا أولاً كونها رائدة في القطاع المالي منذ 40 سنة، ونظراً لخبرة الشركات العاملة فيها مما سهل انتقال التكنولوجيا المالية إليها، وما يثبت ذلك "التقرير العالمي لبيئات التكنولوجيا للشركات الناشئة" الذي أكد أن المملكة واحدة من الدول الرائدة في مجال "التكنولوجيا المالية" وهي الوحيدة في المنطقة التي تطبقها، بمساعدة القوانين والتشريعات التي تسهل ممارسة ذلك. والأهم من ذلك التوعية المجتمعية بهذا الجانب.
ولفت المتحدثون إلى أن ما يميز البحرين مشروع "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية" الذي يعتبر حلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص في المجال التكنولوجي، لمساعدة الناس في فهم التغيرات التكنولوجية وجعل المملكة في مصاف الدول التي تواكب التكنولوجيا، وتصنيع اقتصاد رقمي ومعرفي، فبيئة المملكة تعد جاذبة للعمل وبوابة مثالية للدخول لسوق العمل.
ويتعاون "خليح البحرين" مع عدد من الجهات منها جامعة البحرين، حيث أطلق مبادرة "فرصتي" لتمكين 3000 امرأة لكسب خبرات تكنولوجية لإنشاء 30 شركة في عالم الابتكار والتكنولوجيا المالية. وتعاونه مع شركة مايكروسوفت وبوليتكنك البحرين من خلال فعالية "الذكاء الصناعي" لتمكين الطلبة من فهم التغيرات في مجال التكنولوجيا المالية.
المملكة ضمن 56 دولة رائدة
وسلطت الجلسة الحوارية الثانية الضوء على "المشاريع الحديثة والنظرة المستقبلية" لكون البحرين نموذجاً مميزاً حاضناً لتلك المشاريع وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وهي من ضمن 56 دولة تطبق هذا النموذج من المشاريع، كما تتيح الفرصة للمرأة لإنشاء مشاريعها الخاصة.
وطرح المتحدثون التجربة الأسترالية التي تتمثل بوجود عدد كبير من المشاريع رغم قلة السكان، إذ يتم تعليم المبتدئين كيفية إنشاء مشاريعهم.
وأكدت الجلسة أن المشاريع تحتاج لبيئة عمل مناسبة، وتدريب جيد للأفراد لإنشاء مشاريعهم واكتساب القدرة على مواجهة التغير في بيئة العمل، والأهم القوانين والتشريعات التي تشجع على إنشاء تلك المشاريع. ومن النماذج التي تم التطرق لها وشجعت بشكل كبير على إقامة المشاريع ومولت الأفراد صندوق العمل (تمكين)، حيث وفر برامج تدريبية وتأهيلية مكنت العديد من الأفراد لإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم، وحقق بذلك هدفه بتوظيف الأيدي العاملة الوطنية سواء من خلال الشركات، ودعم رواتبهم بنسبة 70% خلال ثلاث سنوات. أو من خلال المشاريع الخاصة بالأفراد.
وقالت الشيخة هند لوكالة أنباء البحرين (بنا) إن "حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حرص على دعم المرأة لإثبات نفسها في كافة المجالات. كما أن المرأة تعمل في مجال التجارة والاقتصاد منذ زمن بعيد بفضل دعم جلالة الملك المفدى للمرأة البحرينية وإعطائها الفرصة لإثبات نفسها وقدراتها وجعلها بجانب الرجل لإبراز المملكة والنهوض بها عالمياً. فسخرت جهودها لإثبات كفاءتها وقدرتها وأوصلت المملكة للمكانة العالمية في مجال ريادة الأعمال".
فيما أكدت الرئيس العالمي للاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال والمهن د.أماني العصفور أن "احتضان المملكة للملتقى يدل على مكانة البحرين في ريادة الأعمال. وتأتي هذه المبادرة من نادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية برئاسة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، وهي مبادرة مميزة لاحتضانها صاحبات الأعمال من مختلف الدول العربية والعالمية".
وأضافت العصفور أن الملتقى ينطلق لإبراز دور المرأة عربياً وعالمياً، كما أنه يغير الصورة السلبية التي رسمت للمرأة العربية عالمياً. مشيرة إلى أن ووجود نخبة كبيرة من رؤساء الاتحادات العالميين يفعل دور الملتقى، ويضيف إليه أهمية تدل على سعي المملكة لتمكين المرأة اقتصادياً ودفع عجلة التنمية المستدامة بمشاركة رئيسة من المرأة.
وأوضحت أن شعار الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال في السنوات الثلاث القادمة "تمكين المرأة لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة"، مؤكدة أن الاتحاد العالمي يعمل مع الاتحاد البحريني لصاحبات الأعمال والمهن على تمكين المرأة من المشاركة في تحقيق تلك الأهداف من خلال المشروعات المطبقة على أرض الواقع كحاضنات الأعمال، والمرأة في مواقع القرار، وضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع مستوى تمثيل المرأة في مجالس الإدارات وتغيير الصورة العالمية عن المرأة، فالمرأة البحرينية هي من أوائل السناء اللاتي حققن التمكين الاقتصادي.
في حين قال الرئيس التنفيذي لـ"تصنيع" مطلق الرشيد إن للمرأة أدوار قيادية بفضل الجهود التي بذلتها للوصول للمناصب القيادية، وجهود تمكين المرأة اقتصادياً في دول الخليج لدخول المجال الاقتصادي في الشركات وتوليها مناصب إدارية عليا، وزيادة عدد النساء في مجالس الإدارات في الشركات المساهمة.
وعن خطوات تمكين المرأة، قال الرشيد إن "المرأة نظراً لمسؤولياتها الكثيرة تقع عليها أعباء وتحتاج لمساعدة وتشجيع أكثر من جانب الرجل. فجزء كبير من النساء انخرط في سوق العمل، ولا بد من إبعاد العنصرية ومنح النساء الخليجيات فرصة كباقي النساء في الدول الأخرى والتأكيد على إعطاء الفرصة للجميع ليثبت الأجدر نفسه".
ودعا إلى التركيز في التعليم وتوعية المجتمع لإعطاء العنصر النسائي فرصة لدخول سوق العمل وتولي المناصب العليا، وتولت المرأة واقعاً تلك المناصب في العديد من الدول منها الإمارات والنرويج والدول الاسكندنافية بجهود تعليمية وتوعوية.
ريادة بحرينية في التكنولوجيا المالية
وتضمن الملتقى، الإثنين، جلسات حوارية حملت أولاها عنوان "البحرين مركزاً للتكنولوجيا المالية"، وأشار المتحدثون فيها إلى أن التكنولوجيا المالية تعني توفير خدمات مالية بطريقة سهلة وسريعة وأرخص من خلال استخدام التكنولوجيا، وأن بنك الخليج الدولي في البحرين وهو أول بنك رقمي في المنطقة أطلق إمكانية فتح حساب للأفراد بواسطة البطاقة الذكية من خلال خدمات الانترنت. وسيتم مستقبلاً القيام بكافة الخدمات البنكية عن طريق تطبيقات الهواتف.
وأكدوا استفادة "الشركات الناشئة" من التكنولوجيا المالية في تمويل مشاريعها عبر "التمويل الجماعي"، من خلال حصولهم على التمويل عن طريق منصات جماعية.
وقالوا إن البحرين في مصاف الدول التي طبقت هذه التكنولوجيا أولاً كونها رائدة في القطاع المالي منذ 40 سنة، ونظراً لخبرة الشركات العاملة فيها مما سهل انتقال التكنولوجيا المالية إليها، وما يثبت ذلك "التقرير العالمي لبيئات التكنولوجيا للشركات الناشئة" الذي أكد أن المملكة واحدة من الدول الرائدة في مجال "التكنولوجيا المالية" وهي الوحيدة في المنطقة التي تطبقها، بمساعدة القوانين والتشريعات التي تسهل ممارسة ذلك. والأهم من ذلك التوعية المجتمعية بهذا الجانب.
ولفت المتحدثون إلى أن ما يميز البحرين مشروع "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية" الذي يعتبر حلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص في المجال التكنولوجي، لمساعدة الناس في فهم التغيرات التكنولوجية وجعل المملكة في مصاف الدول التي تواكب التكنولوجيا، وتصنيع اقتصاد رقمي ومعرفي، فبيئة المملكة تعد جاذبة للعمل وبوابة مثالية للدخول لسوق العمل.
ويتعاون "خليح البحرين" مع عدد من الجهات منها جامعة البحرين، حيث أطلق مبادرة "فرصتي" لتمكين 3000 امرأة لكسب خبرات تكنولوجية لإنشاء 30 شركة في عالم الابتكار والتكنولوجيا المالية. وتعاونه مع شركة مايكروسوفت وبوليتكنك البحرين من خلال فعالية "الذكاء الصناعي" لتمكين الطلبة من فهم التغيرات في مجال التكنولوجيا المالية.
المملكة ضمن 56 دولة رائدة
وسلطت الجلسة الحوارية الثانية الضوء على "المشاريع الحديثة والنظرة المستقبلية" لكون البحرين نموذجاً مميزاً حاضناً لتلك المشاريع وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وهي من ضمن 56 دولة تطبق هذا النموذج من المشاريع، كما تتيح الفرصة للمرأة لإنشاء مشاريعها الخاصة.
وطرح المتحدثون التجربة الأسترالية التي تتمثل بوجود عدد كبير من المشاريع رغم قلة السكان، إذ يتم تعليم المبتدئين كيفية إنشاء مشاريعهم.
وأكدت الجلسة أن المشاريع تحتاج لبيئة عمل مناسبة، وتدريب جيد للأفراد لإنشاء مشاريعهم واكتساب القدرة على مواجهة التغير في بيئة العمل، والأهم القوانين والتشريعات التي تشجع على إنشاء تلك المشاريع. ومن النماذج التي تم التطرق لها وشجعت بشكل كبير على إقامة المشاريع ومولت الأفراد صندوق العمل (تمكين)، حيث وفر برامج تدريبية وتأهيلية مكنت العديد من الأفراد لإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم، وحقق بذلك هدفه بتوظيف الأيدي العاملة الوطنية سواء من خلال الشركات، ودعم رواتبهم بنسبة 70% خلال ثلاث سنوات. أو من خلال المشاريع الخاصة بالأفراد.
