وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، على مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016 في اجتماعها العشرين، الذي عقدته الثلاثاء برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس الرميحي.
وأوضح أن اللجنة أولت اهتماماً كبيراً بمشروع القانون المذكور، وبحثت جميع المواد الواردة فيها، والتعديلات التي أجريت عليها من قبل مجلس النواب، مؤكداً أن هذا المشروع يعد من التشريعات المهمة التي تقع ضمن منظومة تشريعية متكاملة فيها أكثر من قانون، منها قانون حماية معلومات ووثائق الدولة، الذي وافقت عليه السلطة التشريعية في الفصل التشريعي السابق.
وأشار الرميحي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى لتوفير الحماية القانونية للخصوصية الشخصية، التي تعد من الحقوق الدستورية الأساسية الملازمة للشخص، والتي يتوجب حمايتها وإحاطتها بالضمانات المطلوبة، خصوصاً مع شيوع استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل المستندات والمعاملات، مما يشكل مبعث تهديد على الحياة الخاصة والحريات الفردية.
وذكر الرميحي أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد الوسائل الإلكترونية، اقتضى وجود تشريع قانون يوفر الحماية القانونية لمستخدمي هذه التواصل، وتجريم إساءة استخدام البيانات الشخصية للأفراد.
وقال نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إنَّ اللجنة انتهت في اجتماعها إلى الموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقريرها النهائي بشأنه، تمهيداً لإرساله إلى هيئة مكتب المجلس.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أن اللجنة أولت اهتماماً كبيراً بمشروع القانون المذكور، وبحثت جميع المواد الواردة فيها، والتعديلات التي أجريت عليها من قبل مجلس النواب، مؤكداً أن هذا المشروع يعد من التشريعات المهمة التي تقع ضمن منظومة تشريعية متكاملة فيها أكثر من قانون، منها قانون حماية معلومات ووثائق الدولة، الذي وافقت عليه السلطة التشريعية في الفصل التشريعي السابق.
وأشار الرميحي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى لتوفير الحماية القانونية للخصوصية الشخصية، التي تعد من الحقوق الدستورية الأساسية الملازمة للشخص، والتي يتوجب حمايتها وإحاطتها بالضمانات المطلوبة، خصوصاً مع شيوع استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل المستندات والمعاملات، مما يشكل مبعث تهديد على الحياة الخاصة والحريات الفردية.
وذكر الرميحي أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد الوسائل الإلكترونية، اقتضى وجود تشريع قانون يوفر الحماية القانونية لمستخدمي هذه التواصل، وتجريم إساءة استخدام البيانات الشخصية للأفراد.
وقال نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إنَّ اللجنة انتهت في اجتماعها إلى الموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقريرها النهائي بشأنه، تمهيداً لإرساله إلى هيئة مكتب المجلس.
