حسن الستري
رفض مجلس النواب، الاقتراح بقانون بشأن فرض رسوم على التحويلات النقدية للخارج والمتضمن فرض ضريبة مالية على كل عملية تحويل نقدي تتم لخارج البحرين بحسب مبلغ التحويل، وتخويل مصرف البحرين المركزي بإصدار القواعد المنظمة لاحتساب هذه الفريضة المالية وجميع الإجراءات المرتبطة بها.
وأوصت اللجنة المالية برفض الاقتراح بقانون لشبهة عدم الدستورية لتعارضه مع نص المادة (107/أ) من الدستور، إذ يعتبر نوعاً من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال والتي من شأنها تقييد المعاملات المالية، وسيكون له تأثير كبير على تكلفة تشغيل البنوك الأجنبية، وتراجع موقع البحرين التنافسي، وبالعمالة الأجنبية، وسيؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي، وسيكون له آثار سلبية مباشرة على سعر الصرف الرسمي، ويتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر للمملكة، وسيؤدي لنفور المستثمرين من مملكة البحرين.
وعارض المقترح كل من مصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية مصارف البحرين.
وبحسب مقدمه، فإن المقترح يهدف إلى تشجيع المواطنين والعاملين الأجانب المقيمين على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية من خلال إحكام الرقابة على المبالغ النقدية المحولة وضبط عمليات تحويل الأموال إلى الخارج وبالأخص التحويلات النقدية التي يقوم بها الوافدون الأجانب.
رفض مجلس النواب، الاقتراح بقانون بشأن فرض رسوم على التحويلات النقدية للخارج والمتضمن فرض ضريبة مالية على كل عملية تحويل نقدي تتم لخارج البحرين بحسب مبلغ التحويل، وتخويل مصرف البحرين المركزي بإصدار القواعد المنظمة لاحتساب هذه الفريضة المالية وجميع الإجراءات المرتبطة بها.
وأوصت اللجنة المالية برفض الاقتراح بقانون لشبهة عدم الدستورية لتعارضه مع نص المادة (107/أ) من الدستور، إذ يعتبر نوعاً من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال والتي من شأنها تقييد المعاملات المالية، وسيكون له تأثير كبير على تكلفة تشغيل البنوك الأجنبية، وتراجع موقع البحرين التنافسي، وبالعمالة الأجنبية، وسيؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي، وسيكون له آثار سلبية مباشرة على سعر الصرف الرسمي، ويتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر للمملكة، وسيؤدي لنفور المستثمرين من مملكة البحرين.
وعارض المقترح كل من مصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية مصارف البحرين.
وبحسب مقدمه، فإن المقترح يهدف إلى تشجيع المواطنين والعاملين الأجانب المقيمين على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية من خلال إحكام الرقابة على المبالغ النقدية المحولة وضبط عمليات تحويل الأموال إلى الخارج وبالأخص التحويلات النقدية التي يقوم بها الوافدون الأجانب.
