أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها الـ34 الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016.
وأوضح، أن اللجنة بحثت مجمل مواد مشروع القانون، مع رئيس المستشارين القانونيين بمجلس التنمية الاقتصادية يوسف خلف، وأجرت مقارنة بين أصل مشروع القانون، والتعديلات التي أجرتها اللجنة على عدد من مواد المشروع.
وذكر المسقطي أن اللجنة استمعت إلى رأي مجلس التنمية الاقتصادية حول مشروع القانون، وأهمية إصداره، والآثار الإيجابية المترتبة على وجود مثل هذا التشريع في مملكة البحرين، وخصوصاً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الدولية، وتأكيد الحماية القانونية لها.
وأكد حرص اللجنة على صوغ تشريعات وقوانين تعزز فرص الاستثمار والمنافسة في مملكة البحرين، وتضع الأطر والأنظمة القانونية التي توفر الحماية للمنافسة وتحميها.
وأشار المسقطي إلى أن اللجنة قررت إعداد مسوَّدة تقريرها بشأن مشروع القانون المذكور، ومناقشتها في اجتماعاتها القادم.
وأفاد، بأن اللجنة ناقشت طلب لجنة المرافق العامة والبيئة لإبداء الرأي المالي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون، بصيغته المعدلة، المقدم من مجلس النواب).
وذكر المسقطي أن اللجنة بحثت مسوّدة تقريرها بخصوص قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م، بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون، بصيغته المعدلة، المقدم من مجلس النواب، وانتهت إلى الموافقة عليه بعد إجراء التعديلات المناسبة، وإرسال التقرير النهائي بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
ولفت إلى أن اللجنة تمسكت برأيها السابق، وأوصت المجلس بالتمسك بقراره السابق بشأن مشروع القانون.
{{ article.visit_count }}
وأوضح، أن اللجنة بحثت مجمل مواد مشروع القانون، مع رئيس المستشارين القانونيين بمجلس التنمية الاقتصادية يوسف خلف، وأجرت مقارنة بين أصل مشروع القانون، والتعديلات التي أجرتها اللجنة على عدد من مواد المشروع.
وذكر المسقطي أن اللجنة استمعت إلى رأي مجلس التنمية الاقتصادية حول مشروع القانون، وأهمية إصداره، والآثار الإيجابية المترتبة على وجود مثل هذا التشريع في مملكة البحرين، وخصوصاً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الدولية، وتأكيد الحماية القانونية لها.
وأكد حرص اللجنة على صوغ تشريعات وقوانين تعزز فرص الاستثمار والمنافسة في مملكة البحرين، وتضع الأطر والأنظمة القانونية التي توفر الحماية للمنافسة وتحميها.
وأشار المسقطي إلى أن اللجنة قررت إعداد مسوَّدة تقريرها بشأن مشروع القانون المذكور، ومناقشتها في اجتماعاتها القادم.
وأفاد، بأن اللجنة ناقشت طلب لجنة المرافق العامة والبيئة لإبداء الرأي المالي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون، بصيغته المعدلة، المقدم من مجلس النواب).
وذكر المسقطي أن اللجنة بحثت مسوّدة تقريرها بخصوص قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م، بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون، بصيغته المعدلة، المقدم من مجلس النواب، وانتهت إلى الموافقة عليه بعد إجراء التعديلات المناسبة، وإرسال التقرير النهائي بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
ولفت إلى أن اللجنة تمسكت برأيها السابق، وأوصت المجلس بالتمسك بقراره السابق بشأن مشروع القانون.
