حسن الستري
وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على طلب اقتراح تعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين، والمتضمن توسيع الأسئلة البرلمانية لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، وإعطاء الشوريين حق سؤال الوزراء، بإجماع 31 نائبا حضروا الجلسة.
من جهته، قال النائب محمد ميلاد هذا التعديل لتوسيع صلاحية مجلس النواب الرقابية لتشمل غير الوزراء وأعطينا مجلس الشورى حق توجيه السؤال لياتي الرد مكتوبا.
وقال النائب علي بوفرسن، المقترح يهدف لتوسيع سلطاتنا الدستورية وتوسيع صلاحية مجلس الشورى، وايده النائب نبيل البلوشي: جلالة الملك قصد بمشروعه الإصلاحي تعزيز وتقوية صلاحيات مجلس النواب، ويحسب لهذا المجلس توسيع الصلاحيات الرقابية التي طالما كما ننادي فيها، ونحن نكمل بعض ومجلس الشورى بهم اهل الخبرة، وكل ذلك يعزز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك
وفي حين ذكر النائب عادل حميد أن هذا التعديل يمثل تعزيز العمل الرقابي للنواب ويعزز صلاحيات مجلس الشورى في التشريع، ذكر النائب عبدالحميد النجار أن التعديل يتضمن زيادة عدد المصرح لهم بالسؤال او الذين يوجه لهم السؤال، ويعزز الرقابة والتعاون بين السلطتين ويقلل الأخطاء في ديوان الرقابة المالية والإدارية
وبين النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي ان الديمقراطية الحقيقية هي تراكم خبرات، مشيرا إلى أن نواب رئيس مجلس الوزراء يمارسون أعمالا من خلال ترؤسهم للجان، وتنعكس مباشرة على المواطنين.
وذكر النائب محمد الجودر ان التعديل الدستوري سيكون له اثر إيجابي على مجلس النواب، وتوسيع الصلاحية هي مطلب دستوري للنواب، موضحا أن مجلس الشورى به من الكفاءات والخبرات التي نحتاجها، فاعطائهم حق السؤال امر محمود لتعزيز الصلاحية التشريعية وتطوير العملية الدستورية.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد: هذا التعديل الدستوري الثاني، والسؤال البرلماني هو من أهم الوسائل للحصول على المعلومة أو لتنبيه السلطة التنفيذية لبعض الأخطاء التي تحصل، لابد من وضع ضوابط توجيه الأسئلة.
من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: كل وزير مسؤول عن جهة هو مسؤول أمام المجلس، وأنا شخصيا أجبت على اسئلتكم بصفتي مسؤولا عن ديوان الخدمة المدنية.
وقال النائب عباس الماضي: نواجه كثيرا أن الوزير يعتذر عن الإجابة على السؤال بذريعة أن الامر لدى اللجنة الوزارية.
وتتلخص مبررات طلب التعديل الدستوري المقدم من 29 نائبا في زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، بينما يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط، وذلك لتوسيع دور مجلس النواب الرقابي، وإحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن تكون الأسئلة مكتوبة والأجوبة مكتوبة أيضاً، وذلك للأعضاء الأخرين من مجلس الوزراء حفاظاً للجهد والوقت، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين نظراً للمسؤوليات الجسيمة التي يختص بها المشمولين بمشروع التعديل ممن توجه إليهم الأسئلة، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الأسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم دون سواهم ولا تكون داخلة في اختصاصات الوزراء، ومن دون أن تتضمن أي شكل من أشكال النقد واللوم، وأن تكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، وينتهي السؤال وفقاً للفقرة الثانية من مشروع التعديل بحصول العضو السائل على الإجابة والتعقيب عليها كتابة إن وجد ولا ينصرف أو يتطور إلى أي شكل من أشكال المسائلة وفقاً لأوضاع وإجراءات تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويتضمن اعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة والتعقيب عليها إلا مكتوبة، حيث كشفت الممارسة العملية أن هناك حاجة ماسة لتقرير هذا الحق، لكي يقوم الأعضاء بأداء واجباتهم في إطار الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى، وذلك بالاستفسار والاستيضاح والاستفهام الذي يطلبه أي عضو من أحد الوزراء بشأن مسألة معينة ذات أهمية عامة تقع في اختصاص وزراته.
وطبقا لمقدمي الطلب، فإنه لا ينتقص هذا الحق لأعضاء مجلس الشورى من انفراد مجلس النواب في الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية لأن السؤال يكون مكتوباً والجواب مكتوب أيضاً بدون إثارة نقاش بين السائل وبين الوزير، والسؤال في هذه الحالة لا يتضمن معنى النقد أو اللوم أو المحاسبة وذلك وفق تنظيم خاص تحدده اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتحدد اللائحة الداخلية لكل من مجلس الشورى وجلس النواب جميع القواعد والاجراءات التفصيلية المتعلقة بالسؤال.
وبين رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ماجد الماجد أن التعديل الدستوري يعد علامة فارقة في مسيرة الإصلاح السياسي والقانوني في مملكة البحرين، لذللك يأتي هذا التعديل لزيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب وتوسيع صلاحيات مجلس الشورى.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على طلب اقتراح تعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين، والمتضمن توسيع الأسئلة البرلمانية لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، وإعطاء الشوريين حق سؤال الوزراء، بإجماع 31 نائبا حضروا الجلسة.
من جهته، قال النائب محمد ميلاد هذا التعديل لتوسيع صلاحية مجلس النواب الرقابية لتشمل غير الوزراء وأعطينا مجلس الشورى حق توجيه السؤال لياتي الرد مكتوبا.
وقال النائب علي بوفرسن، المقترح يهدف لتوسيع سلطاتنا الدستورية وتوسيع صلاحية مجلس الشورى، وايده النائب نبيل البلوشي: جلالة الملك قصد بمشروعه الإصلاحي تعزيز وتقوية صلاحيات مجلس النواب، ويحسب لهذا المجلس توسيع الصلاحيات الرقابية التي طالما كما ننادي فيها، ونحن نكمل بعض ومجلس الشورى بهم اهل الخبرة، وكل ذلك يعزز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك
وفي حين ذكر النائب عادل حميد أن هذا التعديل يمثل تعزيز العمل الرقابي للنواب ويعزز صلاحيات مجلس الشورى في التشريع، ذكر النائب عبدالحميد النجار أن التعديل يتضمن زيادة عدد المصرح لهم بالسؤال او الذين يوجه لهم السؤال، ويعزز الرقابة والتعاون بين السلطتين ويقلل الأخطاء في ديوان الرقابة المالية والإدارية
وبين النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي ان الديمقراطية الحقيقية هي تراكم خبرات، مشيرا إلى أن نواب رئيس مجلس الوزراء يمارسون أعمالا من خلال ترؤسهم للجان، وتنعكس مباشرة على المواطنين.
وذكر النائب محمد الجودر ان التعديل الدستوري سيكون له اثر إيجابي على مجلس النواب، وتوسيع الصلاحية هي مطلب دستوري للنواب، موضحا أن مجلس الشورى به من الكفاءات والخبرات التي نحتاجها، فاعطائهم حق السؤال امر محمود لتعزيز الصلاحية التشريعية وتطوير العملية الدستورية.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد: هذا التعديل الدستوري الثاني، والسؤال البرلماني هو من أهم الوسائل للحصول على المعلومة أو لتنبيه السلطة التنفيذية لبعض الأخطاء التي تحصل، لابد من وضع ضوابط توجيه الأسئلة.
من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: كل وزير مسؤول عن جهة هو مسؤول أمام المجلس، وأنا شخصيا أجبت على اسئلتكم بصفتي مسؤولا عن ديوان الخدمة المدنية.
وقال النائب عباس الماضي: نواجه كثيرا أن الوزير يعتذر عن الإجابة على السؤال بذريعة أن الامر لدى اللجنة الوزارية.
وتتلخص مبررات طلب التعديل الدستوري المقدم من 29 نائبا في زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، بينما يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط، وذلك لتوسيع دور مجلس النواب الرقابي، وإحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن تكون الأسئلة مكتوبة والأجوبة مكتوبة أيضاً، وذلك للأعضاء الأخرين من مجلس الوزراء حفاظاً للجهد والوقت، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين نظراً للمسؤوليات الجسيمة التي يختص بها المشمولين بمشروع التعديل ممن توجه إليهم الأسئلة، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الأسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم دون سواهم ولا تكون داخلة في اختصاصات الوزراء، ومن دون أن تتضمن أي شكل من أشكال النقد واللوم، وأن تكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، وينتهي السؤال وفقاً للفقرة الثانية من مشروع التعديل بحصول العضو السائل على الإجابة والتعقيب عليها كتابة إن وجد ولا ينصرف أو يتطور إلى أي شكل من أشكال المسائلة وفقاً لأوضاع وإجراءات تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويتضمن اعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة والتعقيب عليها إلا مكتوبة، حيث كشفت الممارسة العملية أن هناك حاجة ماسة لتقرير هذا الحق، لكي يقوم الأعضاء بأداء واجباتهم في إطار الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى، وذلك بالاستفسار والاستيضاح والاستفهام الذي يطلبه أي عضو من أحد الوزراء بشأن مسألة معينة ذات أهمية عامة تقع في اختصاص وزراته.
وطبقا لمقدمي الطلب، فإنه لا ينتقص هذا الحق لأعضاء مجلس الشورى من انفراد مجلس النواب في الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية لأن السؤال يكون مكتوباً والجواب مكتوب أيضاً بدون إثارة نقاش بين السائل وبين الوزير، والسؤال في هذه الحالة لا يتضمن معنى النقد أو اللوم أو المحاسبة وذلك وفق تنظيم خاص تحدده اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتحدد اللائحة الداخلية لكل من مجلس الشورى وجلس النواب جميع القواعد والاجراءات التفصيلية المتعلقة بالسؤال.
وبين رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ماجد الماجد أن التعديل الدستوري يعد علامة فارقة في مسيرة الإصلاح السياسي والقانوني في مملكة البحرين، لذللك يأتي هذا التعديل لزيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب وتوسيع صلاحيات مجلس الشورى.
