نفذت بلدية المحرق، مجموعة من حملات إزالة المركبات المهجورة والسيارات الخردة والسكراب المخالفة بمنطقة عراد الخدمية، بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة محافظة المحرق، استمراراً لحملاتها التفتيشية في رصد مختلف المخالفات الموجودة في مناطق محافظة المحرق.
وذكرت البلدية، أن إزالة السيارات السكراب تأتي ضمن أولويات عمل المنظومة الرقابية للبلدية، حيث يقوم قسم الرقابة والتفتيش بإدارة الخدمات البلدية بصورة دورية لزيارات ميدانية في المناطق التي يوجد بها تلك المخالفات لرصدها ومن ثم على إثرها تتم عملية الإخطار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حال عدم التزام صاحب المركبة بتصحيح وضعه وإزالة المخالفة.
وأشارت البلدية إلى أن ترك وتخزين السيارات السكراب في الشوارع يعتبر مخالفة صريحة جاءت بنص الباب السادس من القسم العام من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بالمادة الأولى "يحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها (السكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية".
أما المادة الثانية فجاء فيها أنه "في حالة مخالفة حكم المادة السابقة تخطر البلدية المخالفين -إذا كانوا معروفين لديها- على عناوينهم بوجوب نقل الحديد الخردة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول هذا الإخطار إليهم. وإذا انتهت هذه المدة يكون للبلدية الحق في رفعه وحفظه لديها لمدة لا تتجاوز شهراً يتم التصرف فيه بعدها على النحو الذي تقرره البلدية".
وأكدت البلدية، أنها تركز جهودها في الأيام المقبلة بتطبيق القوانين والتشريعات المعنية بإزالة السيارات "السكراب" والسيارات المعروضة للبيع بمنطقة عراد الخدمية بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة محافظة المحرق والإدارة العامة للمرور بعد التحقق من سجل السيارة في إدارة المرور.
وذكرت البلدية، أن إزالة السيارات السكراب تأتي ضمن أولويات عمل المنظومة الرقابية للبلدية، حيث يقوم قسم الرقابة والتفتيش بإدارة الخدمات البلدية بصورة دورية لزيارات ميدانية في المناطق التي يوجد بها تلك المخالفات لرصدها ومن ثم على إثرها تتم عملية الإخطار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حال عدم التزام صاحب المركبة بتصحيح وضعه وإزالة المخالفة.
وأشارت البلدية إلى أن ترك وتخزين السيارات السكراب في الشوارع يعتبر مخالفة صريحة جاءت بنص الباب السادس من القسم العام من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بالمادة الأولى "يحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها (السكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية".
أما المادة الثانية فجاء فيها أنه "في حالة مخالفة حكم المادة السابقة تخطر البلدية المخالفين -إذا كانوا معروفين لديها- على عناوينهم بوجوب نقل الحديد الخردة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول هذا الإخطار إليهم. وإذا انتهت هذه المدة يكون للبلدية الحق في رفعه وحفظه لديها لمدة لا تتجاوز شهراً يتم التصرف فيه بعدها على النحو الذي تقرره البلدية".
وأكدت البلدية، أنها تركز جهودها في الأيام المقبلة بتطبيق القوانين والتشريعات المعنية بإزالة السيارات "السكراب" والسيارات المعروضة للبيع بمنطقة عراد الخدمية بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة محافظة المحرق والإدارة العامة للمرور بعد التحقق من سجل السيارة في إدارة المرور.
