حسن الستري

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إيقاف الدعم المالي عن 262 صياد، واستمراره إلى 521 آخرين، مفيدا أنه تم تشكيل لجنة تظلم بالوزارة لمن يرى استحقاقه للدعم وتم إيقافه عنه.



وذكر حميدان في رده على سؤال النائب عبدالحليم مراد أنه تم إيقاف الدعم عن أصحاب البوانيش، وعددهم 148 حتى لا تكون هناك ازدواجية في صرف الدعم مما يجعلهم في حالة تمييز "لا وجه له" مقارنة بالآخرين، وقد تمت عملية إيقاف الصرف لهم على مرحلتين (من يناير إلى مارس 2018)، أما عن باقي الصيادين الذين يمتلكون ترخيص صيد واحد (طرادا فقط) فيتم الصرف لهم قياسا على من يمتلك سجلا تجاريا واحدا وعددهم 521، مع ملاحظة أن من يمتلك أكثر من طراد، تم إيقاف الصرف عنهم وعددهم 114.

وأفاد حميدان أن هناك لجنة تظلم مشكلة بالوزارة، يمكن لمن يرى استحقاقه للدعم وتم إيقافه عنه أن يتقدم بشكوى موضحا بها مدى استحقاقه للدعم المالي، إذ يتم دراسة شكواه بموجب هذه اللجنة، فإذا تبين استحقاقه يتم وضعه ضمن المستحقين، ويتم الصرف له من تاريخ طلب تظلمه.

وبين حميدان أن الوزارة تتخذ من تطبيق شروط ومعايير صرف الدعم المالي منهاجا رئيسا لتحديد أعداد مستحقي الدعم المالي، ويتم ذلك وفقا لأنظمة إلكترونية أعدت سلفا بخصوص هذا الشأن، إذ يتم التنسيق مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بذلك، وتقوم الوزارة بمرجعة هذه الشروط والمعايير بصفة دورية منتظمة.

وفي إطار تطبيق معايير وشروط الدعم على فئة الصيادين المسجلين حاليا لدى الوزارة، فقد تم التنسيق مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية، من أجل وضع تصنيف تقريبي للدخل المالي للصيادين، وتبين أنه لا توجد معلومات مسجلة لدى أجهزة الدولة عن حجم دخلهم المالي، إذ يختلف دخل كل منهم وفقا لما يمتلك من مركبات بحرية ومعدات للصيد، فمن يمتلك بانوشا يختلف عمن يمتلك طرادا، سواء من حيث الدخل أو الدعم المالي الذي تقدمه الدولة له، فالبانوش يتم دعمه بقيم نقدية من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز تصل إلى 300 دينار شهري لكل بانوش مرخص لصيد الأسماك، و360 دينارا شهريا لكل بانوش مرخص لصيد الروبيان، ولا يتم إيقاف هذا الدعم حتى في أوقات حظر صيد الروبيان، بل يستمر ما دام البانوش يستخدم.