ضمن فعاليات الحزمة الثانية من برنامج "حقوقي 2" ، نظم معهد البحرين للتنمية السياسية الخميس محاضرة بعنوان "التنمية والديمقراطية في مملكة البحرين"، بمشاركة عدد من موظفي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في مقر المجلس الأعلى للمرأة.
هدفت المحاضرة إلى تنمية الوعي لدى المشاركين بقيم المواطنة وحقوق الإنسان على المستويين الدستوري والقانوني وبيان المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، إضافة إلى تنمية الوعي بقيم حقوق الإنسان على المستويين القانوني والسلوكي، وتعزيز المعرفة بالآليات الدولية والعربية والوطنية الهادفة إلى الارتقاء بالعمل في المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
كما هدفت إلى رفع قدرات ومهارات التعامل مع الأطر الدستورية والقانونية المحلية والدولية المنظمة للعلاقة بين المجتمع المدني والدولة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ومجالات إدماج احتياجات المرأة في التنمية.
وشملت محاور المحاضرة التي قدمها راشد أحمد الرشيد محاضر العلوم السياسية بجامعة العلوم التطبيقية، محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلاقتها بالديمقراطية، وهل هي علاقة طردية أم عكسية؟ ، ووضعية الديمقراطية في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي، ومؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين منذ بداية المشروع الإصلاحي، وماهية العلاقة بين التنمية والديمقراطية في مملكة البحرين؟ .
يشار إلى أن مشاركة معهد البحرين للتنمية السياسية في برنامج "حقوقي 2" تأتي في إطار جهوده لتوعية أفراد المجتمع بحقوقهم التي كفلها دستور المملكة، ونشر ثقافة المواطنة والعمل على دمج مختلف فئات المجتمع في العملية الديمقراطية التي دشنها جلالة الملك المفدى.
ويهدف برنامج "حقوقي 2" إلى تأهيل كوادر وطنية واعية دستوريًا وحقوقيًا، سواء في مجال العمل في الخدمة العامة أو نشاط المجتمع المدني، بهدف تعزيز ثقافة المواطنة والمسؤولية المجتمعية.
ويستهدف البرنامج الذي يستمر حتى ديسمبر المقبل، موظفي المؤسسات الحكومية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، ويتكون من خمس حزم هي المؤسسات الوطنية في مملكة البحرين، وثقافة المواطنة، والثقافة الحقوقية، والحقوق والحريات، ومهارات دستورية وحقوقية.
يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.
هدفت المحاضرة إلى تنمية الوعي لدى المشاركين بقيم المواطنة وحقوق الإنسان على المستويين الدستوري والقانوني وبيان المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، إضافة إلى تنمية الوعي بقيم حقوق الإنسان على المستويين القانوني والسلوكي، وتعزيز المعرفة بالآليات الدولية والعربية والوطنية الهادفة إلى الارتقاء بالعمل في المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
كما هدفت إلى رفع قدرات ومهارات التعامل مع الأطر الدستورية والقانونية المحلية والدولية المنظمة للعلاقة بين المجتمع المدني والدولة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ومجالات إدماج احتياجات المرأة في التنمية.
وشملت محاور المحاضرة التي قدمها راشد أحمد الرشيد محاضر العلوم السياسية بجامعة العلوم التطبيقية، محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلاقتها بالديمقراطية، وهل هي علاقة طردية أم عكسية؟ ، ووضعية الديمقراطية في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي، ومؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين منذ بداية المشروع الإصلاحي، وماهية العلاقة بين التنمية والديمقراطية في مملكة البحرين؟ .
يشار إلى أن مشاركة معهد البحرين للتنمية السياسية في برنامج "حقوقي 2" تأتي في إطار جهوده لتوعية أفراد المجتمع بحقوقهم التي كفلها دستور المملكة، ونشر ثقافة المواطنة والعمل على دمج مختلف فئات المجتمع في العملية الديمقراطية التي دشنها جلالة الملك المفدى.
ويهدف برنامج "حقوقي 2" إلى تأهيل كوادر وطنية واعية دستوريًا وحقوقيًا، سواء في مجال العمل في الخدمة العامة أو نشاط المجتمع المدني، بهدف تعزيز ثقافة المواطنة والمسؤولية المجتمعية.
ويستهدف البرنامج الذي يستمر حتى ديسمبر المقبل، موظفي المؤسسات الحكومية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، ويتكون من خمس حزم هي المؤسسات الوطنية في مملكة البحرين، وثقافة المواطنة، والثقافة الحقوقية، والحقوق والحريات، ومهارات دستورية وحقوقية.
يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.
