تحت رعاية د. محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، تم تدشين الملتقى الأولى لشركاء "حفظ النعمة".

وفي كلمة الافتتاح أكد بن دينة حرص المجلس الأعلى للبيئة على التعاون مع الجمعيات الأهلية التي تسخر جهودها من أجل خدمة الوطن والمواطنين والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مشدداً على ضرورة التكاتف للحد من ظواهر الهدر الغذائي، مشيراً إلى أن هناك كميات كبيرة من النفايات تخرج من منازلنا يوميا قد تصل إلى حوالي 5500 طن، وتشكل النفايات العضوية ما يقارب 65% منها، الأمر الذي يحتم على الجميع إعادة النظر في أساليب التعامل مع هذا التحدي، وإيجاد الحلول لمعالجة هذا الهدر والاستفادة من الغذاء بدلاً من تركه يتكدس كنفايات ضارة على صحة الانسان والبيئة.

وومن جهته أعرب عبداللطيف الراجحي رئيس مجلس إدارة جمعية "حفظ النعمة" عن شكره للمجلس الأعلى للبيئة على جهوده الداعمة للمشروع، مشيرا إلى أن الجمعية تمكنت من الانتقال بالعمل الإداري في الجمعية من مرحلة العمل الجماعي العشوائي إلى مرحلة العمل المنظم والمحكم بأفضل الأساليب الإدارية العصرية، الأمر الذي يجعل النتائج محل فخر، موضحاً أن المشروع سيوفر برامج توعوية لتثقيف المجتمع عن كيفية إدارة النفايات، متمثلة في التقليل من النفايات وإعادة استخدامها وفصلها وإعادة تدويرها، ومؤكداً أن المشروع لقي قبولا واسعاً من عشرات المطاعم والفنادق في مملكة البحرين ولازال العمل جارياً لإشراك المزيد من الجهات المتعاونة.

يذكر أن تنظيم هذا الملتقى يأتي ضمن برامج المشروع الوطني البيئي (الرائدة البيئية) وفي إطار التعاون المتفق عليه في مذكرة التفاهم التي وقعت بين المجلس الأعلى للبيئة وجمعية "حفظ النعمة" في مارس الماضي، حيث يهدف إلى تعزيز ثقافة حفظ النعمة وخلق جيل واعٍ ويحفز كافة فئات المجتمع على العمل التطوعي في مملكة البحرين وغرس قيم المحافظة على المكتسبات البيئية لدى المواطن والمقيم، كما يأتي هذا التعاون بهدف تشجيع المشاركة الفعالة للشركات والمطاعم والفنادق والتوجه نحو الاستدامة البيئية.



وتضمن برنامج الملتقى كلمة لجعفر العصفور نائب رئيس مبيعات الأغذية والإنتاج في أسواق الأسرة أعرب فيها عن ترحيبه بفكرة المشروع لما له من أثر كبير في المحافظة على البيئة والموارد في المملكة، وتلتها فقرة للرئيس التنفيذي لجمعية حفظ النعمة ثَورة الظاعن، استعرضت فيها المشروع ورؤيته ورسالته وأهدافه، واختتم الملتقى بتكريم الفنادق والمطاعم والشركات وعدد من الجهات المشاركة والمتعاونة.