أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمشروع لجنة أجندة الأعمال الوطنية البحرينية الذي من شأنه أن يساهم في تطوير المنشآت العاملة في تلك القطاعات، وتنشيط عجلة الاقتصاد، واستقطاب الكفاءات البحرينية الشابة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً أن نجاح المشروع في بلدان عديدة حول العالم ومن ضمنها بلدان الشرق الأوسط، يعطي مؤشراً إيجابياً لتحقيق نتائج إيجابية في مملكة البحرين، خصوصاً وأن لجنة أجندة الأعمال الوطنية تضم نخبة من الكفاءات الوطنية من رجال الأعمال الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة لإنجاح المشروع.
وبحث الوزير، خلال لقائه نائب مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة الأمريكي (CIPE) عبد الوهاب الكبسي، بحضور رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نائب رئيس لجنة أجندة الأعمال الوطنية البحرينية الدكتور عبدالحسن الديري، والوكيل المساعد لشؤون العمل الدكتور محمد علي الأنصاري، آخر مستجدات مشروع لجنة أجندة الأعمال الوطنية البحرينية الذي تم تدشينه في يناير الماضي تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وبتعاون مشترك بين اللجنة ومركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة تجارة الولايات المتحدة الأمريكية، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية.
ويهدف المشروع إلى دراسة وتحديد الأولويات لستة قطاعات رئيسة في الاقتصاد البحريني، وهي قطاع المقاولات، الصناعات، النقل والمواصلات، الصالونات ومراكز التجميل، التطوير العقاري، وتقنية المعلومات، والعقارات، وإجراء البحوث حولها وفرص تطويرها ونموها ومن ثم عرض نتائج تلك الدراسات على الحكومة الموقرة، سعياً لوضع الحلول المناسبة للتغلب على الصعوبات والتحديات التي يوجهها أصحاب الأعمال للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أشار نائب مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة، عبدالوهاب الكبسي، إلى أن البحرين تتميز بوجود العنصر البشري الكفء والملتزم بأخلاقيات العمل، بالإضافة إلى توفر الدعم الحكومي للشباب وتشجيعهم على ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعاتهم الخاصة الصغيرة والمتوسطة، وتنميتها في بيئة صديقة للأعمال لتكون المحرك لعملية النمو للقطاعات الاقتصادية.
وعبّر الدكتور عبدالحسن الديري، عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاهتمامها البالغ بهذا المشروع وهذا ما يدل على حرص الحكومة على تطوير ودعم مثل هذه المشاريع الهادفة والتي تدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المشروع، وخلال فترة وجيزة، حاز إعجاب واهتمام شرائح عدة من أصحاب الأعمال، لما لمسوه من تفاعل واهتمام بقضاياهم، والعمل الجاد والدؤوب من قبل أعضاء الأجندة الوطنية نحو البحث في أفضل السبل والممارسات لمساعدتهم في نجاح أعمالهم، والمساعدة في حل بعض المشاكل والعقبات التي تعترضهم، وفق عملية ممنهجة تم العمل بها في كثير من البلدان حول العالم وأثبتت فاعليتها ونجاحها.
{{ article.visit_count }}
وبحث الوزير، خلال لقائه نائب مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة الأمريكي (CIPE) عبد الوهاب الكبسي، بحضور رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نائب رئيس لجنة أجندة الأعمال الوطنية البحرينية الدكتور عبدالحسن الديري، والوكيل المساعد لشؤون العمل الدكتور محمد علي الأنصاري، آخر مستجدات مشروع لجنة أجندة الأعمال الوطنية البحرينية الذي تم تدشينه في يناير الماضي تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وبتعاون مشترك بين اللجنة ومركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة تجارة الولايات المتحدة الأمريكية، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية.
ويهدف المشروع إلى دراسة وتحديد الأولويات لستة قطاعات رئيسة في الاقتصاد البحريني، وهي قطاع المقاولات، الصناعات، النقل والمواصلات، الصالونات ومراكز التجميل، التطوير العقاري، وتقنية المعلومات، والعقارات، وإجراء البحوث حولها وفرص تطويرها ونموها ومن ثم عرض نتائج تلك الدراسات على الحكومة الموقرة، سعياً لوضع الحلول المناسبة للتغلب على الصعوبات والتحديات التي يوجهها أصحاب الأعمال للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أشار نائب مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة، عبدالوهاب الكبسي، إلى أن البحرين تتميز بوجود العنصر البشري الكفء والملتزم بأخلاقيات العمل، بالإضافة إلى توفر الدعم الحكومي للشباب وتشجيعهم على ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعاتهم الخاصة الصغيرة والمتوسطة، وتنميتها في بيئة صديقة للأعمال لتكون المحرك لعملية النمو للقطاعات الاقتصادية.
وعبّر الدكتور عبدالحسن الديري، عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاهتمامها البالغ بهذا المشروع وهذا ما يدل على حرص الحكومة على تطوير ودعم مثل هذه المشاريع الهادفة والتي تدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المشروع، وخلال فترة وجيزة، حاز إعجاب واهتمام شرائح عدة من أصحاب الأعمال، لما لمسوه من تفاعل واهتمام بقضاياهم، والعمل الجاد والدؤوب من قبل أعضاء الأجندة الوطنية نحو البحث في أفضل السبل والممارسات لمساعدتهم في نجاح أعمالهم، والمساعدة في حل بعض المشاكل والعقبات التي تعترضهم، وفق عملية ممنهجة تم العمل بها في كثير من البلدان حول العالم وأثبتت فاعليتها ونجاحها.
