حسن الستري:
أقر مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروع قانون يجيز الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف الجعفرية أو الكبرى بصفتها الاستئنافية أمام محكمة التمييز.
وذكرت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سامية المؤيد أن الطعن كان يقتصر على الأحكام الصادرة عن الدائرة الجعفرية على حالة وقوع بطلان في الإجراءات، ذلك أن القضاء الشرعي الجعفري قبل صدور قانون الأسرة الموحد كان يحكم بالمشهور في الفقه الجعفري، مما يتعذر معه الطعن بالتمييز القائم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، مؤكدة أن التعديل يوثق مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون.
