مريم بوجيريأوصت لجنة المرافق العامة والخدمات بمجلس بلدي الشمالية، بإنشاء حديقة ومركز شبابي وصندوق خيري، بالإضافة إلى مواقف للسيارات بمساحة إجمالية تعادل 4558 متر مربع بمنطقة الحجر في الدائرة الخامسة بالشمالية، في حين وافق مجلس بلدي الشمالية في جلسته الإثنين، على رفع توصية اللجنة إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.واستعرضت اللجنة الفنية بالمجلس القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2018 بشأن إلغاء قرار رقم 83 لسنة 2006 فيما يتعلق باشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين، في حين أبدت اللجنة استغرابها من عدم اطلاعها على القرارات ذات العلاقة بالشأن البلدي بشكل مباشر من قبل الوزارة، حيث وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن إلغاء القرار الذي يعد تصحيحاً للوضع الحالي في المقاهي والمطاعم المذكورة بما يعيد تحديد وتوزيع المسؤوليات على الوزارة.كما وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بشأن مقترح العضو طه الجنيد للسماح بالبناء فوق الملاحق في الدور الثاني بحيث يتم تغيير بعض مواد قرار رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق المملكة، بحيث تعدل المادة 3 من البند الثالث في تصنيف السكن الخاص "أ" بإضافة العبارة (دورين بحد أقصى ارتفاع الدور الأول) فيما تعدل المادة 11 من البند 3 في تصنيف السكن الخاص ب بإضافة عبارة (بارتفاع دورين بنفس مستوى ارتفاع الدور الأول)، بما يسمح لقاطني المسكن بالتوسع العمودي حسب اشتراطات القرار فيما تمت الموافقة على رفع قرار المجلس للوزير لاتخاذ ما يلزم بشأن تعديل الاشتراطات المذكورة.فيما ناقش المجلس على بند ما يستجد من أعمال، مقترح العضو حمد الدوسري فيما يتعلق استحداث اللافتات الإعلانية بالطاقة الشمسية، حيث تعتبر من مميزاتها أنها صديقة للبيئة إضافة إلى أنها تعتبر طاقة متجددة ومستدامة إضافة إلى كلفتها المنخفضة، حيث وافق المجلس على رفع المقترح لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف لتطبيق إضاءة اللوحات الإعلانية عن طريق الطاقة الشمسية المتجددة بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة منها وزارة الطاقة.إلى ذلك، وافق المجلس على رفع خطاب موجه لوزارة الإسكان فيما يتعلق بمجمعي 1218 و1209 بمدينة حمد واللذين لم يتم تصنيفهما منذ 4 سنوات، متسائلاً عن سبب منع التصنيف لتلك المجمعات السكنية التي تضم قسائم وبيوتاً إسكانية والتي مازال سكانها بعد عامين يعانون من رفض البلدية لطلبات البناء في مساكنهم الخاصة، وذلك نظراً لعدم وجود تصنيف للمجمع.