أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على متانة التشريعات التي تعنى بالشؤون الاقتصادية والمنظمة للشؤون التجارية في البحرين وتطورها على مدى السنوات الماضية، مبيناً أن المملكة قطعت شوطاً مهماً في مجال حوكمة الميزانية العامة للدولة وضبط المصروفات والنفقات، خاصة في ظل الخطوات التي اتخذتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
ولفت لدى ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بممثلي صندوق النقد الدولي، إلى أن اللجنة تؤيد بشكل قاطع تأكيد القيادة الرشيدة بتجنيب المواطنين من ذوي الدخل المحدود أي تأثير ناتج عن الإجراءات التي تقوم بها المملكة للمحافظة على الوضع الاقتصادي، مفيداً بأن الإعلان مؤخراً عن الاكتشاف النفطي الأكبر في تاريخ البلاد من شأنه أن يساهم في تجاوز ما يواجهه الاقتصاد في المستقبل، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على التصنيف الائتماني للمملكة، ويعطي توقعات بتحقيق معدلات أعلى من التنمية في ظل الخطط والبرامج التي تعكف الحكومة على تطبيقها في المرحلة المقبلة.
وذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تتابع التطورات المتعلقة بالسياسة المالية للحكومة، وتتواصل بشكل مستمر مع وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصرف المركزي للاطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق باستقرار القطاع الاقتصادي في المملكة، مبيناً أن الخطوات التي قامت بها المملكة سواء على مستوى الاقتراض أو الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستضمن المحافظة على التوازن الاقتصادي لحين تجاوز انخفاض أسعار النفط، إلى جانب توجه الحكومة الجدي لتنويع مصادر الدخل واتخاذها خطوات ملموسة في هذا الجانب، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين والتي هيأت مناخاً جاذباً للاستثمار.
وأعرب رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن تطلعهم بأن يستمر التواصل مع صندوق النقد الدولي للتعرف على برامجه والاطلاع على آخر تقاريره وأبحاثه، والتي ينظر لها الجميع باحترام وتقدير ويحرصون على متابعتها لما لها من أهمية.
ولفت لدى ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بممثلي صندوق النقد الدولي، إلى أن اللجنة تؤيد بشكل قاطع تأكيد القيادة الرشيدة بتجنيب المواطنين من ذوي الدخل المحدود أي تأثير ناتج عن الإجراءات التي تقوم بها المملكة للمحافظة على الوضع الاقتصادي، مفيداً بأن الإعلان مؤخراً عن الاكتشاف النفطي الأكبر في تاريخ البلاد من شأنه أن يساهم في تجاوز ما يواجهه الاقتصاد في المستقبل، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على التصنيف الائتماني للمملكة، ويعطي توقعات بتحقيق معدلات أعلى من التنمية في ظل الخطط والبرامج التي تعكف الحكومة على تطبيقها في المرحلة المقبلة.
وذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تتابع التطورات المتعلقة بالسياسة المالية للحكومة، وتتواصل بشكل مستمر مع وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصرف المركزي للاطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق باستقرار القطاع الاقتصادي في المملكة، مبيناً أن الخطوات التي قامت بها المملكة سواء على مستوى الاقتراض أو الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستضمن المحافظة على التوازن الاقتصادي لحين تجاوز انخفاض أسعار النفط، إلى جانب توجه الحكومة الجدي لتنويع مصادر الدخل واتخاذها خطوات ملموسة في هذا الجانب، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين والتي هيأت مناخاً جاذباً للاستثمار.
وأعرب رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن تطلعهم بأن يستمر التواصل مع صندوق النقد الدولي للتعرف على برامجه والاطلاع على آخر تقاريره وأبحاثه، والتي ينظر لها الجميع باحترام وتقدير ويحرصون على متابعتها لما لها من أهمية.
