كشف وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د.نبيل أبو الفتح عن ترسية مناقصة لـ27 منزلاً إضافيأً للمنازل المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى والتي بدأ العمل فيها مؤخراً بعد توقيع عقود ترميم وصيانة 103 منازل ضمن المشروع ليبلغ مجموع البيوت 130 منزلاً بتكلفة مليون دينار.
وشدد في الزياردة الميدانية التي قام بها بمعية الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندس وائل المبارك وبعض مسؤولي البلدية، على ضرورة إسراع العمل في المنازل التي ضمن البرنامج موجها إلى الإسراع في تنفيذ المنازل التي تم توقيع عقودها.
وأكد أبو الفتح أن توقيع العقود تم بالتنسيق مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة وبناء على نظام المناقصات الداخلية من أجل تقديم المساعدات الإنشائية من ترميم ومرافق للأسر المحدودة الدخل ووفق الأولويات التي حددتها المجالس البلدية.
وشدد على التعاون القائم مع المجالس البلدية في المشروع، معتبرا أن مشروع تنمية المدن والقرى والذي يعنى بذوي الدخل المحدود هو أحد المشاريع المهمة التي تبنتها حكومة البحرين.
وكشف أبو الفتح أن الوزارة وبالتنسيق مع المجالس، خصصت ميزانية سنوية مقدارها 2.4 مليون دينار للمشروع بما يمكن من إنجاز المزيد من المنازل في هذا العام.
وبين أنه تم استلام 37 طلبا مطابقا للمعايير ضمن خطة المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة للعام 2018، وبانتظار استلام باقي الطلبات المستوفية المعايير بحسب الدليل الاسترشادي للمشروع جاري العمل على استكمال إجراءات الطلبات تمهيدا لتنفيذها.
من جهته قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وائل المبارك، أن الوزارة متمثلة بإدارة التنمية الحضرية تقوم بترميم المباني المُدرجة ضمن خطة المجالس البلدية التي تُرفع للوزارة سنوياً لتنفيذها وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة بالمشروع آخذين بالاعتبار الميزانية المتاحة لكل مجلس سنوياً"
وأضاف "أن الوزارة معنية بالطلبات المُستلمة من المجالس البلدية والمرفوعة عبر النظام في حدود الميزانية المخصصة لكل مجلس، حيث إن المنازل التي تم توقيع عقودها والبالغة 130 منزلاً تشمل جميع المحافظات في البحرين.
وأوضح أن مشروع تنمية المدن والقرى من المشاريع المهمة لدى الوزارة إذ أنه "مشروع أطلقته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في البحرين عام 2006، بهدف "تحسين مستويات المعيشة للأسر من ذوي الدخل المحدود".وتعمل الوزارة على تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم خدمات للأسر من ذوي الدخل المحدود من الموا الميزانية.
وقال أبو الفتح أن الميزانية "المرصودة للمشروع تبلغ 2,4 مليون دينار للسنة المالية 2017 ومثلها للسنة المالية 2018.
وشدد في الزياردة الميدانية التي قام بها بمعية الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندس وائل المبارك وبعض مسؤولي البلدية، على ضرورة إسراع العمل في المنازل التي ضمن البرنامج موجها إلى الإسراع في تنفيذ المنازل التي تم توقيع عقودها.
وأكد أبو الفتح أن توقيع العقود تم بالتنسيق مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة وبناء على نظام المناقصات الداخلية من أجل تقديم المساعدات الإنشائية من ترميم ومرافق للأسر المحدودة الدخل ووفق الأولويات التي حددتها المجالس البلدية.
وشدد على التعاون القائم مع المجالس البلدية في المشروع، معتبرا أن مشروع تنمية المدن والقرى والذي يعنى بذوي الدخل المحدود هو أحد المشاريع المهمة التي تبنتها حكومة البحرين.
وكشف أبو الفتح أن الوزارة وبالتنسيق مع المجالس، خصصت ميزانية سنوية مقدارها 2.4 مليون دينار للمشروع بما يمكن من إنجاز المزيد من المنازل في هذا العام.
وبين أنه تم استلام 37 طلبا مطابقا للمعايير ضمن خطة المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة للعام 2018، وبانتظار استلام باقي الطلبات المستوفية المعايير بحسب الدليل الاسترشادي للمشروع جاري العمل على استكمال إجراءات الطلبات تمهيدا لتنفيذها.
من جهته قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وائل المبارك، أن الوزارة متمثلة بإدارة التنمية الحضرية تقوم بترميم المباني المُدرجة ضمن خطة المجالس البلدية التي تُرفع للوزارة سنوياً لتنفيذها وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة بالمشروع آخذين بالاعتبار الميزانية المتاحة لكل مجلس سنوياً"
وأضاف "أن الوزارة معنية بالطلبات المُستلمة من المجالس البلدية والمرفوعة عبر النظام في حدود الميزانية المخصصة لكل مجلس، حيث إن المنازل التي تم توقيع عقودها والبالغة 130 منزلاً تشمل جميع المحافظات في البحرين.
وأوضح أن مشروع تنمية المدن والقرى من المشاريع المهمة لدى الوزارة إذ أنه "مشروع أطلقته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في البحرين عام 2006، بهدف "تحسين مستويات المعيشة للأسر من ذوي الدخل المحدود".وتعمل الوزارة على تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم خدمات للأسر من ذوي الدخل المحدود من الموا الميزانية.
وقال أبو الفتح أن الميزانية "المرصودة للمشروع تبلغ 2,4 مليون دينار للسنة المالية 2017 ومثلها للسنة المالية 2018.
