- الهوية البحرينية تسير نحو تشكيل جديد يقوم على مكونات ليست مصطنعة
- هناك جمعيات سياسية سيطرت عليها أيديولوجيات سياسية محددة
- البحرينيون بحاجة إلى إعادة تعريف للقيم الديمقراطية
- العنف السياسي بالبحرين بسبب أيديولوجيا وليس بسبب الثقافة السياسية
- ارتفاع الثقة في رجال الأمن وفي السلطة القضائية بسبب الدور البارز لهما
..
أكد رئيس تحرير "الوطن" يوسف البنخليل تراجع مركزية الدين والالتزام الديني ونفوذ المؤسسات الدينية في المجتمع، كما تصاعدت فيه نزعة الاستبداد بعد أن كفر بالديمقراطية.
وقدم البنخليل ببيت عبدالله الزايد للتراث الصحفي، الاثنين، مقارنة بين دراستين أجريت الأولى في العام 2005، ثم أعيدت الدراسة في عام 2015، وكانت حول الثقافة السياسية في البحرين، وأجريت على عينة بلغت 600 شخص من مختلف محافظات البحرين.
وقال البنخليل: قدمت الدراسة بيانات مهمة حول 10 مؤشرات أساسية و138 مؤشرا فرعيا، وتشمل المؤشرات الأساسية في الدراسة الوعي السياسي، والقيم السياسية، والعلاقة بين الدين والدولة، والنخبة السياسية، والسلوك السياسي، والتنشئة والتجنيد السياسي، والثقة السياسية، والدافعية والمشاركة السياسية، والانتماء السياسي، والتعايش.
وأفاد البنخليل أن الدراسة قدمت نظرة معمقة حول الثقافة السياسية في بدايات الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في البحرين مطلع الألفية الجديدة، وقدمت نظرة معمقة حول طبيعة الثقافة السياسية السائدة بعد مرور أكثر من 10 سنوات من التحول الديمقراطي والمرور بأزمات سياسية عدة.
وعرض البنخليل صورة لممرضات كلهن غير محجبات سنة 1972، كما عرض صورة أخرى عام 2017، وكانت كلهن محجبات باستثناء واحدة، كما عرض صورة لعبارة البرلمان هو الحل في التسعينات، وصورة أخرى لمقاطعة الانتخابات في 2002م.
وطرح البنخليل 8 أسئلة تناولتها الدراسة، أبرزها كيف نكون ثقافتنا السياسية، إذ أظهرت المؤشرات في 2005 أن الفضائيات هي المصدر الرئيسي لتشكيل الثقافة السياسية لدى البحرينيين، ثم الصحف والمجلات ثم الأصدقاء والأقارب ثم الإنترنت ثم مكان العمل. وتغير الحال في 2015 وصار الإنترنت المصدر الرئيسي ثم الفضائيات ثم الصحف والمجلات ثم الأصدقاء والأقارب ثم مكان العمل، وذكر أن وجود شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر كبير لاستقاء المعلومات يشكل تحديا كبيرا أمام البحرين.
وتساءل البنخليل: هل ثقافتنا السياسية دينية؟ وذكر أن الدراسة بينت أن دور الدين في السياسة في عام 2005 35 % لكنه انخفض في عام 2015 إلى 10 %، كما تراجع نظرة المجتمع إلى ضرورة أن يكون الالتزام الديني من مواصفات القائد السياسي من 14 % إلى 9 %، وتراجع ضرورة أن يكون الالتزام الديني لدى مترشحي الانتخابات من 19 % إلى 16 %، وتراجعت الثقة في رجال الدين من 30 % إلى 7 %، وتراجعت الثقة في المآتم من 25 % إلى 4%، وتراجعت الثقة في المساجد من 34 % إلى 7 %، كما تراجعت المشاركة في فعاليات المآتم من 57 % إلى 31%، وارتفعت نسبة المشاركة في فعاليات المساجد من 51%، إلى 52%.
وتابع البنخليل: هناك جمعيات سياسية سيطرت عليها أيديولوجيات سياسية محددة وكان لها دور واضح في تسييس المجتمع، وأضفت بصمة دينية على ثقافتنا الانتخابية، ولكن جرى تحول في قناعة الأفراد تجاه دور الدين في السياسة، وتراجع معدل الالتزام الديني في المجتمع وتراجع الثقة في رجال الدين الذين كانوا هم القادة السياسيين في الفترة التي قبل الأزمة.
وتساءل البنخليل: هل تتشوه ثقافتنا السياسية بين الاستبداد والثيوقراطية؟! لقد بينت الدراسة أن تراجع المؤمنين بالنظام الديمقراطي من 43% إلى 27 % من عام 2005 إلى عام 2015، وتراجع المؤمنين بالنظام الثيوقراطي من 18 % إلى 6 %، في حين ارتفع المؤمنون بالنظام الديكتاتوري من 13 % إلى 29 %، وهذا يؤكد أن نزعت الاستبداد صارت أكثر من نزعة الديمقراطية، ما يعني أن البحرينيين بحاجة إلى إعادة تعريف للقيم الديمقراطية.
وبخصوص الثقة السياسية، أوضح البنخليل أن البحرينيين كانوا يثقون في عام 2005 في المسجد ثم علماء الدين ثم المآتم ثم الصحافة ثم الحكومة، ولكن في 2015، أصبحت الثقة في رجال الأمن أولا ثم السلطة القضائية ثم الحكومة في المؤسسات التعليمية ثم علماء الدين.
وذكر البنخليل أن ارتفاع الثقة في رجال الأمن سببه الظروف الأمنية، كما استطاعت الحكومة رفع ثقة المواطنين فيها وقد يعود ذلك لإنجازات معينة، أضافة الى تراجع الثقة في علماء الدين مما يعكس تراجع دورهم ونفوذهم.
وحول المشاركة والدافعية السياسية، لفت البنخليل إلى أن البحرينيين كانت لديهم في 2005 ثقافة التوقيع على العرائض الشعبية أولا ثم كتابة مقال رأي ثم المشاركة في الاعتصامات السلمية، ثم الانضمام إلى النقابات العمالية ثم الانضمام إلى الجمعيات السياسية. أما في 2015، فكانت الثقافة هي كتابة مقال رأي ثم التوقيع على عرائض شعبية ثم المشاركة في الاعتصامات السلمية ثم المشاركة في المسيرات الشعبية ثم الانضمام إلى النقابات العمالية، وانخفضت الرغبة في دور سياسي داخل المجتمع من 47% إلى 25 %.
وأشار البنخليل إلى المشاركة السياسية تكون على مقياس يبدأ بكتابة الرأي ويصل إلى أعلى درجاته في التصويت بالانتخابات، لافتا أن الثقافة السائدة لا تساعد على المشاركة السياسة، وأن ظاهرة الشغف بالسياسة تراجعت بشكل كبير، ومعتبرا أن قبول المجتمع للعنف السياسي أرفع من 3% في 2005 الى 4% في عام 2015، ما يعني أن العنف السياسي ليس مكونا أساسيا في الثقافة السياسية البحرينية، وهناك فرق محدود في القابلية للعنف السياسي خلال عشر سنوات، ومن يتبنى العنف السياسي في البحرين بسبب أيديولوجيا سياسية، وليس بسبب الثقافة السياسية السائدة، فرغم الأزمة العنيفة التي مرت في البحرين عام 2011، فإن القابلية للعنف ظلت في معدلاتها الطبيعية.
ونبه البنخليل إلى أن الانتماء المناطقي تراجع من 55 % في 2005 الى 16 % في عام 2015، كما تراجع الانتماء المذهبي من 63 % في عام 2005 إلى 14 % في عام 2015، ما يعكس مرحلة جديدة للهوية البحرينية خلال الفترة المقبلة بسبب الفرص المتاحة لتشكيل هوية جدية تقوم على مكونات طبيعية وليست مصطنعة.
وحول مؤشر التعايش، أوضح البنخليل أنه انخفض في المناطق السكنية الجديدة من 71 % في عام 2005 إلى 65 % في عام 2015، كما انخفض من 54 % في 2005 الى 35 % في عام 2015، ما يعني أن الاتجاه العام تراجع معدل التعايش رغم تراجع الانتماءات الفرعية وهذا تناقض في الثقافة السياسية البحرينية.
وقد أثنى الحضور على الدراسة التي قدمها البنخليل، وقال الوجيه تقي البحارنة: الرأي العام الذي حدث بعد استيلاء "السلفية" وتطبيق شريعة عنيفة لم يأت بها القرآن الكريم في تراجع، الرأي العام يتجه نحو الديمقراطية والعلمانية، والعلمانية لا تعني أنها ضد الدين بل هي تفسح للدين مجالا مع عدها إدارة مرافق الدولة وسياستها، فلا يمكن تحكيم الشرع في قضايا تتعلق بأمور دولية كاتفاقيات الطيران، هناك ثقاقة ديمقرطية لا تتعارض مع الدين بمفهومها العصري.
وقال أحد الحضور إن مؤشرات الدراسة قد تكون صادمة، وسببها أننا دخلنا عصر الانفتاح ونحن لسنا مستعدين له، كما ذكر أحد القضاة الذين حضروا المحاضرة أن ارتفاع الثقة بالسلطة القضائية سببه الدور البارز للقضاء في الآونة الأخيرة.
- هناك جمعيات سياسية سيطرت عليها أيديولوجيات سياسية محددة
- البحرينيون بحاجة إلى إعادة تعريف للقيم الديمقراطية
- العنف السياسي بالبحرين بسبب أيديولوجيا وليس بسبب الثقافة السياسية
- ارتفاع الثقة في رجال الأمن وفي السلطة القضائية بسبب الدور البارز لهما
..
أكد رئيس تحرير "الوطن" يوسف البنخليل تراجع مركزية الدين والالتزام الديني ونفوذ المؤسسات الدينية في المجتمع، كما تصاعدت فيه نزعة الاستبداد بعد أن كفر بالديمقراطية.
وقدم البنخليل ببيت عبدالله الزايد للتراث الصحفي، الاثنين، مقارنة بين دراستين أجريت الأولى في العام 2005، ثم أعيدت الدراسة في عام 2015، وكانت حول الثقافة السياسية في البحرين، وأجريت على عينة بلغت 600 شخص من مختلف محافظات البحرين.
وقال البنخليل: قدمت الدراسة بيانات مهمة حول 10 مؤشرات أساسية و138 مؤشرا فرعيا، وتشمل المؤشرات الأساسية في الدراسة الوعي السياسي، والقيم السياسية، والعلاقة بين الدين والدولة، والنخبة السياسية، والسلوك السياسي، والتنشئة والتجنيد السياسي، والثقة السياسية، والدافعية والمشاركة السياسية، والانتماء السياسي، والتعايش.
وأفاد البنخليل أن الدراسة قدمت نظرة معمقة حول الثقافة السياسية في بدايات الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في البحرين مطلع الألفية الجديدة، وقدمت نظرة معمقة حول طبيعة الثقافة السياسية السائدة بعد مرور أكثر من 10 سنوات من التحول الديمقراطي والمرور بأزمات سياسية عدة.
وعرض البنخليل صورة لممرضات كلهن غير محجبات سنة 1972، كما عرض صورة أخرى عام 2017، وكانت كلهن محجبات باستثناء واحدة، كما عرض صورة لعبارة البرلمان هو الحل في التسعينات، وصورة أخرى لمقاطعة الانتخابات في 2002م.
وطرح البنخليل 8 أسئلة تناولتها الدراسة، أبرزها كيف نكون ثقافتنا السياسية، إذ أظهرت المؤشرات في 2005 أن الفضائيات هي المصدر الرئيسي لتشكيل الثقافة السياسية لدى البحرينيين، ثم الصحف والمجلات ثم الأصدقاء والأقارب ثم الإنترنت ثم مكان العمل. وتغير الحال في 2015 وصار الإنترنت المصدر الرئيسي ثم الفضائيات ثم الصحف والمجلات ثم الأصدقاء والأقارب ثم مكان العمل، وذكر أن وجود شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر كبير لاستقاء المعلومات يشكل تحديا كبيرا أمام البحرين.
وتساءل البنخليل: هل ثقافتنا السياسية دينية؟ وذكر أن الدراسة بينت أن دور الدين في السياسة في عام 2005 35 % لكنه انخفض في عام 2015 إلى 10 %، كما تراجع نظرة المجتمع إلى ضرورة أن يكون الالتزام الديني من مواصفات القائد السياسي من 14 % إلى 9 %، وتراجع ضرورة أن يكون الالتزام الديني لدى مترشحي الانتخابات من 19 % إلى 16 %، وتراجعت الثقة في رجال الدين من 30 % إلى 7 %، وتراجعت الثقة في المآتم من 25 % إلى 4%، وتراجعت الثقة في المساجد من 34 % إلى 7 %، كما تراجعت المشاركة في فعاليات المآتم من 57 % إلى 31%، وارتفعت نسبة المشاركة في فعاليات المساجد من 51%، إلى 52%.
وتابع البنخليل: هناك جمعيات سياسية سيطرت عليها أيديولوجيات سياسية محددة وكان لها دور واضح في تسييس المجتمع، وأضفت بصمة دينية على ثقافتنا الانتخابية، ولكن جرى تحول في قناعة الأفراد تجاه دور الدين في السياسة، وتراجع معدل الالتزام الديني في المجتمع وتراجع الثقة في رجال الدين الذين كانوا هم القادة السياسيين في الفترة التي قبل الأزمة.
وتساءل البنخليل: هل تتشوه ثقافتنا السياسية بين الاستبداد والثيوقراطية؟! لقد بينت الدراسة أن تراجع المؤمنين بالنظام الديمقراطي من 43% إلى 27 % من عام 2005 إلى عام 2015، وتراجع المؤمنين بالنظام الثيوقراطي من 18 % إلى 6 %، في حين ارتفع المؤمنون بالنظام الديكتاتوري من 13 % إلى 29 %، وهذا يؤكد أن نزعت الاستبداد صارت أكثر من نزعة الديمقراطية، ما يعني أن البحرينيين بحاجة إلى إعادة تعريف للقيم الديمقراطية.
وبخصوص الثقة السياسية، أوضح البنخليل أن البحرينيين كانوا يثقون في عام 2005 في المسجد ثم علماء الدين ثم المآتم ثم الصحافة ثم الحكومة، ولكن في 2015، أصبحت الثقة في رجال الأمن أولا ثم السلطة القضائية ثم الحكومة في المؤسسات التعليمية ثم علماء الدين.
وذكر البنخليل أن ارتفاع الثقة في رجال الأمن سببه الظروف الأمنية، كما استطاعت الحكومة رفع ثقة المواطنين فيها وقد يعود ذلك لإنجازات معينة، أضافة الى تراجع الثقة في علماء الدين مما يعكس تراجع دورهم ونفوذهم.
وحول المشاركة والدافعية السياسية، لفت البنخليل إلى أن البحرينيين كانت لديهم في 2005 ثقافة التوقيع على العرائض الشعبية أولا ثم كتابة مقال رأي ثم المشاركة في الاعتصامات السلمية، ثم الانضمام إلى النقابات العمالية ثم الانضمام إلى الجمعيات السياسية. أما في 2015، فكانت الثقافة هي كتابة مقال رأي ثم التوقيع على عرائض شعبية ثم المشاركة في الاعتصامات السلمية ثم المشاركة في المسيرات الشعبية ثم الانضمام إلى النقابات العمالية، وانخفضت الرغبة في دور سياسي داخل المجتمع من 47% إلى 25 %.
وأشار البنخليل إلى المشاركة السياسية تكون على مقياس يبدأ بكتابة الرأي ويصل إلى أعلى درجاته في التصويت بالانتخابات، لافتا أن الثقافة السائدة لا تساعد على المشاركة السياسة، وأن ظاهرة الشغف بالسياسة تراجعت بشكل كبير، ومعتبرا أن قبول المجتمع للعنف السياسي أرفع من 3% في 2005 الى 4% في عام 2015، ما يعني أن العنف السياسي ليس مكونا أساسيا في الثقافة السياسية البحرينية، وهناك فرق محدود في القابلية للعنف السياسي خلال عشر سنوات، ومن يتبنى العنف السياسي في البحرين بسبب أيديولوجيا سياسية، وليس بسبب الثقافة السياسية السائدة، فرغم الأزمة العنيفة التي مرت في البحرين عام 2011، فإن القابلية للعنف ظلت في معدلاتها الطبيعية.
ونبه البنخليل إلى أن الانتماء المناطقي تراجع من 55 % في 2005 الى 16 % في عام 2015، كما تراجع الانتماء المذهبي من 63 % في عام 2005 إلى 14 % في عام 2015، ما يعكس مرحلة جديدة للهوية البحرينية خلال الفترة المقبلة بسبب الفرص المتاحة لتشكيل هوية جدية تقوم على مكونات طبيعية وليست مصطنعة.
وحول مؤشر التعايش، أوضح البنخليل أنه انخفض في المناطق السكنية الجديدة من 71 % في عام 2005 إلى 65 % في عام 2015، كما انخفض من 54 % في 2005 الى 35 % في عام 2015، ما يعني أن الاتجاه العام تراجع معدل التعايش رغم تراجع الانتماءات الفرعية وهذا تناقض في الثقافة السياسية البحرينية.
وقد أثنى الحضور على الدراسة التي قدمها البنخليل، وقال الوجيه تقي البحارنة: الرأي العام الذي حدث بعد استيلاء "السلفية" وتطبيق شريعة عنيفة لم يأت بها القرآن الكريم في تراجع، الرأي العام يتجه نحو الديمقراطية والعلمانية، والعلمانية لا تعني أنها ضد الدين بل هي تفسح للدين مجالا مع عدها إدارة مرافق الدولة وسياستها، فلا يمكن تحكيم الشرع في قضايا تتعلق بأمور دولية كاتفاقيات الطيران، هناك ثقاقة ديمقرطية لا تتعارض مع الدين بمفهومها العصري.
وقال أحد الحضور إن مؤشرات الدراسة قد تكون صادمة، وسببها أننا دخلنا عصر الانفتاح ونحن لسنا مستعدين له، كما ذكر أحد القضاة الذين حضروا المحاضرة أن ارتفاع الثقة بالسلطة القضائية سببه الدور البارز للقضاء في الآونة الأخيرة.
