مريم بوجيريتوقع وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون الأشغال أحمد الخياط، اكتمال التصاميم النهائية لمشروع تقطاع سلماباد خلال الربع الأخير من 2018.وأشار الوكيل، إلى أن الوزارة ستباشر تنفيذ المشروع حال الانتهاء من التصاميم والموافقات اللازمة وتخصيص الميزانيات لها، مبيناً أنه سيتم إنشاء جسر علوي على التقاطع للحركة المرورية من الشمال إلى الجنوب والعكس وأيضاً تركيب إشارة ضوئية تخدم أسفل الجسر.وذكر وكيل وزارة الأشغال أن الأعمال التطويرية في التقاطع والتي جاءت ضمن برنامج المشاريع التحسينية العاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية عند المناطق الحيوية، أدت الى تحسين الحركة على التقاطع.وأوضح الخياط، أن الوزارة لم تعد تتلقى ذات الشكاوى بخصوص الازدحامات على هذا المسار خصوصا بعد تنفيذ تطوير عمل الإشارات الضوئية وغلق بعض المسارات.وأكد أن مشروع تطوير تقاطع سلماباد يقع ضمن قائمة أولويات مشاريع تطوير شبكة الطرق الرئيسة، مشيراً إلى أن المشروع سيساهم تطوير ذلك التقاطع الحيوي لتوفير حركة مرورية حرة وبدون توقف لضمان انسيابية الحركة المرورية.وقال وكيل الأشغال، "إلى جانب مشروع تطوير تقاطع سلماباد هناك دراسة لتطوير الحركة على تقاطع بوابة مدينة عيسى وهناك خطة بديلة لتطوير التقاطع ستنفذ لاحقا.وأكد الخياط أن الحل المنفذ حاليا هو حل مؤقت لحين البدء بتنفيذ المشروع، موضحاً أن الوزارة لا تقوم بغلق المسارات في بعض التقاطعات أو الشوارع بمختلف أرجاء المملكة الا ولديها خطة ومشروع سيتم تنفيذه لتطوير الحركة المرورية في الموقع.وأعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في وقت سابق مشروع تطوير الإشارة الضوئية لمدخل مدينة عيسى الشمالي يتضمن تقليص عدد مراحل الاشارة الحالية من 5 إلى 3 مراحل، حيث ستكون هناك تحويلات مرورية للحركة القادمة من شارع سلماباد والمنعطفة يساراً باتجاه شارع الشيخ سلمان إلى المنامة، والحركة المرورية القادمة من شارع عمان إلى شارع الشيخ سلمان جنوباً، وأيضاً الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ سلمان والمنعطفة يساراً إلى شارع سلماباد الخارجي، لتوفير انسيابية للشوارع الرئيسة وتقلل الازدحامات المرورية.وكانت الوزارة قدمت حزمة من المشاريع التحسينية العاجلة للجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لحل الاختناقات المرورية حيث وافقت اللجنة على 11 مشروعاً عاجلاً ضمن خطة قصيرة المدى.وتأتي هذه المشاريع العاجلة كجزءٍ من خطة أشمل لتطوير شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها الوزارة وتستغرق من 3 إلى 5 سنوات، والتي تعتبر أحد أهم الروافد التي تعزز النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البحرين.