زهراء حبيب
ألغت المحكمة الكبرى الإدارية انتفاع بحريني بشقة سكنية نالها عن طريق وزارة الإسكان في مدينة عيسى، مع إلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها، لرفضه تسليم الشقة على الرغم من حصوله على وحدة سكنية في هورة سند، والقانون يحظر امتلاك الشخص لشقتين من خلال الوزارة.
وطالبت وزارة الإسكان في دعواها المرفوعة بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية في مدينة عيسى، ومطالبته بإخلائها وتسليم مفاتيحها للوزارة بعد حصوله على وحدة أخرى في هورة سند، وعلى الرغم من إنذاره بتسليمها لكنه لم يستجب.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان يحظر على المنتفع الحصول على أكثر من خدمة إسكانية واحدة، وفي حالة مخالفة ذلك وانتفاعه بأكثر من خدمة إسكانية واحدة، يتعين عليه إعادة الشقة السكنية إلى الجهة الإداريــة، كما يكون من حق الأخيرة إلغاء انتفاعه بالشقة السكنية المخصصة له واستردادها إعمالًا للرخصة القانونية المخولة لها في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن المدعي انتفع بشقة سكنية محل الدعوى بموجب عقد مع الوزارة، كما انتفع بوحدة سكنية أخرى بمنطقة هورة سند، ولم يقم بإعادة الشقة موضوع التداعي للوزارة،بما يحق معه للمدعية إلغاء انتفاعه بالشقة السكنية محل التداعي.
وقضت المحكمة بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية الكائنة بمدينة عيسى وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها لوزارة الإسكان.
{{ article.visit_count }}
ألغت المحكمة الكبرى الإدارية انتفاع بحريني بشقة سكنية نالها عن طريق وزارة الإسكان في مدينة عيسى، مع إلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها، لرفضه تسليم الشقة على الرغم من حصوله على وحدة سكنية في هورة سند، والقانون يحظر امتلاك الشخص لشقتين من خلال الوزارة.
وطالبت وزارة الإسكان في دعواها المرفوعة بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية في مدينة عيسى، ومطالبته بإخلائها وتسليم مفاتيحها للوزارة بعد حصوله على وحدة أخرى في هورة سند، وعلى الرغم من إنذاره بتسليمها لكنه لم يستجب.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان يحظر على المنتفع الحصول على أكثر من خدمة إسكانية واحدة، وفي حالة مخالفة ذلك وانتفاعه بأكثر من خدمة إسكانية واحدة، يتعين عليه إعادة الشقة السكنية إلى الجهة الإداريــة، كما يكون من حق الأخيرة إلغاء انتفاعه بالشقة السكنية المخصصة له واستردادها إعمالًا للرخصة القانونية المخولة لها في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن المدعي انتفع بشقة سكنية محل الدعوى بموجب عقد مع الوزارة، كما انتفع بوحدة سكنية أخرى بمنطقة هورة سند، ولم يقم بإعادة الشقة موضوع التداعي للوزارة،بما يحق معه للمدعية إلغاء انتفاعه بالشقة السكنية محل التداعي.
وقضت المحكمة بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية الكائنة بمدينة عيسى وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها لوزارة الإسكان.
