تخطو المملكة الأردنية الهاشمية، خطوات واسعة نحو التقدم والنماء مع احتفالاتها يوم 25 مايو الجاري بالذكرى الـ72 لاستقلالها، إذ ارتفعت إيراداتها المحلية بنسبة 7.7 %، وبلغت نسبة الاعتماد على الذات 95 %، كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 12.5 %، وكذلك صافي الاستثمار المباشر بنسبة 19.1 %، ووصلت قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية في نهاية ديسمبر الماضي إلى 12.3 مليار دولار، وزادت الصادرات الوطنية بنسبة 1.5 %.
وتبدو احتفالات الأردن الشقيق هذا العام بذكرى الاستقلال مناسبة مهمة لتأكيد تشابه التجربة التنموية بين مملكتي البحرين والأردن من جانب ومن ثم قوة وعمق العلاقات المشتركة التي تربط البلدين، وحجم المنجزات والمكتسبات التي تحققت للشعب الأردني من جانب آخر، خاصة في ظل توجيهات ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لزيادة وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني وصياغة الإطار العام لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للأعوام 2018-2020 وتعزيز منظومة الأمن الاقتصادي هناك.
ولعل من بين أبرز المنجزات التي يفتخر بها الشعب الأردني هذا العام، ذلك النجاح المحقق في انخفاض نسبة العجز عام 2017 بنسبة 15 % مقارنة بـ2016، وارتفاع عدد زوار بلادهم إلى 5.2 مليون زائر بنسبة بلغت 8.7%، وتقدّم الأردن لمرتبتين على مؤشّرات السياحة العالمية، وزيادة صادراتها الزراعيّة للأسواق الأوروبيّة والروسيّة بقيمة تقرب من 322 مليون دينار في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي لتشكل ما نسبته 8.7 % من إجمالي الصادرات الوطنية، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل العجز كالبطاطا والجزر والبصل والثوم من 55% إلى 90%.
كما تفرد المملكة الأردنية حيزاً كبيراً من اهتماماتها للبرامج المعنية بتنمية الإنسان، ومن ذلك توسعة وإنشاء 20 مركزا صحيا، والانتهاء من توسعة 4 مستشفيات، والاهتمام بالسياحة العلاجيّة، ورفع قدرات شبكة الدعم والأمان الاجتماعي، والتي تتضمن المعونة الوطنية وتمكين المرأة والأسر المحتاجة، وصندوق الزكاة، واستقرار الأسعار، والتأمين الصحي، ودعم فواتير الكهرباء والغاز المنزلي والمياه والجامعات الرسمية والمزارعين، إضافة الى رفع الحد الأدنى للأجور من 190 ديناراً إلى 220 ديناراً أردنياً.
وكذلك، تم إعداد خريطة استثمارية جديدة للمملكة تتضمن 240 فرصة ومشروعاً استثمارياً صغيراً ومتوسطاً وكبيراً تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية وتم إطلاقها في شهر سبتمبر عام 2017، وتم إقرار 12 مشروع قانون و10 أنظمة، بغرض تحديث وتطوير الجهاز القضائي، وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون، بما يكفل شفافيّة القرارات، وسرعة إجراءات التقاضي، وتوظيف التكنولوجيا للنهوض بعمليّة التقاضي وتسريعها.
ولاقت هذه الخطوات الأردنية الكبيرة على طريق التنمية والإصلاح تقديراً وإشادة دوليين، سيما هنا في البحرين نظرا لعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتي تمتد إلى عقود طويلة، وأطر التعاون المشتركة التي تشمل العديد من القطاعات والمجالات، فضلاً عن تناغم الرؤى والمواقف إزاء الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، وهو ما انعكس بصورة إيجابية في هذا الطابع الفريد والمتميز للعلاقات بين المملكتين الغاليتين.
وتقدم العلاقات البحرينية الأردنية نموذجاً للعلاقات العربية الناجحة عززها ودعمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأخوه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتسير العلاقات بين البلدين والتعاون بينهما باتجاه المزيد من النمو والازدهار في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.
وتشهد العلاقات بين المملكتين تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات، ففي المجال السياسي هناك تطابق للرؤى بين البحرين والأردن إزاء القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتدعم المملكتان الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف، وتسعيان للعمل على استقرار المنطقة ونبذ العنف والتطرف الديني والطائفي والعرقي، وتشهد العلاقات زخمًا كبيرًا من أبرز شواهده كثافة الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين، وكان أحدث هذه الزيارات زيارة الملك الأردني إلى البحرين في نوفمبر الماضي.
وفي المجال الاقتصادي يشهد حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين تنامياً باستمرار فقد تجاوز 100 مليون دولار، كما أن حجم الاستثمارات البحرينية في الأردن تتجاوز 2.2 مليار دولار وفقا لإحصائيات عام 2013، وارتفع عدد السياح البحرينيين إلى الأردن بنسبة 11.9% في العام 2014 عن العام 2013. حيث بلغ عددهم 19.354 ألف زائر عام 2014 مقارنة بـ 17.293 ألف زائر عام 2013.
وهناك اتفاقيات اقتصادية عديدة بين المملكتين تغطي كافة أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسهم البحرين في تخفيف أعباء استقبال الأردن لأكثر من 660 ألف لاجئ سوري وأكثر من 77 ألف لاجئ من 40 جنسية أخرى، حيث تم إقامة العديد من المشروعات لحماية اللاجئين هناك من أبرزها بناء مجمع مملكة البحرين السكني وافتتاح مدرسة مملكة البحرين للأشقاء السوريين بمخيم الزعتري، وذلك بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وتشهد العلاقات الثنائية في قطاع التعليم تطوراً ملموساً، ومن أوجه ذلك وجود أعداد كبيرة من المواطنين الأردنيين الذين يعملون في مملكة البحرين في قطاع التربية والتعليم. ناهيك عن تنامي عدد الطلبة البحرينيين في الأردن، حيث يعتبر الأردن أكثر دولة يوجد فيها طلبة بحرينيون يدرسون في جامعاتها. وهو الأمر ذاته في المجال الصحي، وهناك اتفاقيات موقعة بين البلدين للتعاون في هذا المجال منها وثيقة التعاون الصحي بين البلدين في مجالات القوى البشرية والتأمين الصحي والسياحة العلاجية والتعليم والتدريب الطبي المستمر عام 2009، واتفاقية زراعة الأعضاء بين وزارة الصحة ومؤسسة الزهراوي الطبية في المملكة الأردنية الهاشمية عام 2017.
وتبدو احتفالات الأردن الشقيق هذا العام بذكرى الاستقلال مناسبة مهمة لتأكيد تشابه التجربة التنموية بين مملكتي البحرين والأردن من جانب ومن ثم قوة وعمق العلاقات المشتركة التي تربط البلدين، وحجم المنجزات والمكتسبات التي تحققت للشعب الأردني من جانب آخر، خاصة في ظل توجيهات ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لزيادة وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني وصياغة الإطار العام لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للأعوام 2018-2020 وتعزيز منظومة الأمن الاقتصادي هناك.
ولعل من بين أبرز المنجزات التي يفتخر بها الشعب الأردني هذا العام، ذلك النجاح المحقق في انخفاض نسبة العجز عام 2017 بنسبة 15 % مقارنة بـ2016، وارتفاع عدد زوار بلادهم إلى 5.2 مليون زائر بنسبة بلغت 8.7%، وتقدّم الأردن لمرتبتين على مؤشّرات السياحة العالمية، وزيادة صادراتها الزراعيّة للأسواق الأوروبيّة والروسيّة بقيمة تقرب من 322 مليون دينار في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي لتشكل ما نسبته 8.7 % من إجمالي الصادرات الوطنية، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل العجز كالبطاطا والجزر والبصل والثوم من 55% إلى 90%.
كما تفرد المملكة الأردنية حيزاً كبيراً من اهتماماتها للبرامج المعنية بتنمية الإنسان، ومن ذلك توسعة وإنشاء 20 مركزا صحيا، والانتهاء من توسعة 4 مستشفيات، والاهتمام بالسياحة العلاجيّة، ورفع قدرات شبكة الدعم والأمان الاجتماعي، والتي تتضمن المعونة الوطنية وتمكين المرأة والأسر المحتاجة، وصندوق الزكاة، واستقرار الأسعار، والتأمين الصحي، ودعم فواتير الكهرباء والغاز المنزلي والمياه والجامعات الرسمية والمزارعين، إضافة الى رفع الحد الأدنى للأجور من 190 ديناراً إلى 220 ديناراً أردنياً.
وكذلك، تم إعداد خريطة استثمارية جديدة للمملكة تتضمن 240 فرصة ومشروعاً استثمارياً صغيراً ومتوسطاً وكبيراً تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية وتم إطلاقها في شهر سبتمبر عام 2017، وتم إقرار 12 مشروع قانون و10 أنظمة، بغرض تحديث وتطوير الجهاز القضائي، وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون، بما يكفل شفافيّة القرارات، وسرعة إجراءات التقاضي، وتوظيف التكنولوجيا للنهوض بعمليّة التقاضي وتسريعها.
ولاقت هذه الخطوات الأردنية الكبيرة على طريق التنمية والإصلاح تقديراً وإشادة دوليين، سيما هنا في البحرين نظرا لعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتي تمتد إلى عقود طويلة، وأطر التعاون المشتركة التي تشمل العديد من القطاعات والمجالات، فضلاً عن تناغم الرؤى والمواقف إزاء الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، وهو ما انعكس بصورة إيجابية في هذا الطابع الفريد والمتميز للعلاقات بين المملكتين الغاليتين.
وتقدم العلاقات البحرينية الأردنية نموذجاً للعلاقات العربية الناجحة عززها ودعمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأخوه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتسير العلاقات بين البلدين والتعاون بينهما باتجاه المزيد من النمو والازدهار في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.
وتشهد العلاقات بين المملكتين تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات، ففي المجال السياسي هناك تطابق للرؤى بين البحرين والأردن إزاء القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتدعم المملكتان الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف، وتسعيان للعمل على استقرار المنطقة ونبذ العنف والتطرف الديني والطائفي والعرقي، وتشهد العلاقات زخمًا كبيرًا من أبرز شواهده كثافة الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين، وكان أحدث هذه الزيارات زيارة الملك الأردني إلى البحرين في نوفمبر الماضي.
وفي المجال الاقتصادي يشهد حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين تنامياً باستمرار فقد تجاوز 100 مليون دولار، كما أن حجم الاستثمارات البحرينية في الأردن تتجاوز 2.2 مليار دولار وفقا لإحصائيات عام 2013، وارتفع عدد السياح البحرينيين إلى الأردن بنسبة 11.9% في العام 2014 عن العام 2013. حيث بلغ عددهم 19.354 ألف زائر عام 2014 مقارنة بـ 17.293 ألف زائر عام 2013.
وهناك اتفاقيات اقتصادية عديدة بين المملكتين تغطي كافة أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسهم البحرين في تخفيف أعباء استقبال الأردن لأكثر من 660 ألف لاجئ سوري وأكثر من 77 ألف لاجئ من 40 جنسية أخرى، حيث تم إقامة العديد من المشروعات لحماية اللاجئين هناك من أبرزها بناء مجمع مملكة البحرين السكني وافتتاح مدرسة مملكة البحرين للأشقاء السوريين بمخيم الزعتري، وذلك بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وتشهد العلاقات الثنائية في قطاع التعليم تطوراً ملموساً، ومن أوجه ذلك وجود أعداد كبيرة من المواطنين الأردنيين الذين يعملون في مملكة البحرين في قطاع التربية والتعليم. ناهيك عن تنامي عدد الطلبة البحرينيين في الأردن، حيث يعتبر الأردن أكثر دولة يوجد فيها طلبة بحرينيون يدرسون في جامعاتها. وهو الأمر ذاته في المجال الصحي، وهناك اتفاقيات موقعة بين البلدين للتعاون في هذا المجال منها وثيقة التعاون الصحي بين البلدين في مجالات القوى البشرية والتأمين الصحي والسياحة العلاجية والتعليم والتدريب الطبي المستمر عام 2009، واتفاقية زراعة الأعضاء بين وزارة الصحة ومؤسسة الزهراوي الطبية في المملكة الأردنية الهاشمية عام 2017.
