قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، الموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015، والذي يفرض عقوبات على إقامة تمديدات كهربائية غير مرخصة وغير مطابقة لشروط السلامة.
وخلال الاجتماع العشرين للجنة المرافق العامة، والذي عقد صباح الإثنين، برئاسة د.محمد علي حسن علي، بحثت اللجنة مع ممثلي هيئة الكهرباء والماء، مشروع القانون المذكور، مع النظر لأصل مشروع القانون، والتعديلات التي أجراها مجلس النواب، وما توافق عليه مجلس الشورى سابقاً.
وأوضح د.محمد علي حسن أن أعضاء اللجنة ارتأوا التوافق مع قرار مجلس النواب، بحيث ينص مشروع القانون على أن "يُعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة، بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأشار إلى أن اللجنة أولت اهتماماً كبيراً في مناقشة مشروع القانون المذكور، وحرصت على الاجتماع بممثلي الجهات المعنية في الحكومة، وإجراء تعديلات تتناسب وحجم المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالتمديدات الكهربائية، وخصوصاً في المنازل والمساكن المشتركة.
وأوضح بأن اللجنة تبنت في وقت سابق تعديلاً جديداً على نص مشروع القانون، وفقاً لمقترح تقدمت به هيئة الكهرباء والماء، ووافق مجلس الشورى على التعديل الجديد في إحدى جلساته السابقة، في الوقت الذي تمسك مجلس النواب بقراره السابق، وهو ما ارتأت اللجنة التوافق معه.
وذكر أن مشروع القانون يعد من التشريعات المهمة، والتي تسد فراغاً تشريعياً في القانون، خصوصاً أنه مرتبط بحياة الأفراد، مشيراً إلى أن إجراء التمديدات الكهربائية المخالفة، وغير المطابقة لشروط السلامة، يؤدي إلى وقوع حوادث قد تتسبب في وفاة العديد من الأفراد.
من جانب آخر، ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، بحضور ممثلين عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وبيّن رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضع إطاراً قانونياً للأمور المتعلقة بالنظافة في الأماكن السكنية والعامة، ويعزز سبل حماية البيئة، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة ناقشوا مع ممثلي الوزارة 5 مواد في مشروع القانون، وهي المتعلقة بتسوير الأراضي الفضاء، وإدارة النفايات وطرق التخلص منها.
وأفاد بأن أعضاء اللجنة قرروا مواصلة مناقشة مشروع القانون في اجتماع اللجنة المقبل.
يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع المسؤوليات والواجبات العامة تجاه النظافة العامة، والحد من الظواهر غير الحضارية في التعامل مع النفايات، حيث أوضح القانون طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، كما منح قانون البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري.
وخلال الاجتماع العشرين للجنة المرافق العامة، والذي عقد صباح الإثنين، برئاسة د.محمد علي حسن علي، بحثت اللجنة مع ممثلي هيئة الكهرباء والماء، مشروع القانون المذكور، مع النظر لأصل مشروع القانون، والتعديلات التي أجراها مجلس النواب، وما توافق عليه مجلس الشورى سابقاً.
وأوضح د.محمد علي حسن أن أعضاء اللجنة ارتأوا التوافق مع قرار مجلس النواب، بحيث ينص مشروع القانون على أن "يُعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة، بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأشار إلى أن اللجنة أولت اهتماماً كبيراً في مناقشة مشروع القانون المذكور، وحرصت على الاجتماع بممثلي الجهات المعنية في الحكومة، وإجراء تعديلات تتناسب وحجم المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالتمديدات الكهربائية، وخصوصاً في المنازل والمساكن المشتركة.
وأوضح بأن اللجنة تبنت في وقت سابق تعديلاً جديداً على نص مشروع القانون، وفقاً لمقترح تقدمت به هيئة الكهرباء والماء، ووافق مجلس الشورى على التعديل الجديد في إحدى جلساته السابقة، في الوقت الذي تمسك مجلس النواب بقراره السابق، وهو ما ارتأت اللجنة التوافق معه.
وذكر أن مشروع القانون يعد من التشريعات المهمة، والتي تسد فراغاً تشريعياً في القانون، خصوصاً أنه مرتبط بحياة الأفراد، مشيراً إلى أن إجراء التمديدات الكهربائية المخالفة، وغير المطابقة لشروط السلامة، يؤدي إلى وقوع حوادث قد تتسبب في وفاة العديد من الأفراد.
من جانب آخر، ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، بحضور ممثلين عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وبيّن رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضع إطاراً قانونياً للأمور المتعلقة بالنظافة في الأماكن السكنية والعامة، ويعزز سبل حماية البيئة، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة ناقشوا مع ممثلي الوزارة 5 مواد في مشروع القانون، وهي المتعلقة بتسوير الأراضي الفضاء، وإدارة النفايات وطرق التخلص منها.
وأفاد بأن أعضاء اللجنة قرروا مواصلة مناقشة مشروع القانون في اجتماع اللجنة المقبل.
يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع المسؤوليات والواجبات العامة تجاه النظافة العامة، والحد من الظواهر غير الحضارية في التعامل مع النفايات، حيث أوضح القانون طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، كما منح قانون البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري.
