- الدورية
صدر عن مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" العدد الثاني من المجلد الرابع لدورية "دراسات" المحكمة عبر طرح عدد من القضايا الاستراتيجية التي تهمّ مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي.
وقال رئيس مجلس أمناء "دراسات" د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في الكلمة الافتتاحية للعدد تحت عنوان "الميثاق الوطني .. رؤية ملك ومستقبل مملكة" في خضم التطورات المتلاحقة والتحديات الأمنية الإقليمية احتفلت البحرين يوم 14 فبراير الماضي بالذكرى السابعة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني كحدث فاصل ومحوري في تاريخ البحرين والمنطقة بإعتباره يمثل وثيقة جامعة تعبر عن رؤية ملك ومستقبل وطن، وتتضمن المقومات الأساسية للمجتمع ، وكفالة الحريات الشخصية والمشاركة الشعبية في الشؤون العامة وتحديد الأسس والمتطلبات الاقتصادية".
وأضاف في الكلمة "الميثاق مشروع وطني ذاتي متكامل الأركان يلبي التطلعات الشعبية، تم بموجبه تعديل الدستور، وإعلان المملكة الدستورية، وإعادة الحياة النيابية والبلدية وفق أسس سليمة بالأخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية، وجرى استكمال المؤسسات الدستورية من محكمة دستورية، وسلطة قضائية، وإنشاء ديوان للرقابة المالية والإدارية، وإطلاق الحريات العامة وتأسست الجمعيات السياسية، ونشطت مؤسسات المجتمع المدني، وتمكين المرأة سواء بالمشاركة السياسية والرعاية الاجتماعية والأسرية أو تبوأ أرفع المناصب في الداخل والخارج، وهناك سلسلة طويلة من الإصلاحات والنجاحات في مجالات الخدمات الأساسية، وإطلاق المبادرات على مختلف المستويات".
وأشار إلى أن الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني هذا العام له طابع خاص، فهو يتواكب مع بدء احتفالات المملكة بـ"مئوية الإنجاز" في العديد من المجالات التنموية، كالتعليم والقضاء والنظام البلدي والعمل الشرطي في إطار نهضة شاملة ومتوازنة، وكذلك مع مرور عشر سنوات على انطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لتواصل المملكة الفتية طريقها نحو المستقبل بكل ثقة وثبات.
وذكر أن البحرين نجحت في التغلب على تحديات عدة، فعلى الصعيد الاقتصادي ورغم محدودية الموارد الطبيعية، وانخفاض أسعار النفط، إلا أن استراتيجية الاستثمار في العنصر البشري، وتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية والأنشطة الاقتصادية الجديدة، أثمرت نتائج مهمة، فالاقتصاد الوطني يعتبر في الوقت الراهن الأكثر نمواً على مستوى منطقة الخليج، وتقلصت نسبة البطالة إلى ما دون 4%، وترسخت مكانة البحرين كمركز للمال وريادة الأعمال.
وعلى المستوى الأمني، واصلت البحرين جهودها مع الشركاء والتحالفات العسكرية لمكافحة خطر الإرهاب، كما نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط العديد من المخططات الإرهابية، وإلقاء القبض على خلايا الإرهاب التي تدربت في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، وتتلقى الدعم من النظام القطري.
وقال إنه في خطوة تحمل مغزى، وافق البرلمان البريطاني في نهاية العام الماضي على قرار حكومي يصنف خلايا وجماعات مسؤولة عن تفجيرات وأعمال قتل في مملكة البحرين كمنظمات إرهابية، وتعتبر المملكة المتحدة أول دولة من أعضاء منظمة حلف "الناتو"، تقوم بتصنيف هذه الجماعات الإرهابية.
وأعقب هذا الإجراء، تصريح السفير الأمريكي لدى البحرين في مقابلة مع وكالة أنباء البحرين" بنا" أنه "لطالما كانت البحرين شريكاً ثابتاً في مكافحة الإرهاب، وهي نفسها ضحية للإرهاب الموجه من الخارج".
وأشار إلى أن إيران تبنت منذ قيام نظام ولاية الفقيه، مخططاً توسعياً للهيمنة يقوم على أدوات غير مشروعة مثل: إنشاء المليشيات الإرهابية المسلحة، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، والإعلام الموجه، بغرض السيطرة على مقدرات المنطقة، في حين استمرت قطر في التحالف مع جماعات الإرهاب من أجل كسب النفوذ الإقليمي، وفي المقابل، تبلورت رؤية استراتيجية لدول الاعتدال العربي لمواجهة تلك الأخطار، وبدا واضحاً أن الردع والضغط هما السبيل لمواجهة الخطر الإيراني، بينما كان التجاهل والنبذ من نصيب قطر.
وفي قسم الدراسات تناول مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية د .أشرف كشك موضوع "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" رؤية استراتيجية" كدراسة رئيسية للعدد.
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج هي أنه على الرغم من أن التحالف الإسلامي لا يصنف ضمن التحالفات الدفاعية التقليدية التي شهدها العالم، ومنها حلف شمال الأطلسي" الناتو"؛ فإنه تضمن آليات عمل تتشابه مع جوهر عمل تلك التحالفات.
كما إن التحالف الإسلامي يكتسب خصوصية في هذا الشأن، بالنظر إلى أن جل جهوده ستكون في الدول الإسلامية والتي شهدت معظم الحوادث الإرهابية من بين دول العالم الأخرى، بالإضافة إلى أن وجود 41 دولة ضمن هذا التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي لديها خبرة ممتدة في التصدي للإرهاب - فضلاً عن ثقلها الإقليمي والعالمي، وما يحظى به ذلك التحالف من دعم من جانب المجتمع الدولي- جميعها مقومات تدعم عمل ذلك التحالف.
كما إن استمرار التحالفات يظل مرتبطاً بالهدف الذي تم تأسيسها من أجله، فضلاً عن ارتباطها بشكل وثيق بموازين القوى الإقليمية والدولية، كما أن بعضاً من تلك التحالفات ربما يدوم إذا ما كان هناك ميثاق منشئ له يتضمن هيكلاً واضحاً، به التزامات محدّدة من جانب الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أهمية وجود استراتيجيات مستقبلية لتلك التحالفات؛ للتكيف والتأقلم مع بيئة التهديدات الأمنية المتغيرة.
بينما جاء ملف العدد بعنوان" الخليج العربي في دائرة الصراعات الإقليمية" وتضمن مساهمات من جانب نخبة من الأكاديميين كل في مجال تخصصه حيث تناول د .مصطفى علوي الصراع في اليمن وتأثيره على أمن الخليج والأمن الإقليمي.
بينما تناولت د.نورهان الشيخ الصراع الروسي -الأمريكي في سوريا وتداعياته الإقليمية، أما د. سمير صالحة فتناول موضوع تركيا والصراعات الإقليمية بين الفرص والتحديات: حالتي سوريا والعراق، وتناول د. محمد عاشور الصراع الإقليمي الدولي في القرن الإفريقي وتأثيره على الأمن الإقليمي لدول الخليج.
أما الملف الإقليمي، فتضمن مساهمتان الأولى لـ د. معتز سلامة وكانت عن مستجدات الدور الخليجي تجاه العراق وأهميته في تحقيق أمن الخليج والأمن الإقليمي، أما الثانية فكانت لعبد العزيز الدوسري الباحث بمركز "دراسات" عن أثر العقوبات الدولية على قطاع النفط الإيراني. وتضمن العدد عدة عروض لأحدث الإصدارات من الكتب والتقارير الاستراتيجية والمؤتمرات قدمها الباحثون المساعدون بالمركز.
يذكر أن دورية "دراسات" نصف سنوية متخصصة يرأس تحريرها د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز، ومدير تحريرها د. أشرف كشك وتعنى بنشر الدراسات والتحليلات السياسية والدولية والاقتصادية والأمنية والطاقة ذات الاهتمام بالقضايا الاستراتيجية بمفهومها الشامل، والتي تركز في الشأنين الخليجي والعربي.
{{ article.visit_count }}
صدر عن مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" العدد الثاني من المجلد الرابع لدورية "دراسات" المحكمة عبر طرح عدد من القضايا الاستراتيجية التي تهمّ مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي.
وقال رئيس مجلس أمناء "دراسات" د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في الكلمة الافتتاحية للعدد تحت عنوان "الميثاق الوطني .. رؤية ملك ومستقبل مملكة" في خضم التطورات المتلاحقة والتحديات الأمنية الإقليمية احتفلت البحرين يوم 14 فبراير الماضي بالذكرى السابعة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني كحدث فاصل ومحوري في تاريخ البحرين والمنطقة بإعتباره يمثل وثيقة جامعة تعبر عن رؤية ملك ومستقبل وطن، وتتضمن المقومات الأساسية للمجتمع ، وكفالة الحريات الشخصية والمشاركة الشعبية في الشؤون العامة وتحديد الأسس والمتطلبات الاقتصادية".
وأضاف في الكلمة "الميثاق مشروع وطني ذاتي متكامل الأركان يلبي التطلعات الشعبية، تم بموجبه تعديل الدستور، وإعلان المملكة الدستورية، وإعادة الحياة النيابية والبلدية وفق أسس سليمة بالأخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية، وجرى استكمال المؤسسات الدستورية من محكمة دستورية، وسلطة قضائية، وإنشاء ديوان للرقابة المالية والإدارية، وإطلاق الحريات العامة وتأسست الجمعيات السياسية، ونشطت مؤسسات المجتمع المدني، وتمكين المرأة سواء بالمشاركة السياسية والرعاية الاجتماعية والأسرية أو تبوأ أرفع المناصب في الداخل والخارج، وهناك سلسلة طويلة من الإصلاحات والنجاحات في مجالات الخدمات الأساسية، وإطلاق المبادرات على مختلف المستويات".
وأشار إلى أن الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني هذا العام له طابع خاص، فهو يتواكب مع بدء احتفالات المملكة بـ"مئوية الإنجاز" في العديد من المجالات التنموية، كالتعليم والقضاء والنظام البلدي والعمل الشرطي في إطار نهضة شاملة ومتوازنة، وكذلك مع مرور عشر سنوات على انطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لتواصل المملكة الفتية طريقها نحو المستقبل بكل ثقة وثبات.
وذكر أن البحرين نجحت في التغلب على تحديات عدة، فعلى الصعيد الاقتصادي ورغم محدودية الموارد الطبيعية، وانخفاض أسعار النفط، إلا أن استراتيجية الاستثمار في العنصر البشري، وتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية والأنشطة الاقتصادية الجديدة، أثمرت نتائج مهمة، فالاقتصاد الوطني يعتبر في الوقت الراهن الأكثر نمواً على مستوى منطقة الخليج، وتقلصت نسبة البطالة إلى ما دون 4%، وترسخت مكانة البحرين كمركز للمال وريادة الأعمال.
وعلى المستوى الأمني، واصلت البحرين جهودها مع الشركاء والتحالفات العسكرية لمكافحة خطر الإرهاب، كما نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط العديد من المخططات الإرهابية، وإلقاء القبض على خلايا الإرهاب التي تدربت في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، وتتلقى الدعم من النظام القطري.
وقال إنه في خطوة تحمل مغزى، وافق البرلمان البريطاني في نهاية العام الماضي على قرار حكومي يصنف خلايا وجماعات مسؤولة عن تفجيرات وأعمال قتل في مملكة البحرين كمنظمات إرهابية، وتعتبر المملكة المتحدة أول دولة من أعضاء منظمة حلف "الناتو"، تقوم بتصنيف هذه الجماعات الإرهابية.
وأعقب هذا الإجراء، تصريح السفير الأمريكي لدى البحرين في مقابلة مع وكالة أنباء البحرين" بنا" أنه "لطالما كانت البحرين شريكاً ثابتاً في مكافحة الإرهاب، وهي نفسها ضحية للإرهاب الموجه من الخارج".
وأشار إلى أن إيران تبنت منذ قيام نظام ولاية الفقيه، مخططاً توسعياً للهيمنة يقوم على أدوات غير مشروعة مثل: إنشاء المليشيات الإرهابية المسلحة، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، والإعلام الموجه، بغرض السيطرة على مقدرات المنطقة، في حين استمرت قطر في التحالف مع جماعات الإرهاب من أجل كسب النفوذ الإقليمي، وفي المقابل، تبلورت رؤية استراتيجية لدول الاعتدال العربي لمواجهة تلك الأخطار، وبدا واضحاً أن الردع والضغط هما السبيل لمواجهة الخطر الإيراني، بينما كان التجاهل والنبذ من نصيب قطر.
وفي قسم الدراسات تناول مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية د .أشرف كشك موضوع "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" رؤية استراتيجية" كدراسة رئيسية للعدد.
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج هي أنه على الرغم من أن التحالف الإسلامي لا يصنف ضمن التحالفات الدفاعية التقليدية التي شهدها العالم، ومنها حلف شمال الأطلسي" الناتو"؛ فإنه تضمن آليات عمل تتشابه مع جوهر عمل تلك التحالفات.
كما إن التحالف الإسلامي يكتسب خصوصية في هذا الشأن، بالنظر إلى أن جل جهوده ستكون في الدول الإسلامية والتي شهدت معظم الحوادث الإرهابية من بين دول العالم الأخرى، بالإضافة إلى أن وجود 41 دولة ضمن هذا التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي لديها خبرة ممتدة في التصدي للإرهاب - فضلاً عن ثقلها الإقليمي والعالمي، وما يحظى به ذلك التحالف من دعم من جانب المجتمع الدولي- جميعها مقومات تدعم عمل ذلك التحالف.
كما إن استمرار التحالفات يظل مرتبطاً بالهدف الذي تم تأسيسها من أجله، فضلاً عن ارتباطها بشكل وثيق بموازين القوى الإقليمية والدولية، كما أن بعضاً من تلك التحالفات ربما يدوم إذا ما كان هناك ميثاق منشئ له يتضمن هيكلاً واضحاً، به التزامات محدّدة من جانب الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أهمية وجود استراتيجيات مستقبلية لتلك التحالفات؛ للتكيف والتأقلم مع بيئة التهديدات الأمنية المتغيرة.
بينما جاء ملف العدد بعنوان" الخليج العربي في دائرة الصراعات الإقليمية" وتضمن مساهمات من جانب نخبة من الأكاديميين كل في مجال تخصصه حيث تناول د .مصطفى علوي الصراع في اليمن وتأثيره على أمن الخليج والأمن الإقليمي.
بينما تناولت د.نورهان الشيخ الصراع الروسي -الأمريكي في سوريا وتداعياته الإقليمية، أما د. سمير صالحة فتناول موضوع تركيا والصراعات الإقليمية بين الفرص والتحديات: حالتي سوريا والعراق، وتناول د. محمد عاشور الصراع الإقليمي الدولي في القرن الإفريقي وتأثيره على الأمن الإقليمي لدول الخليج.
أما الملف الإقليمي، فتضمن مساهمتان الأولى لـ د. معتز سلامة وكانت عن مستجدات الدور الخليجي تجاه العراق وأهميته في تحقيق أمن الخليج والأمن الإقليمي، أما الثانية فكانت لعبد العزيز الدوسري الباحث بمركز "دراسات" عن أثر العقوبات الدولية على قطاع النفط الإيراني. وتضمن العدد عدة عروض لأحدث الإصدارات من الكتب والتقارير الاستراتيجية والمؤتمرات قدمها الباحثون المساعدون بالمركز.
يذكر أن دورية "دراسات" نصف سنوية متخصصة يرأس تحريرها د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز، ومدير تحريرها د. أشرف كشك وتعنى بنشر الدراسات والتحليلات السياسية والدولية والاقتصادية والأمنية والطاقة ذات الاهتمام بالقضايا الاستراتيجية بمفهومها الشامل، والتي تركز في الشأنين الخليجي والعربي.
