نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما نشر في بعض الصحف المحلية الخميس، حول وجود شكوى مرفوعة ضد مملكة البحرين خلال أعمال الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة حالياً في جنيف، من الاتحاد الدولي للنقابات وبإيعاز من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد المملكة، مبينة أن ما ورد في البيان المنشور اشتمل على بعض المعلومات غير الدقيقة، لذا وجب التنويه في هذا الشأن.
وأكدت في بيان لها، أن مملكة البحرين عضو في منظمة العمل الدولية، وهي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وبناء عليه، فإنها تشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي يقام بشكل سنوي في جنيف، ووفقاً للنظام الإشرافي للمنظمة، فإنها تقوم بإجراء مراجعة دورية اعتيادية لمدى التزام الدول الأعضاء بتطبيق مبادئ الاتفاقيات التي صادقت عليها، وتقوم لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، المنبثقة عن المؤتمر، باختيار أربعين دولة من أعضاء المنظمة سنوياً لمناقشة مدى التزامها بتطبيق إحدى الاتفاقيات التي صادقت عليها ومدى مطابقة تشريعاتها الداخلية لمعايير العمل الدولية.
وتابعت "وفي إطار الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي، وقع الاختيار على مملكة البحرين ضمن قائمة الدول لمناقشة مدى التزامها بتطبيق الاتفاقية رقم (111) بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة، وخلال جلسة المناقشة الخاصة فإنه بإمكان أي طرف من أطراف الإنتاج الثلاثة سواء من الحكومات أو العمال أو أصحاب العمل أن يقدموا ملاحظاتهم أو تعليقاتهم حول مدى التزام تلك الدول بتنفيذ بنود تلك الاتفاقية التي التصديق عليها. كما وتقوم لجنة تطبيق المعايير بالتطرق إلى الإجراءات المتبقية الخاصة بالشكوى التي كانت مسجلة ضد مملكة البحرين، والتي تم شطبها من قبل المنظمة في العام 2014 بغرض إنهاء إجراءات المتابعة المتعلقة في هذا الموضوع".
وأكدت أن هذا الإجراء اعتيادي يطبق على جميع الدول الأعضاء في المنظمة، علاوة على عدم وجود أي تبعات له عدا توجيه الدول وحثها للمزيد من مطابقة التشريعات المحلية للتشريعات الدولية وما نصت عليه تلك الاتفاقية.
وشددت على أن مملكة البحرين أصبحت تحتل مكانة دولية مرموقة وحصلت على ثقة المجتمع الدولي بانتخابها عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، في ضوء المنجزات العمالية المشهودة على الصعيد المحلي والدولي وما قامت به مملكة البحرين من إنجازات ومبادرات عمالية واجتماعية في إطار المشروع الإصلاحي الشامل الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
وأكدت في بيان لها، أن مملكة البحرين عضو في منظمة العمل الدولية، وهي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وبناء عليه، فإنها تشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي يقام بشكل سنوي في جنيف، ووفقاً للنظام الإشرافي للمنظمة، فإنها تقوم بإجراء مراجعة دورية اعتيادية لمدى التزام الدول الأعضاء بتطبيق مبادئ الاتفاقيات التي صادقت عليها، وتقوم لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، المنبثقة عن المؤتمر، باختيار أربعين دولة من أعضاء المنظمة سنوياً لمناقشة مدى التزامها بتطبيق إحدى الاتفاقيات التي صادقت عليها ومدى مطابقة تشريعاتها الداخلية لمعايير العمل الدولية.
وتابعت "وفي إطار الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي، وقع الاختيار على مملكة البحرين ضمن قائمة الدول لمناقشة مدى التزامها بتطبيق الاتفاقية رقم (111) بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة، وخلال جلسة المناقشة الخاصة فإنه بإمكان أي طرف من أطراف الإنتاج الثلاثة سواء من الحكومات أو العمال أو أصحاب العمل أن يقدموا ملاحظاتهم أو تعليقاتهم حول مدى التزام تلك الدول بتنفيذ بنود تلك الاتفاقية التي التصديق عليها. كما وتقوم لجنة تطبيق المعايير بالتطرق إلى الإجراءات المتبقية الخاصة بالشكوى التي كانت مسجلة ضد مملكة البحرين، والتي تم شطبها من قبل المنظمة في العام 2014 بغرض إنهاء إجراءات المتابعة المتعلقة في هذا الموضوع".
وأكدت أن هذا الإجراء اعتيادي يطبق على جميع الدول الأعضاء في المنظمة، علاوة على عدم وجود أي تبعات له عدا توجيه الدول وحثها للمزيد من مطابقة التشريعات المحلية للتشريعات الدولية وما نصت عليه تلك الاتفاقية.
وشددت على أن مملكة البحرين أصبحت تحتل مكانة دولية مرموقة وحصلت على ثقة المجتمع الدولي بانتخابها عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، في ضوء المنجزات العمالية المشهودة على الصعيد المحلي والدولي وما قامت به مملكة البحرين من إنجازات ومبادرات عمالية واجتماعية في إطار المشروع الإصلاحي الشامل الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
