أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين أولت اهتماماً كبيراً للمرأة البحرينية عبر المحطات المختلفة مكنّتها من الوصول للتميز كنموذج يحتذى به، مؤكداً أن تقدم المرأة على المستويين المحلي والدولي في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، جاء نتيجة رؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في جعل تقدم المرأة إحدى أهم الأولويات ولما توليه سموها من اهتمام كبير بتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تنمية المجتمع واستدامة مشاركتها في عملية البناء والازدهار.
وأشار سموه، لدى زيارته، الخميس، إلى مجلس الحاج صادق والحاج تقي البحارنة، ومجلس عائلة المديفع وآل رحمة، ومجلس فيصل حسن جواد. حيث أشار سموه إلى ما يتمتع به شهر رمضان المبارك من تواصل وتآلف من خلال الزيارات الرمضانية والتي تعزز عادات المجتمع التي ورثها الآباء والأجداد، إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 رسمت الصورة الواضحة لطموح المستقبل والنهوض بالجانب التنموي والاقتصادي للمملكة، منوهاً سموه أن المبادئ الثلاثة لرؤية 2030 الاستدامة والتنافسية والعدالة تشكل مرتكزاً لجميع الاستراتيجيات والبرامج الهادفة لتحقيق المزيد من التطوير، مبيناً سموه إلى أن مملكة البحرين واصلت الاستثمار في المواطن عبر التعليم والتدريب ومبادرات تشجيع الأعمال وخلق وتوفير فرص العمل النوعية بما يسهم في الارتقاء الحقيقي لمستواهم المعيشي، مشدداً على أن القدرات البشرية هي الثروة الأثمن للأوطان مهما كانت المتغيرات والتحديات، فهي بإبداعها وابتكارها وتجددها قادرة على تطويع الظروف لصناعة المزيد من الفرص.
ولفت سموه إلى أن المملكة استطاعت بفضل سياساتها وبرامجها الداعمة للمرأة إلى تحقيق نتائج ملموسة في تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على الأصعدة المختلفة، منوهاً سموه بالجهود والمبادرات التي ساهمت في إدماج احتياجات المرأة بما يسهم في تقدم وتميز المرأة في مختلف المجالات، والسعي الدؤوب من قبل المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز دور المرأة على مختلف المستويات من خلال البرامج والسياسات التي ينتهجها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد على دور التخطيط العمراني في تعزيز خطى الاهتمام بالعمارة والعمل للحفاظ على المباني التراثية منها باعتبارها هوية ممتدة للمجتمع البحريني الأصيل، مشيرا إلى أن الجهود الحثيثة التي تتم من أجل تأكيد مفهوم التخطيط والتطوير العمراني المستند إلى استراتيجيات واضحة المعالم من خلال سن التشريعات والقوانين المنظمة لاشتراطات البناء وتسهيل إصدار رخص البناء ضمن عملية الالتزام بالمخططات الاستراتيجية الهيكلية وما تتضمنه من تصنيفات تصب في خدمة القطاع العمراني والمواطنين.
من جانبهم، أعرب أصحاب المجالس والحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على اهتمام سموه في زيارة مجالس أهالي البحرين وتواصله المستمر، مشيدين بما عكسته هذه الزيارات من تأكيدات على أن مصلحة الوطن والمواطن تأتي في المقام الأول.
{{ article.visit_count }}
وأشار سموه، لدى زيارته، الخميس، إلى مجلس الحاج صادق والحاج تقي البحارنة، ومجلس عائلة المديفع وآل رحمة، ومجلس فيصل حسن جواد. حيث أشار سموه إلى ما يتمتع به شهر رمضان المبارك من تواصل وتآلف من خلال الزيارات الرمضانية والتي تعزز عادات المجتمع التي ورثها الآباء والأجداد، إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 رسمت الصورة الواضحة لطموح المستقبل والنهوض بالجانب التنموي والاقتصادي للمملكة، منوهاً سموه أن المبادئ الثلاثة لرؤية 2030 الاستدامة والتنافسية والعدالة تشكل مرتكزاً لجميع الاستراتيجيات والبرامج الهادفة لتحقيق المزيد من التطوير، مبيناً سموه إلى أن مملكة البحرين واصلت الاستثمار في المواطن عبر التعليم والتدريب ومبادرات تشجيع الأعمال وخلق وتوفير فرص العمل النوعية بما يسهم في الارتقاء الحقيقي لمستواهم المعيشي، مشدداً على أن القدرات البشرية هي الثروة الأثمن للأوطان مهما كانت المتغيرات والتحديات، فهي بإبداعها وابتكارها وتجددها قادرة على تطويع الظروف لصناعة المزيد من الفرص.
ولفت سموه إلى أن المملكة استطاعت بفضل سياساتها وبرامجها الداعمة للمرأة إلى تحقيق نتائج ملموسة في تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على الأصعدة المختلفة، منوهاً سموه بالجهود والمبادرات التي ساهمت في إدماج احتياجات المرأة بما يسهم في تقدم وتميز المرأة في مختلف المجالات، والسعي الدؤوب من قبل المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز دور المرأة على مختلف المستويات من خلال البرامج والسياسات التي ينتهجها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد على دور التخطيط العمراني في تعزيز خطى الاهتمام بالعمارة والعمل للحفاظ على المباني التراثية منها باعتبارها هوية ممتدة للمجتمع البحريني الأصيل، مشيرا إلى أن الجهود الحثيثة التي تتم من أجل تأكيد مفهوم التخطيط والتطوير العمراني المستند إلى استراتيجيات واضحة المعالم من خلال سن التشريعات والقوانين المنظمة لاشتراطات البناء وتسهيل إصدار رخص البناء ضمن عملية الالتزام بالمخططات الاستراتيجية الهيكلية وما تتضمنه من تصنيفات تصب في خدمة القطاع العمراني والمواطنين.
من جانبهم، أعرب أصحاب المجالس والحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على اهتمام سموه في زيارة مجالس أهالي البحرين وتواصله المستمر، مشيدين بما عكسته هذه الزيارات من تأكيدات على أن مصلحة الوطن والمواطن تأتي في المقام الأول.
