أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن صدور القانون بإعادة التنظيم والإفلاس بعد مصادقة جلالة الملك المفدى عليه يعتبر ميزة نوعية تضاف إلى ما تتمتع به البحرين من مزايا جاذبة للاستثمار، مبيناً أن القانون يأتي ضمن المراجعة والتطوير الشامل للبنية القانونية في المملكة، بدعم ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وشدد في تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أن القانون يقدم دعماً للشركات المعسرة، وإتاحة إمكانية استمرار عملها وتعديل أوضاعها عبر إجراءات قانونية ومدد زمنية واضحة وسريعة وسلسة في إطار من الشفافية والمسؤولية ضمن إطار مؤسسي، معرباً عن شكره لجلالة الملك المفدى الذي توجه بإصداره القانون، جهداً مشتركاً مميزاً من الحكومة ممثلة في اللجنة التنسيقية والسلطة التشريعية بمجلسيها.
{{ article.visit_count }}
وشدد في تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أن القانون يقدم دعماً للشركات المعسرة، وإتاحة إمكانية استمرار عملها وتعديل أوضاعها عبر إجراءات قانونية ومدد زمنية واضحة وسريعة وسلسة في إطار من الشفافية والمسؤولية ضمن إطار مؤسسي، معرباً عن شكره لجلالة الملك المفدى الذي توجه بإصداره القانون، جهداً مشتركاً مميزاً من الحكومة ممثلة في اللجنة التنسيقية والسلطة التشريعية بمجلسيها.
