أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية و القانونية بمجلس النواب ماجد الماجد، أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2018 بصفة الاستعجال، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة الشبهة الدستورية للقانون.
واطلعت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2018 بصفة الاستعجال، وبعد المناقشة قررت اللجنة تأجيل المشروع لإخضاعه للمزيد من الدراسة.
كما ناقش النواب مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 المرافق للمرسوم (31) لسنة 2018، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني، قررت اللجنة سلامة القانون من الناحية الدستورية.
واطلعت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2018 بصفة الاستعجال، وبعد المناقشة قررت اللجنة تأجيل المشروع لإخضاعه للمزيد من الدراسة.
كما ناقش النواب مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 المرافق للمرسوم (31) لسنة 2018، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني، قررت اللجنة سلامة القانون من الناحية الدستورية.
