- برامج التدريب في بيبا تشمل أهداف التنمية المستدامة
- العائد من التدريب في "بناء" وصل إلى ما يزيد عن 176 %
- "الوطني لتطوير القيادات الحكومية" يتشكل من 6 مستويات
..
أكد المدير العام لمعهد الإدارة العامة، الدكتور رائد محمد بن شمس، أن أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي أقرتها الأمم المتحدة، مشتملة ضمن كل البرامج التدريبية التي ينفذها المعهد، كون أهداف التنمية المستدامة تعبيرا عن احتياجات البحرين في الدرجة الأولى، مضيفا أن حكومة مملكة البحرين، وبفضل الدعم اللامحدود التي تحظى به برامج التدريب والتطوير، استطاعت خلال الفترة الزمنية الماضية إلى خلق ثورة في العمل الحكومي، وفك الارتباط الشرطي بين التدريب والترقي الوظيفي.
وأشار إلى أنه وبناء على الايمان الراسخ بأهمية التدريب والتطوير، فقد أخذ المعهد على عاتقه تنفيذ البرنامج الوطني لتدريب القيادات الحكومية، والذي يستهدف كل المستويات الوظيفية، ابتداء من الموظفين المستجدين وصولاً الى الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، مرورا بالأخصائيين والمشرفين ورؤساء الأقسام والمديرين.
وأضاف أن المعهد، وضمن رؤيته لفكرة الإدارة العامة بالأسلوب العلمي الحديث، يؤمن أن وجود القائد غير مرتبط بمنصب أو بسنوات محددة من العمل، وإنما بالقدرات والمهارات والعلم والسلوكيات، وهي أمور يمكن أن تتوفر في الأفراد في أي مستوى وظيفي، لذلك فإن المعهد يعمل على صناعة القيادات على جميع المستويات الوظيفية، ومنها حديثو التعيين، حيث يدخلون في برنامج قيادات التأسيس ليعرفوا دورهم وموقعهم كجزء إداري أساسي، يتم اختيار بعضهم ليكونوا ضمن قيادات المستقبل، ويتعاون مع زملائه ويقدم خدمات حقيقية للوطن.
وأوضح بأن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، يتشكل من 6 مستويات، يتم في كل مستوى تقديم التدريب المناسب للموظفين وبما يتوافق مع مواقعهم الوظيفية، مشيرا إلى أن المستوى الأولى (تأسيس) يشمل التدريب الموجه إلى الموظفين المستجدين في العمل الحكومي، أما المستوى الثاني (بناء) فموجه إلى الأخصائيين والأخصائيين الأوائل ومن في حكمهم، ثم يأتي (تكوين) ويستهدف مشرفي الوحدات ورؤساء المجموعات ومن في حكمهم، أما (كوادر) فيعمل على تدريب وتطوير رؤساء الأقسام ومن في حكمهم، أمام المستوى الخامس (قيادات) فهو موجه إلى المدراء ومن في حكمهم، وأخيرا المستوى السادس (القيادات العليا) والذي يستهدف الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم.
تأثير التدريب
وعن تأثير البرامج التي يقدمها معهد الإدارة العامة على مستوى الأداء والعمل الحكومي، وتفاعل الموظفين العموميين معها، اعتبر الدكتور رائد بن شمس أن ما قام به المعهد يعتبر ثورة حقيقية في مستوى العمل الحكومي وتطوير لرأس المال العامل، حيث استطاع المعهد إدخال الكثير من المفاهيم وأساسيات العمل التي لم تكون موجودة سابقاً، ومنها آليات تدريب غير معروفة سابقا، مثل الرياضة والألعاب، والتي أصبحت اليوم جزءا أساسيا من البرامج التدريبية للموظفين في جميع مستوياتهم، إلى جانب عمل اختبار (سيكومتري) والخاص بتقييم الكفاءات السلوكية والمعرفية والمهارية، والذي يساهم في تعريف القادة بإمكاناتهم الذاتية واحتياجاتهم الشخصية، والتعرف على أفراد الفريق العامل لضمان الانسجام والتكامل فيما بينهم.
وأضاف بن شمس أن المعهد عمل على إدماج الكوتشنج ليكون جزءا أساسا من برنامج قيادات وتكوين، بل أصبح بالنسبة لهم كنزا يستفيدون منه، لأنه يعطي المجال لأن يكون بين المتدرب وبين المرشد الشخصي أمان وتكامل بين الجميع والقدرة على مناقشة كافة الأمور ومعرفة مواضع القدرات والضعف.
ونوه إلى أن الفكرة بدأت منذ 9 سنوات، وكانت الفكرة أن التعليم ينتقل بين 20-25% إذا قورن بالإرشاد الشخصي، لذلك فقد تم إيفاد عدد من الموظفين لعمل التخصصات المناسبة في (الكوتشنج)، حيث استطاع المعهد الحصول على الجائزة الأولى في الكوتشنج على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.
دور المواطن
وأوضح الدكتور رائد بن شمس أن هناك ثورة حقيقية في العمل الحكومي في مملكة البحرين، حيث تملك المملكة الكثير من الطاقات الإبداعية القادرة على إحداث التغيير الحقيقي، لكن المشكلة أن العديد من دول المنطقة عملت على استقطاب التجارب والكفاءات والدراسات الغربية، دون اعتبار الخصوصية والإمكانات الكامنة في شبابنا والمتمثلة في القدرة والعلم والعزم والقيادة، وهذا ما يقوم به المعهد كأحد الرؤى الأساسية في عمله، وهو اكتشاف هذه الطاقات الإبداعية وتنميتها وصقلها لتكون قادرة على إدارة الدولة في المستقبل.
وأشار إلى أن تأصيل مفاهيم الإدارة العامة لدى الجمهور سيساهم في تعزيز هويتنا الإدارية الخاصة بنا والتي تتوافق مع قيمنا الأساسية، ولسنا مقلدين للشرق أو الغرب، مع ضرورة تكييف العلم على أساس حاجتنا وثقافتنا الموجودة وليس على أساس ثقافات غريبة، منوها أن ذلك لا يأتي بالتدريب فقط؛ ولذلك فالمعهد ليس للتدريب فحسب؛ إنما يقوم بعمل البحوث والاستشارات والكوتشنج والاختبارات والإرشاد الشخصي والتواصل الاستراتيجي، مبينا أن التواصل الاستراتيجي، هدفه توضيح مفهوم الإدارة العامة والعمل الحكومي، إذ يريد المواطن تطوير الخدمات الحكومية دون النظر إلى الموارد والاحتياجات، لذلك على كل مواطن دور مهم في المساهمة في تطوير السياسيات الحكومية من خلال فهم طبيعتها ليعرف ما هي احتياجاته.
جودة الخدمات
وعن دور المعهد في تحسين الأداء والخدمات الحكومية، أشار المدير العام لمعهد الإدارة العامة إلى أنه ومن خلال التواصل مع المواطنين والتدريب المستمر للموظفين، أصبح العمل الحكومي اليوم يضاهي مثيله في خدمات القطاع الخاص، وأصبح الموظف الحكومي في كثير من القطاعات الخدمية ينافس القطاع الخاص، مضيفاً أن أول هدف استراتيجي لدى المعهد هو تطوير الخدمات، ضمن مجموعة من المحاور تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف وأهمها؛ سهولة الوصول إلى الخدمة وجودة الخدمة وسرعة الخدمة، وتوفير الخدمة، وتحسين العمليات بطرق إبداعية، واستمرارية الخدمة، ومنهجية تصميم وإدارة العمليات وتصميم وتطوير وتقديم الخدمات، والمشاكل والشكاوى والاستجابة، وإدارة وتقوية علاقات المتعاملين والشفافية والمساواة والتطبيق، إضافة إلى التعامل مع جميع الفئات المعنية والانطباع العام عن المؤسسة وأخيرا التواصل مع المؤسسة.
وأشار إلى ان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أكد من خلال توجيهات جلالته السامية في اكثر من مناسبة ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وأن يقوم الموظف الحكومي بتكريس كل جهوده لتقديم الخدمة على أحسن وجه.
استفادة الموظف
وعن كيفية تقييم وقياسات ما تم تحقيقه في مجالات التدريب الوظيفي، أشار الدكتور رائد محمد بن شمس إلى قيام المعهد بعمل دراسات خاصة على ما يسمى العائد من التدريب، حيث أظهرت النتائج أن العائد من التدريب في برنامج (بناء) وصل إلى ما يزيد عن 176 %، أما برنامج (كوادر) وبعد إدماج (الكوتشينج) فقد وصل العائد على التدريب ما يزيد عن 450 %، وذلك وفق دراسات محكمة من قبل المعهد الدولي للعائد من الاستثمار، والذي مقره الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن هناك مشروعاً كبيرا يتم العمل به من خلال مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتقييم الخدمات الحكومية، حيث يضطلع معهد الإدارة العامة بدور رئيسي في المشروع، وكذلك هيئة الحكومة الإلكترونية.
وأضاف أن المعهد وبالتعاون مع مكتب النائب الأول لمجلس الوزراء شارك في برنامج خدمة العملاء لموظفي الحكومة في المكاتب الأمامية، وكان الهدف منه نقل طريقة تفكيرهم لخدمة العملاء على أساس التعاقد، حيث عدم الشعور بالفضل لإنجاز العمل، وإنما ضرورة إنهاء الخدمة للعميل في الوقت المحدد وبجودة عالية، وقد حقق هذا المشروع نجاحا منقطع النظير، حيث تقوم هيئة الحكومة الإلكترونية بعمل قياس لمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وبشكل دوري، أما دور المعهد فيقوم على تدريب الموظفين، بدأ العمل بـ4 دفعات ومن ثم تم إضافة دفعتين، عدا الطلبات الجديدة التي تصل للمعهد من كافة الجهات الرسمية.
التدريب الحكومي
وبشأن تأثر برامج التدريب والتطوير الحكومية بالأوضاع الاقتصادية الحالية، أوضح مدير معهد الإدارة العامة أن هناك التزاماً كبيرا من الحكومة تجاه برامج التدريب وأن لدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء اعتقادا راسخا وأساسيا بضرورة مواصلة تطوير برامج التدريب الحكومية، كذلك فإن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو الداعم الرئيسي لعمل المعهد أكد أكثر من مرة على ضرورة عدم تأثر برامج التدريب بالميزانيات، وأن يتم التدريب الحكومي حصرا عن طريق معهد الإدارة العامة، وعلى هذا الأساس فقد تم توفير ميزانيات إضافية للمعهد لبند التدريب، مشيراً إلى مساهمة صندوق العمل تمكين في البرنامج الوطني بمبلغ يتجاوز 800 ألف دينار لمدة 15 شهراً، ليتم تقديمه مجانا للموظفين.
معايير أساسية
وعن المعايير التي يتم على أساسها قبول الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية في البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، أوضح الدكتور رائد محمد بن شمس، أن هناك معايير واضحة ومحددة بهذا الشأن، وقد تم إصدارها وتعميمها على جميع موظفي الدولة والمؤسسات الرسمية، موضحا أن البرنامج الأول (تأسيس) سيكون موجها للموظفين الجدد دون مستوى رئيس قسم خلال السنة الأولى من التعيين، أما المستوى الثاني (بناء) فسيكون موجه للأخصائيين والأخصائيين الاوائل ومن في حكمهم، حيث يكون البرنامج متطلبا أساسيا للترقي الوظيفي إلى مشرف أو رئيس وحدة، مع إعفاء خريجي برنامج تهيئة للقطاع العام من حضور البرنامج، أما برنامج (تكوين) فيتم توجيهه إلى المشرفين ورؤساء الوحدات ومن في حكمهم، وهو متطلب أساسي للنقل إلى وظيفة رئيس قسم، وكذلك متطلب لدخول برنامج (كوادر)، والذي خصص لرؤساء الاقسام ومن في حكمهم، بحيث يكون لخريجي البرنامج الأولوية في التعيين على وظيفة مدير إدارة ومن في حكمه.
أما برنامج (قيادات) فسيكون موجها إلى المديرين ومن في حكمهم خلال سنة من تاريخ التعيين في الوظيفة، حيث سيتيح لهم الأولوية في التعيين على وظيفة وكيل مساعد ومن في حكمه، مضيفا أنه تم إلى الآن تسجيل 1460 موظفا من مختلف المستويات، وهي الطاقة الاستيعابية القصوى للبرنامج، ولا يزال ما يزيد عن الف طلب بانتظار البت في تدريبهم.
التدريب والترقية
ونوه مدير معهد الإدارة العامة بأن بعض الدول قد ربطت التدريب بالترقية، واعتبروه أحد الشروط، إلا أن البحرين ومنذ تأسيس المعهد عملت على ان يؤدي التدريب إلى تطور الأداء، واعتبار هذا التطور هو الشرط في الترقية، لذلك فإن البرنامج الوطني عمل على فك هذا الارتباط الشرطي، بالترقية أساسها التطور الوظيفي والذي يمكن قياسه بعد الانتهاء من التدريب.
وعن كيفية ربط برامج ومخرجات التدريب بأهداف التنمية المستدامة، أشار الدكتور رائد بن شمس إلى أن تقرير البحرين الطوعي، والذي سيقدم الشهر الجاري، يتضمن عرضا لتجربة المملكة الرائدة على المستوى الدولي، حيث أن أهداف التنمية المستدامة موجودة في كل البرامج، وبمختلف مستوياتها، فكل شخص في البرنامج يعرف دوره وموقعه، كونه عنصرا أصيلا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة تعكس احتياجات المجتمع، وقد تم إدراجها وبشكل موسع في برامج التدريب، كذلك فقد تم التركيز عليها في برنامج عمل الحكومة والملتقى الحكومي، وبالتالي فهي تأتي ضمن سياق رؤية مملكة البحرين للتطور الإداري والتنموي، والذي تنعكس آثاره على المجتمع.
وعن ربط برامج وفلسفة المعهد بالمؤسسات الدولية، أوضح الدكتور رائد محمد بن شمس، أن هناك تعاونا كبيرا بين منظمات الأمم المتحدة المعنية ومعهد الإدارة العامة، سواء بالنسبة للبرنامج الوطني أو برنامج الماجستير في الإدارة العامة، إلى جانب المؤتمرات المتخصصة التي تقام على المستوى الدولي.
وأضاف الدكتور بن شمس أن شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار) انطلقت من المعهد عام 2013 بعد المؤتمر الدولي، وقد تم تسجيلها في بلجيكا كأكبر منظمة دولية في العلوم الإدارية، وتتولى البحرين من خلال معهد الإدارة العامة إدارة سكرتاريتها، اعتمادا على مستوى الخدمة والكفاءة، حيث يسعى المعهد ومن خلال هذه المنظمة إلى الارتقاء بالتجربة البحرينية إلى المستوى الدولي، كذلك تقدم البحرين تجربتها الرائدة في مجال البحث العلمي والتطور الإداري إلى كافة دول العالم.
- العائد من التدريب في "بناء" وصل إلى ما يزيد عن 176 %
- "الوطني لتطوير القيادات الحكومية" يتشكل من 6 مستويات
..
أكد المدير العام لمعهد الإدارة العامة، الدكتور رائد محمد بن شمس، أن أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي أقرتها الأمم المتحدة، مشتملة ضمن كل البرامج التدريبية التي ينفذها المعهد، كون أهداف التنمية المستدامة تعبيرا عن احتياجات البحرين في الدرجة الأولى، مضيفا أن حكومة مملكة البحرين، وبفضل الدعم اللامحدود التي تحظى به برامج التدريب والتطوير، استطاعت خلال الفترة الزمنية الماضية إلى خلق ثورة في العمل الحكومي، وفك الارتباط الشرطي بين التدريب والترقي الوظيفي.
وأشار إلى أنه وبناء على الايمان الراسخ بأهمية التدريب والتطوير، فقد أخذ المعهد على عاتقه تنفيذ البرنامج الوطني لتدريب القيادات الحكومية، والذي يستهدف كل المستويات الوظيفية، ابتداء من الموظفين المستجدين وصولاً الى الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، مرورا بالأخصائيين والمشرفين ورؤساء الأقسام والمديرين.
وأضاف أن المعهد، وضمن رؤيته لفكرة الإدارة العامة بالأسلوب العلمي الحديث، يؤمن أن وجود القائد غير مرتبط بمنصب أو بسنوات محددة من العمل، وإنما بالقدرات والمهارات والعلم والسلوكيات، وهي أمور يمكن أن تتوفر في الأفراد في أي مستوى وظيفي، لذلك فإن المعهد يعمل على صناعة القيادات على جميع المستويات الوظيفية، ومنها حديثو التعيين، حيث يدخلون في برنامج قيادات التأسيس ليعرفوا دورهم وموقعهم كجزء إداري أساسي، يتم اختيار بعضهم ليكونوا ضمن قيادات المستقبل، ويتعاون مع زملائه ويقدم خدمات حقيقية للوطن.
وأوضح بأن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، يتشكل من 6 مستويات، يتم في كل مستوى تقديم التدريب المناسب للموظفين وبما يتوافق مع مواقعهم الوظيفية، مشيرا إلى أن المستوى الأولى (تأسيس) يشمل التدريب الموجه إلى الموظفين المستجدين في العمل الحكومي، أما المستوى الثاني (بناء) فموجه إلى الأخصائيين والأخصائيين الأوائل ومن في حكمهم، ثم يأتي (تكوين) ويستهدف مشرفي الوحدات ورؤساء المجموعات ومن في حكمهم، أما (كوادر) فيعمل على تدريب وتطوير رؤساء الأقسام ومن في حكمهم، أمام المستوى الخامس (قيادات) فهو موجه إلى المدراء ومن في حكمهم، وأخيرا المستوى السادس (القيادات العليا) والذي يستهدف الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم.
تأثير التدريب
وعن تأثير البرامج التي يقدمها معهد الإدارة العامة على مستوى الأداء والعمل الحكومي، وتفاعل الموظفين العموميين معها، اعتبر الدكتور رائد بن شمس أن ما قام به المعهد يعتبر ثورة حقيقية في مستوى العمل الحكومي وتطوير لرأس المال العامل، حيث استطاع المعهد إدخال الكثير من المفاهيم وأساسيات العمل التي لم تكون موجودة سابقاً، ومنها آليات تدريب غير معروفة سابقا، مثل الرياضة والألعاب، والتي أصبحت اليوم جزءا أساسيا من البرامج التدريبية للموظفين في جميع مستوياتهم، إلى جانب عمل اختبار (سيكومتري) والخاص بتقييم الكفاءات السلوكية والمعرفية والمهارية، والذي يساهم في تعريف القادة بإمكاناتهم الذاتية واحتياجاتهم الشخصية، والتعرف على أفراد الفريق العامل لضمان الانسجام والتكامل فيما بينهم.
وأضاف بن شمس أن المعهد عمل على إدماج الكوتشنج ليكون جزءا أساسا من برنامج قيادات وتكوين، بل أصبح بالنسبة لهم كنزا يستفيدون منه، لأنه يعطي المجال لأن يكون بين المتدرب وبين المرشد الشخصي أمان وتكامل بين الجميع والقدرة على مناقشة كافة الأمور ومعرفة مواضع القدرات والضعف.
ونوه إلى أن الفكرة بدأت منذ 9 سنوات، وكانت الفكرة أن التعليم ينتقل بين 20-25% إذا قورن بالإرشاد الشخصي، لذلك فقد تم إيفاد عدد من الموظفين لعمل التخصصات المناسبة في (الكوتشنج)، حيث استطاع المعهد الحصول على الجائزة الأولى في الكوتشنج على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.
دور المواطن
وأوضح الدكتور رائد بن شمس أن هناك ثورة حقيقية في العمل الحكومي في مملكة البحرين، حيث تملك المملكة الكثير من الطاقات الإبداعية القادرة على إحداث التغيير الحقيقي، لكن المشكلة أن العديد من دول المنطقة عملت على استقطاب التجارب والكفاءات والدراسات الغربية، دون اعتبار الخصوصية والإمكانات الكامنة في شبابنا والمتمثلة في القدرة والعلم والعزم والقيادة، وهذا ما يقوم به المعهد كأحد الرؤى الأساسية في عمله، وهو اكتشاف هذه الطاقات الإبداعية وتنميتها وصقلها لتكون قادرة على إدارة الدولة في المستقبل.
وأشار إلى أن تأصيل مفاهيم الإدارة العامة لدى الجمهور سيساهم في تعزيز هويتنا الإدارية الخاصة بنا والتي تتوافق مع قيمنا الأساسية، ولسنا مقلدين للشرق أو الغرب، مع ضرورة تكييف العلم على أساس حاجتنا وثقافتنا الموجودة وليس على أساس ثقافات غريبة، منوها أن ذلك لا يأتي بالتدريب فقط؛ ولذلك فالمعهد ليس للتدريب فحسب؛ إنما يقوم بعمل البحوث والاستشارات والكوتشنج والاختبارات والإرشاد الشخصي والتواصل الاستراتيجي، مبينا أن التواصل الاستراتيجي، هدفه توضيح مفهوم الإدارة العامة والعمل الحكومي، إذ يريد المواطن تطوير الخدمات الحكومية دون النظر إلى الموارد والاحتياجات، لذلك على كل مواطن دور مهم في المساهمة في تطوير السياسيات الحكومية من خلال فهم طبيعتها ليعرف ما هي احتياجاته.
جودة الخدمات
وعن دور المعهد في تحسين الأداء والخدمات الحكومية، أشار المدير العام لمعهد الإدارة العامة إلى أنه ومن خلال التواصل مع المواطنين والتدريب المستمر للموظفين، أصبح العمل الحكومي اليوم يضاهي مثيله في خدمات القطاع الخاص، وأصبح الموظف الحكومي في كثير من القطاعات الخدمية ينافس القطاع الخاص، مضيفاً أن أول هدف استراتيجي لدى المعهد هو تطوير الخدمات، ضمن مجموعة من المحاور تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف وأهمها؛ سهولة الوصول إلى الخدمة وجودة الخدمة وسرعة الخدمة، وتوفير الخدمة، وتحسين العمليات بطرق إبداعية، واستمرارية الخدمة، ومنهجية تصميم وإدارة العمليات وتصميم وتطوير وتقديم الخدمات، والمشاكل والشكاوى والاستجابة، وإدارة وتقوية علاقات المتعاملين والشفافية والمساواة والتطبيق، إضافة إلى التعامل مع جميع الفئات المعنية والانطباع العام عن المؤسسة وأخيرا التواصل مع المؤسسة.
وأشار إلى ان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أكد من خلال توجيهات جلالته السامية في اكثر من مناسبة ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وأن يقوم الموظف الحكومي بتكريس كل جهوده لتقديم الخدمة على أحسن وجه.
استفادة الموظف
وعن كيفية تقييم وقياسات ما تم تحقيقه في مجالات التدريب الوظيفي، أشار الدكتور رائد محمد بن شمس إلى قيام المعهد بعمل دراسات خاصة على ما يسمى العائد من التدريب، حيث أظهرت النتائج أن العائد من التدريب في برنامج (بناء) وصل إلى ما يزيد عن 176 %، أما برنامج (كوادر) وبعد إدماج (الكوتشينج) فقد وصل العائد على التدريب ما يزيد عن 450 %، وذلك وفق دراسات محكمة من قبل المعهد الدولي للعائد من الاستثمار، والذي مقره الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن هناك مشروعاً كبيرا يتم العمل به من خلال مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتقييم الخدمات الحكومية، حيث يضطلع معهد الإدارة العامة بدور رئيسي في المشروع، وكذلك هيئة الحكومة الإلكترونية.
وأضاف أن المعهد وبالتعاون مع مكتب النائب الأول لمجلس الوزراء شارك في برنامج خدمة العملاء لموظفي الحكومة في المكاتب الأمامية، وكان الهدف منه نقل طريقة تفكيرهم لخدمة العملاء على أساس التعاقد، حيث عدم الشعور بالفضل لإنجاز العمل، وإنما ضرورة إنهاء الخدمة للعميل في الوقت المحدد وبجودة عالية، وقد حقق هذا المشروع نجاحا منقطع النظير، حيث تقوم هيئة الحكومة الإلكترونية بعمل قياس لمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وبشكل دوري، أما دور المعهد فيقوم على تدريب الموظفين، بدأ العمل بـ4 دفعات ومن ثم تم إضافة دفعتين، عدا الطلبات الجديدة التي تصل للمعهد من كافة الجهات الرسمية.
التدريب الحكومي
وبشأن تأثر برامج التدريب والتطوير الحكومية بالأوضاع الاقتصادية الحالية، أوضح مدير معهد الإدارة العامة أن هناك التزاماً كبيرا من الحكومة تجاه برامج التدريب وأن لدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء اعتقادا راسخا وأساسيا بضرورة مواصلة تطوير برامج التدريب الحكومية، كذلك فإن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو الداعم الرئيسي لعمل المعهد أكد أكثر من مرة على ضرورة عدم تأثر برامج التدريب بالميزانيات، وأن يتم التدريب الحكومي حصرا عن طريق معهد الإدارة العامة، وعلى هذا الأساس فقد تم توفير ميزانيات إضافية للمعهد لبند التدريب، مشيراً إلى مساهمة صندوق العمل تمكين في البرنامج الوطني بمبلغ يتجاوز 800 ألف دينار لمدة 15 شهراً، ليتم تقديمه مجانا للموظفين.
معايير أساسية
وعن المعايير التي يتم على أساسها قبول الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية في البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، أوضح الدكتور رائد محمد بن شمس، أن هناك معايير واضحة ومحددة بهذا الشأن، وقد تم إصدارها وتعميمها على جميع موظفي الدولة والمؤسسات الرسمية، موضحا أن البرنامج الأول (تأسيس) سيكون موجها للموظفين الجدد دون مستوى رئيس قسم خلال السنة الأولى من التعيين، أما المستوى الثاني (بناء) فسيكون موجه للأخصائيين والأخصائيين الاوائل ومن في حكمهم، حيث يكون البرنامج متطلبا أساسيا للترقي الوظيفي إلى مشرف أو رئيس وحدة، مع إعفاء خريجي برنامج تهيئة للقطاع العام من حضور البرنامج، أما برنامج (تكوين) فيتم توجيهه إلى المشرفين ورؤساء الوحدات ومن في حكمهم، وهو متطلب أساسي للنقل إلى وظيفة رئيس قسم، وكذلك متطلب لدخول برنامج (كوادر)، والذي خصص لرؤساء الاقسام ومن في حكمهم، بحيث يكون لخريجي البرنامج الأولوية في التعيين على وظيفة مدير إدارة ومن في حكمه.
أما برنامج (قيادات) فسيكون موجها إلى المديرين ومن في حكمهم خلال سنة من تاريخ التعيين في الوظيفة، حيث سيتيح لهم الأولوية في التعيين على وظيفة وكيل مساعد ومن في حكمه، مضيفا أنه تم إلى الآن تسجيل 1460 موظفا من مختلف المستويات، وهي الطاقة الاستيعابية القصوى للبرنامج، ولا يزال ما يزيد عن الف طلب بانتظار البت في تدريبهم.
التدريب والترقية
ونوه مدير معهد الإدارة العامة بأن بعض الدول قد ربطت التدريب بالترقية، واعتبروه أحد الشروط، إلا أن البحرين ومنذ تأسيس المعهد عملت على ان يؤدي التدريب إلى تطور الأداء، واعتبار هذا التطور هو الشرط في الترقية، لذلك فإن البرنامج الوطني عمل على فك هذا الارتباط الشرطي، بالترقية أساسها التطور الوظيفي والذي يمكن قياسه بعد الانتهاء من التدريب.
وعن كيفية ربط برامج ومخرجات التدريب بأهداف التنمية المستدامة، أشار الدكتور رائد بن شمس إلى أن تقرير البحرين الطوعي، والذي سيقدم الشهر الجاري، يتضمن عرضا لتجربة المملكة الرائدة على المستوى الدولي، حيث أن أهداف التنمية المستدامة موجودة في كل البرامج، وبمختلف مستوياتها، فكل شخص في البرنامج يعرف دوره وموقعه، كونه عنصرا أصيلا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة تعكس احتياجات المجتمع، وقد تم إدراجها وبشكل موسع في برامج التدريب، كذلك فقد تم التركيز عليها في برنامج عمل الحكومة والملتقى الحكومي، وبالتالي فهي تأتي ضمن سياق رؤية مملكة البحرين للتطور الإداري والتنموي، والذي تنعكس آثاره على المجتمع.
وعن ربط برامج وفلسفة المعهد بالمؤسسات الدولية، أوضح الدكتور رائد محمد بن شمس، أن هناك تعاونا كبيرا بين منظمات الأمم المتحدة المعنية ومعهد الإدارة العامة، سواء بالنسبة للبرنامج الوطني أو برنامج الماجستير في الإدارة العامة، إلى جانب المؤتمرات المتخصصة التي تقام على المستوى الدولي.
وأضاف الدكتور بن شمس أن شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار) انطلقت من المعهد عام 2013 بعد المؤتمر الدولي، وقد تم تسجيلها في بلجيكا كأكبر منظمة دولية في العلوم الإدارية، وتتولى البحرين من خلال معهد الإدارة العامة إدارة سكرتاريتها، اعتمادا على مستوى الخدمة والكفاءة، حيث يسعى المعهد ومن خلال هذه المنظمة إلى الارتقاء بالتجربة البحرينية إلى المستوى الدولي، كذلك تقدم البحرين تجربتها الرائدة في مجال البحث العلمي والتطور الإداري إلى كافة دول العالم.
