أكد وزير الإسكان باسم الحمر حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم في إعداد التقرير الطوعي، من خلال كافة المعلومات والبيانات التي تستعرض تجربة مملكة البحرين الناجحة في مجال الإسكان عبر مسيرة طويلة شهدت العديد من محطات النجاح.
جاء ذلك، لدى استقباله الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين أمين الشرقاوي، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستجدات إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي سيقدم للمنتدى السياسي رفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة، التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في يوليو القادم.
وقال الوزير إن اهتمام الحكومة بملف السكن الاجتماعي بمملكة البحرين ينبثق عن إتمامها بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 والأهداف الألفية، حيث تولي البحرين هذه الأهداف أهمية كبيرة، لاسيما وأن 78% من تلك الأهداف تم إدراجها في برنامج عمل الحكومة الحالي.
وأشار الوزير إلى الجهود الإسكانية التي تتوافق مع الهدف الحادي عشر من الأهداف الإنمائية الذي ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، حيث تشهد البحرين حالياً طفرة نوعية على صعيد تنفيذ 5 مدن إسكانية متكاملة المرافق والخدمات التعليمية والصحية والتجارية والخدماتية والأمنية وغيرها، بما يؤهلها لأن تشكل مجتمعات عمرانية جديدة بالمملكة.
فيما ثمن الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين جهود الوزارة وتعاونها من أجل إعداد التقرير الطوعي الأول لمملكة البحرين.
وأكد أن إسهامات وزارة الإسكان والجهات الحكومية ذات العلاقة من شأنها إعداد تقرير يحقق الأهداف، ويترك أثراً جيداً خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة، التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
***
محمد
جاء ذلك، لدى استقباله الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين أمين الشرقاوي، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستجدات إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي سيقدم للمنتدى السياسي رفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة، التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في يوليو القادم.
وقال الوزير إن اهتمام الحكومة بملف السكن الاجتماعي بمملكة البحرين ينبثق عن إتمامها بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 والأهداف الألفية، حيث تولي البحرين هذه الأهداف أهمية كبيرة، لاسيما وأن 78% من تلك الأهداف تم إدراجها في برنامج عمل الحكومة الحالي.
وأشار الوزير إلى الجهود الإسكانية التي تتوافق مع الهدف الحادي عشر من الأهداف الإنمائية الذي ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، حيث تشهد البحرين حالياً طفرة نوعية على صعيد تنفيذ 5 مدن إسكانية متكاملة المرافق والخدمات التعليمية والصحية والتجارية والخدماتية والأمنية وغيرها، بما يؤهلها لأن تشكل مجتمعات عمرانية جديدة بالمملكة.
فيما ثمن الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين جهود الوزارة وتعاونها من أجل إعداد التقرير الطوعي الأول لمملكة البحرين.
وأكد أن إسهامات وزارة الإسكان والجهات الحكومية ذات العلاقة من شأنها إعداد تقرير يحقق الأهداف، ويترك أثراً جيداً خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة، التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
***
محمد
