حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضية مدير مبيعات بمحل مفروشات عربي الجنسية متهم بغسل أموال اختلسها من عمله خلال 4 سنوات البالغة 163 ألف 736 ديناراً بمساعدة المتهمة الثانية موظفة آسيوية الجنسية للحكم بجلسة 27 يونيو الجاري.
وانكشفت الواقعة عند محاكمة المتهم الأول "46 سنة" مع المتهمة الثانية بواقعة خيانة الأمانة والتزوير في محررات خاصة بالسجن 3 سنوات، والتحق المتهم بالعمل بوظيفة مدير مبيعات منذ عام 2008.
وكانت التحريات أكدت، أن المتهمين يقوما بإختلاس أموال من الشركة التي يعملون بها، وإرسال الأموال إلى الخارج عن طريق حوالات، ناهيك وأنهما سبق وأدينا عن تهمة خيانة الأمانة والتزوير في محررات خاصة، بالسجن 3 سنوات.
وأشارت التحريات إلى أن الأموال التي تحصلا عليها قاموا بغسلها، بتحويل بعضها للخارج وشراء منقولات، وبأن المتهم الأول اشترى أراضي في موطنه، وأنه لديه العديد من الحسابات البنكية، وهناك إيداعات من أشخاص مختلفين وثلاث تحويلات في محلات الصرافة للفلبين ولبنان ونيجيريا والإمارات والسعودية.
وبلغت عمليات الإيداعات البنكية نحو 21 ألف 210 دنانير 568 فلساً، والتحويلات البنكية 67 ألفاً 665 ديناراً، والتحويلات المرسلة 24 ألفاً 758 ديناراً 207 فلوس، ووصلت التحويلات المستلمة 4 آلاف 738 ديناراً 150 فلساً، وهناك عدة عمليات لتحويل عملات والمدفوعات حتى بلغ المجموع الكلي نحو 163 ألفاً 736 ديناراً 221 فلساً.
وكان دور المتهمة الثانية هو استلام الأموال من المتهم الأول وتحويلها للفلبين إلى حسابها الشخصي ليقوم والدها باستلامها.
ويواجه المتهمان تهمة أنهما في غضون الأعوام 2010 حتى 2014 أجروا عمليات تتعلق بعائد جريمة بأن أجروا عمليات إيداع، وسحب وتحويل على هذه الأموال من خلال البنوك والمصارف، مع علمهما بأنها متحصلة من نشاط إجرامي وهو جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات العرفية واستعمالها.
--
زهراء حبيب
{{ article.visit_count }}
وانكشفت الواقعة عند محاكمة المتهم الأول "46 سنة" مع المتهمة الثانية بواقعة خيانة الأمانة والتزوير في محررات خاصة بالسجن 3 سنوات، والتحق المتهم بالعمل بوظيفة مدير مبيعات منذ عام 2008.
وكانت التحريات أكدت، أن المتهمين يقوما بإختلاس أموال من الشركة التي يعملون بها، وإرسال الأموال إلى الخارج عن طريق حوالات، ناهيك وأنهما سبق وأدينا عن تهمة خيانة الأمانة والتزوير في محررات خاصة، بالسجن 3 سنوات.
وأشارت التحريات إلى أن الأموال التي تحصلا عليها قاموا بغسلها، بتحويل بعضها للخارج وشراء منقولات، وبأن المتهم الأول اشترى أراضي في موطنه، وأنه لديه العديد من الحسابات البنكية، وهناك إيداعات من أشخاص مختلفين وثلاث تحويلات في محلات الصرافة للفلبين ولبنان ونيجيريا والإمارات والسعودية.
وبلغت عمليات الإيداعات البنكية نحو 21 ألف 210 دنانير 568 فلساً، والتحويلات البنكية 67 ألفاً 665 ديناراً، والتحويلات المرسلة 24 ألفاً 758 ديناراً 207 فلوس، ووصلت التحويلات المستلمة 4 آلاف 738 ديناراً 150 فلساً، وهناك عدة عمليات لتحويل عملات والمدفوعات حتى بلغ المجموع الكلي نحو 163 ألفاً 736 ديناراً 221 فلساً.
وكان دور المتهمة الثانية هو استلام الأموال من المتهم الأول وتحويلها للفلبين إلى حسابها الشخصي ليقوم والدها باستلامها.
ويواجه المتهمان تهمة أنهما في غضون الأعوام 2010 حتى 2014 أجروا عمليات تتعلق بعائد جريمة بأن أجروا عمليات إيداع، وسحب وتحويل على هذه الأموال من خلال البنوك والمصارف، مع علمهما بأنها متحصلة من نشاط إجرامي وهو جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات العرفية واستعمالها.
--
زهراء حبيب
