زهراء حبيب
حكمت محكمة التمييز أمس بثبيت حكم الإعدام للمحكوم عليه الأول وأيدت عقوبة السجن بحق بقية الطاعنين وبإسقاط الجنسية، في واقعة تفجير عبوة بالعكر أسفرت عن استشهاد الشرطي محمود فريد خلال تأديته لصلاة المغرب.
وقال المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن محكمة التمييز أصدرت حكماً الاثنين وقضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً بتاريخ 29/04/2015، بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام ومعاقبة المتهم الثاني والثالث والخامس والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهمين الرابع والسادس والسابع والعاشر بالسجن لمدة عشر سنوات وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً في 4 يونيو من الشرطة مفاده قيام مجموعة من الإرهابيين بزرع عبوة متفجرة على شارع العكر بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية وما إن وصلت مدرعة الشرطة حتى قاموا بتفجيرها ونتج عن ذلك وفاة رجل شرطة.
وتم إحالة متهم منهم محبوساً إلى المحكمة الجنائية مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين وتداولت القضية بجلسات تلك المحكمة وبحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية حتى أصدرت حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى 7 في مارس الماضي.
يشار إلى أن محكمة التمييز سبق وأن طعنت بالحكم وأحالته لمحكمة الاستئناف العليا الجنائية لتعيد الفصل فيه من جديد، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر نية إزهاق الروح في نفس الطاعنين، بإيراد الأدلة التي تدلل عليه، وتكشف عن نية الإزهاق.
وأكدت محكمة الاستئناف العليا في حكمها بأن النية، توافرت لدى الطاعنين، وقد أقر المستأنف الأول والمتهم الحادي عشر بأن هدفهم من تأسيس هذه الجماعة هو قتل رجال الشرطة ورغبتهم في الانتقام منهم،و تصنيعهم للعبوة وهي أداة من شأن وجود آدميا في مداها الانفجاري، يحدث وفاته، ومن قيام المستأنف الأول بتفجيرها حين نزول المجني عليه من المدرعة وقربه منها، بغية تحقيق النتيجة من ذلك بقتل المجني عليه وزملائه، لذلك تم تأييد العقوبات الصادرة بحق المستأنفين.
وطعن المدانين للمرة الثانية على الحكم أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكمها في جلسة أمس بصورة نهائية بتأييد الإعدام للمحكوم عليه الأول وبقية العقوبات بحق بقية الطاعنين.
{{ article.visit_count }}
حكمت محكمة التمييز أمس بثبيت حكم الإعدام للمحكوم عليه الأول وأيدت عقوبة السجن بحق بقية الطاعنين وبإسقاط الجنسية، في واقعة تفجير عبوة بالعكر أسفرت عن استشهاد الشرطي محمود فريد خلال تأديته لصلاة المغرب.
وقال المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن محكمة التمييز أصدرت حكماً الاثنين وقضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً بتاريخ 29/04/2015، بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام ومعاقبة المتهم الثاني والثالث والخامس والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهمين الرابع والسادس والسابع والعاشر بالسجن لمدة عشر سنوات وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً في 4 يونيو من الشرطة مفاده قيام مجموعة من الإرهابيين بزرع عبوة متفجرة على شارع العكر بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية وما إن وصلت مدرعة الشرطة حتى قاموا بتفجيرها ونتج عن ذلك وفاة رجل شرطة.
وتم إحالة متهم منهم محبوساً إلى المحكمة الجنائية مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين وتداولت القضية بجلسات تلك المحكمة وبحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية حتى أصدرت حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى 7 في مارس الماضي.
يشار إلى أن محكمة التمييز سبق وأن طعنت بالحكم وأحالته لمحكمة الاستئناف العليا الجنائية لتعيد الفصل فيه من جديد، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر نية إزهاق الروح في نفس الطاعنين، بإيراد الأدلة التي تدلل عليه، وتكشف عن نية الإزهاق.
وأكدت محكمة الاستئناف العليا في حكمها بأن النية، توافرت لدى الطاعنين، وقد أقر المستأنف الأول والمتهم الحادي عشر بأن هدفهم من تأسيس هذه الجماعة هو قتل رجال الشرطة ورغبتهم في الانتقام منهم،و تصنيعهم للعبوة وهي أداة من شأن وجود آدميا في مداها الانفجاري، يحدث وفاته، ومن قيام المستأنف الأول بتفجيرها حين نزول المجني عليه من المدرعة وقربه منها، بغية تحقيق النتيجة من ذلك بقتل المجني عليه وزملائه، لذلك تم تأييد العقوبات الصادرة بحق المستأنفين.
وطعن المدانين للمرة الثانية على الحكم أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكمها في جلسة أمس بصورة نهائية بتأييد الإعدام للمحكوم عليه الأول وبقية العقوبات بحق بقية الطاعنين.
