أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، على الجهود التي يقوم بها أبناء المملكة من ذوي الكفاءة والتميز لتمثيل البحرين في اللجان والمنظمات العربية والدولية التي انضمت إليها المملكة.
وأشار إلى أن المستوى العالي الذي يظهرونه يعكس ما تتمتع به المملكة من تقدم وازدهار في مختلف المجالات في ظل المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى وحكومته.
جاء ذلك لدى استقباله، المستشار محمد فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، وهي لجنة تستند على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد في القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية المنعقدة في عام 2004، وأصبحت البحرين طرفا فيه بموجب القانون رقم 7 لسنة 2006.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن البحرين قامت بالكثير من المبادرات المتميزة على صعيد حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بسن التشريعات والقوانين التي ساهمت في تطوير هذا المجال والارتقاء بدوره، ووضع الأطر التي تتناسب مع عادات وتقاليد شعب البحرين وموروثه الثقافي الكبير، وما أكد عليه دستور المملكة وميثاق العمل الوطني، مثمناً في ذات السياق الجهود التي تقوم بها الحكومة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فضلاً عن دور الجمعيات والأفراد الذين لم يألوا جهداً في سبيل حماية حقوق الإنسان وضمان صونها كأحد اهم المرتكزات التي يقوم عليها المشروع الإصلاحي.
من جهته أعرب فزيع، عن تقديره لدور السلطة التشريعية ومجلس الشورى في دعم منظومة العمل الحقوقي في البحرين، والتي أثمرت عن سن العديد من التشريعات والقوانين المتينة والمتقدمة، مؤملاً أن يستمر التواصل مع معالي رئيس مجلس الشورى للتباحث وتبادل وجهات النظر حول مجمل المواضيع والقضايا موضع الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن المستوى العالي الذي يظهرونه يعكس ما تتمتع به المملكة من تقدم وازدهار في مختلف المجالات في ظل المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى وحكومته.
جاء ذلك لدى استقباله، المستشار محمد فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، وهي لجنة تستند على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد في القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية المنعقدة في عام 2004، وأصبحت البحرين طرفا فيه بموجب القانون رقم 7 لسنة 2006.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن البحرين قامت بالكثير من المبادرات المتميزة على صعيد حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بسن التشريعات والقوانين التي ساهمت في تطوير هذا المجال والارتقاء بدوره، ووضع الأطر التي تتناسب مع عادات وتقاليد شعب البحرين وموروثه الثقافي الكبير، وما أكد عليه دستور المملكة وميثاق العمل الوطني، مثمناً في ذات السياق الجهود التي تقوم بها الحكومة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فضلاً عن دور الجمعيات والأفراد الذين لم يألوا جهداً في سبيل حماية حقوق الإنسان وضمان صونها كأحد اهم المرتكزات التي يقوم عليها المشروع الإصلاحي.
من جهته أعرب فزيع، عن تقديره لدور السلطة التشريعية ومجلس الشورى في دعم منظومة العمل الحقوقي في البحرين، والتي أثمرت عن سن العديد من التشريعات والقوانين المتينة والمتقدمة، مؤملاً أن يستمر التواصل مع معالي رئيس مجلس الشورى للتباحث وتبادل وجهات النظر حول مجمل المواضيع والقضايا موضع الاهتمام المشترك.
