أكد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية خالد عمرو الرميحي على الاستمرار في طرح المبادرات التي من شأنها أن تنعكس على جعل القطاع الاستثماري أكثر جاذبية، ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن القرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء بشأن منح المستثمرين تأشيرة إقامة لمدة عشر سنوات له انعكاسات إيجابية على القطاع الاستثماري في البلاد.
وأشار إلى أن الاقتصاد قد حقق نمواً في البحرين خلال عام 2017 بلغ 3.9% ، كما حقق نمواً في القطاع غير النفطي بحوالي 5% مشكلاً بذلك نمواً لافتاً بالمقارنة مع السنوات الماضية.
جاء ذلك على هامش المجلس الرمضاني الذي أقامه مجلس التنمية الاقتصادية، حيث أكد الرميحي على متابعة مخرجات مؤتمر بوابة الخليج الذي عقد في البحرين في شهر مايو الماضي، مبيناً بأنه قد تم طرح مشاريع بمجمل 26 مليار دولار خلال جلسات انعقاد المؤتمر، وأعرب عن تفاؤله باستقطاب استثمارات مما يعزز من مكانة البحرين كبوابة لدول الخليج.
وعن رؤيته للاستثمارات المستقبلية ، قال: "البحرين أحد الشركاء في البنك الآسيوي للبنية التحتية، ونحن أحد الشركاء في البنك الضخم الذي سيكون شبيها للبنك الدولي، وسيكون الممول الرئيسي لمشروع (طريق الحرير)، كما أن هناك نقاشاً يدور اليوم مع بعض الشركات الصينية وتحديداً مع شركات تعمل في القطاع التكنولوجي، ومن المؤمل أن نعلن عن هذا الاستثمار قريباً".
وأضاف: "كما أننا ندرس سوق الهند، هذه الدولة التي يسكن فيها نحو مليار ونصف نسمة. وسجل اقتصاد الهند نمواً بمعدل 7% سنوياً، ويشكل السوق في الهند فرصة استثمارية طموحة، بالإضافة إلى التركيز على الأسواق في أمريكا وأوروبا وألمانيا وبريطانيا".
وأوضح الرميحي أنه من بين أدوات قياس النجاح في مجلس التنمية الاقتصادية، مدى الأثر الذي تتركه المشاريع في الدفع بعجلة التنمية وخلق الوظائف لمخرجات الجامعات.
وقال: "دورنا الرئيس هو خلق الوظائف من خلال جذب الاستثمارات ليس فقط الأجنبية، ولكن أيضاً المحلية. وكل تلك المبادرات تهدف إلى خلق وظائف للشباب الخريجين من الجامعات. ونقوم بقياس نجاحنا ليس فقط بما استقطبناه وحققناه مالياً، وإنما كذلك من خلال تأهيل العنصر البشري وانخراطه في سوق العمل من خلال الوظائف التي يتم خلقها".
وحول مشروع الساحل الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر بوابة الخليج، أشار الرميحي إلى أن مشروع الساحل هو مشروع تمتلكه شركة ممتلكات بنسبة 70%، وشركة دبي القابضة بنسبة 30%. والمشروع في طور الإنشاء حالياً.
وقال: "خلال الأسابيع القادمة سيتم تحديد المقاول الرئيس للعمل في المشروع. وقد تم الإعلان عن كلفة المشروع التي تقدر بالمجمل بحوالي 250 ملون دولار، ومن المتوقع الانتهاء منه في منتصف 2020. ونتطلع إلى دراسة السبل الفضلى للاستخدام العام لبلاج الجزائر، والذي سيشكل وجهة ليس فقط لسكان المنطقة الجنوبية والزلاق، وإنما لجميع سكان المملكة".
وأشار إلى أن الاقتصاد قد حقق نمواً في البحرين خلال عام 2017 بلغ 3.9% ، كما حقق نمواً في القطاع غير النفطي بحوالي 5% مشكلاً بذلك نمواً لافتاً بالمقارنة مع السنوات الماضية.
جاء ذلك على هامش المجلس الرمضاني الذي أقامه مجلس التنمية الاقتصادية، حيث أكد الرميحي على متابعة مخرجات مؤتمر بوابة الخليج الذي عقد في البحرين في شهر مايو الماضي، مبيناً بأنه قد تم طرح مشاريع بمجمل 26 مليار دولار خلال جلسات انعقاد المؤتمر، وأعرب عن تفاؤله باستقطاب استثمارات مما يعزز من مكانة البحرين كبوابة لدول الخليج.
وعن رؤيته للاستثمارات المستقبلية ، قال: "البحرين أحد الشركاء في البنك الآسيوي للبنية التحتية، ونحن أحد الشركاء في البنك الضخم الذي سيكون شبيها للبنك الدولي، وسيكون الممول الرئيسي لمشروع (طريق الحرير)، كما أن هناك نقاشاً يدور اليوم مع بعض الشركات الصينية وتحديداً مع شركات تعمل في القطاع التكنولوجي، ومن المؤمل أن نعلن عن هذا الاستثمار قريباً".
وأضاف: "كما أننا ندرس سوق الهند، هذه الدولة التي يسكن فيها نحو مليار ونصف نسمة. وسجل اقتصاد الهند نمواً بمعدل 7% سنوياً، ويشكل السوق في الهند فرصة استثمارية طموحة، بالإضافة إلى التركيز على الأسواق في أمريكا وأوروبا وألمانيا وبريطانيا".
وأوضح الرميحي أنه من بين أدوات قياس النجاح في مجلس التنمية الاقتصادية، مدى الأثر الذي تتركه المشاريع في الدفع بعجلة التنمية وخلق الوظائف لمخرجات الجامعات.
وقال: "دورنا الرئيس هو خلق الوظائف من خلال جذب الاستثمارات ليس فقط الأجنبية، ولكن أيضاً المحلية. وكل تلك المبادرات تهدف إلى خلق وظائف للشباب الخريجين من الجامعات. ونقوم بقياس نجاحنا ليس فقط بما استقطبناه وحققناه مالياً، وإنما كذلك من خلال تأهيل العنصر البشري وانخراطه في سوق العمل من خلال الوظائف التي يتم خلقها".
وحول مشروع الساحل الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر بوابة الخليج، أشار الرميحي إلى أن مشروع الساحل هو مشروع تمتلكه شركة ممتلكات بنسبة 70%، وشركة دبي القابضة بنسبة 30%. والمشروع في طور الإنشاء حالياً.
وقال: "خلال الأسابيع القادمة سيتم تحديد المقاول الرئيس للعمل في المشروع. وقد تم الإعلان عن كلفة المشروع التي تقدر بالمجمل بحوالي 250 ملون دولار، ومن المتوقع الانتهاء منه في منتصف 2020. ونتطلع إلى دراسة السبل الفضلى للاستخدام العام لبلاج الجزائر، والذي سيشكل وجهة ليس فقط لسكان المنطقة الجنوبية والزلاق، وإنما لجميع سكان المملكة".
