برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وفي حدث ثقافي هام على المستويين الإقليمي والدولي وكذلك المهتمين والمعنيين بهذا الشأن، يجتمع في البحرين خلال الفترة من 24 يونيو إلى 4 يوليو المقبل ممثلو 21 دولة من مختلف أرجاء العالم لبحث أطر حماية وحفظ التراث الثقافي غير المادي للإنسانية وتقديم الرأي والخبرة والمشورة بشأن أهلية وإدراج المواقع التراثية العالمية.
ويمثل الاجتماع السنوي الـ 42 لـ "لجنة التراث العالمي" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو"، والذي سخرت له هيئة البحرين للثقافة والآثار برئاسة معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة كل التسهيلات وافضل الاستعدادات لإنجاحه واستقبال ضيوفه، حيث يعتبر فرصة سانحة لمملكة البحرين للتعبير عن مكانتها على خارطة المراكز الثقافية الإقليمية والعالمية، ولتأكيد محورية دورها في إدارة وحماية مواقع التراث العربية والدولية المعرضة للاندثار.
ويكتسب الاجتماع الذي يمثل إضافة للمشهد الثقافي الوطني أهميته من عدة اعتبارات، أبرزها: أنه يتزامن مع الحراك الثقافي الذي تشهده البلاد، واستقطب مؤخرا اهتمام المهتمين في داخل المملكة وخارجها، حيث لا يخفى مدى تنوع واتساع الأجندة الثقافية السنوية للبحرين، والتي تحوي الكثير من الفعاليات، ومنها "مهرجان ربيع الثقافة" بمعارضه وندواته، وأنهى برامجه ومناشطه في إبريل الماضي.
وكذلك، فإن اجتماع لجنة التراث العالمي يأتي بالتزامن مع احتفالات المملكة بمدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2018، وهي الاحتفالات التي تجمع العديد من شرائح المجتمع، فضلا عن المعنيين، وضمت معارض فنية وتشكيلية وندوات فكرية ومحاضرات وأمسيات شعرية وحفلات موسيقية وعروض مسرحية كملحمة جلجامش وغيرها.
ويصاحب هذا الحدث المهم منتديان عالميان يجمعان نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التراث، وهما : منتدى الشباب المتخصص في التراث، وذلك في الفترة من 17 إلى 26 يونيو الجاري، والآخر: منتدى مديري مواقع التراث العالمي في الفترة من 20 إلى 28 من نفس الشهر، وهو ما يعني تحول البحرين في هذه الفترة الغنية بالأحداث الحيوية إلى نقطة جذب ثقافي، وبؤرة اهتمام عالمي ينتظر أن تجمع أكثر من ألفي شخص من المهتمين والإعلاميين من المملكة وخارجها.
كما يقدم هذا الاجتماع دليلا حيا على حجم الأدوار التي باتت تمارسها البحرين على الصعيد الثقافي الدولي، ونجاحاتها ومنجزاتها الحضارية التي حققتها عبر استثمار أدواتها الثقافية المتعددة، ووضعتها على قائمة أكثر الدول انفتاحا وتسامحا، إذ لا يخفى أن البحرين تعد من أوائل الدول التي انضمت لليونسكو في يناير 1971، ووقعت على اتفاقية التراث العالمي عام 1972، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1976، وصدقت عليها في مايو 1991.
وتعد المملكة عضوا رئيسيا في العديد من الاتفاقيات واللجان الخاصة باليونسكو، ومنها : الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة عام ١٩٦١، وانضمت لها عام 2005، واتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة مع لوائح تنفيذ الاتفاقية عام 1954، وبروتوكوليها التنفيذيين الأول عام 1954 والثاني عام 1999، وانضمت لها المملكة عام 2008، واتفاقية وسائل منع ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بصورة غير مشروعة عام 1970، واتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عام 2001، واتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي عام 2003، وقد صدقت البحرين على الاتفاقات الثلاثة الأخيرة عام 2014.
يشار أيضا إلى أن البحرين من أوائل دول المنطقة التي أنشأت عام 1984 لجنتها الوطنية لليونسكو، وتمثل حلقة الوصل بينها وبين المنظمة الدولية، وذلك بعد 5 سنوات فقط من إقرار المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ 20 عام 1978 إنشاء هذه اللجان.
وتعتبر جائزة اليونسكو (الملك حمد بن عيسى آل خليفة) لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم والتي أطلقت عام 2005 هي واحدة من أهم الجوائز الثقافية العالمية والمخصصة لدعم وتشجيع أشكال الإبداع المختلفة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وذلك بعد أن أقرها المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ 33.
وكانت البحرين قد حصدت عضوية لجنة التراث العالمي عام 2007، وفازت برئاستها مرتين، الأولى عام 2011، والثانية في نوفمبر عام 2017 الماضي، وذلك لمدة 4 سنوات إضافية بعد نجاحها في نيل عضوية لجنة التراث العالمي خلال الاجتماع الـ 21 للجمعية العامة للدول المشاركة في اتفاقية التراث العالمي لعام 1972، الذي عقد في مقر المنظمة في باريس، وحازت 121 صوتا، كما أنها وقعت مع المنظمة الدولية المعنية بالثقافة في أواخر إبريل الماضي اتفاقية استضافة اجتماع لجنة التراث العالمي الـ 42 المقرر عقده في أواخر هذا الشهر.
وبالنظر لهذا التفاعل الحيوي بين البحرين واليونسكو، يبرز بجلاء الدور الثقافي لمملكة البحرين، والتي تعد بجانب كل ذلك مقرا لـ "المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي"، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وأسس بموجب مرسوم ملكي صدر في 16 ديسمبر 2010، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي لليونسكو وقبوله الاعتراف به كمركز فئة ثانية تحت رعايتها في 2009.
وقد اُعترف بدور هذا المركز الحيوي دوليا بعد افتتاحه رسميا ونجاحه في القيام بمهامه التي أنشئ من أجلها منذ العام 2012، وتمكن طوال السنوات الماضية وبعد أن أُعيد الاتفاق على بقائه على أرض المملكة لمدة 6 سنوات أخرى، ليس فقط من تعزيز تنفيذ بنود اتفاقية التراث العالمي لعام 1972، وبخاصة في الدول العربية، حيث يقدم الدعم لها في مجال حفظ التراث الخاص بها، وإنما أيضا استطاع ترسيخ أحد أذرع البحرين الناعمة، ودعم دورها في حماية مواقع التراث الأثرية بالمنطقة.
وتظهر مدلولات هذا النجاح البحريني على الصعيد الثقافي بالنظر إلى ما تمثله اتفاقية التراث العالمي ذاتها ودور لجنتها المختصة التي تستضيف اجتماعاتها المملكة، وذلك لأن هذه الأخيرة المنتخبة من الجمعية العمومية لأعضاء الاتفاقية البالغين 193 عضوا أشبه بمجلس الإدارة التنفيذي لها، ويوكل للجنة مسؤولية تحديد المواقع التي تتمتع بالخصائص التراثية، ويجب أن تتوفر بها العديد من المعايير الدقيقة.
وقد سُجل من خلال لجنة التراث العالمي حتى الآن أكثر من 1000 موقع على لائحة التراث العالمي في 164 دولة في شتى بقاع الأرض، بعد أن كانت لا تزيد عن 689 ممتلكا ثقافيا في إبريل 2009، و 962 موقعا عام 2012، وهو ما يعني أن البحرين ومن خلال ترؤسها للجنة المذكورة أسهمت وستسهم إلى حد كبير وبالتعاون مع الدول الأعضاء في حفظ وحماية المواقع ذات القيمة العالمية للتراث الإنساني، والتي يتعين أن يتوفر فيها 10 اشتراطات ومعايير محددة، وتشكل إرثا لا يجب التفريط فيه من التراث الثقافي والطبيعي العالمي.
ومن خلال دورها المحوري في هذه اللجنة، تمكنت البحرين من حفظ الهوية الحضارية للمملكة، والترويج لمنجزاتها ومواقعها التراثية والسياحية، حيث استطاعت تسجيل موقعين على قائمة التراث العالمي الإنساني، وهما: موقع قلعة البحرين وموقع طريق اللؤلؤ في مدينة المحرق.
كما تعمل مملكة البحرين حاليا ومن خلال دورها البارز في اللجنة على ترشيح المزيد من المواقع إلى القائمة كتلال عالي الأثرية ومدينة المنامة التاريخية، وذلك بحسب تصريح لرئيس هيئة الثقافة والآثار، الأمر الذي من شأنه أن يسهم كثيرا في زيادة النشاط السياحي الذي يسهم حاليا بنسبة 6.3% في الناتج المحلي الإجمالي، وجلب مزيد من فرص التعاون الدولي ناحية مناطق الجذب التي تتميز بها المملكة، والترويج لها في المحافل المختلفة.
ومن المهم هنا التأكيد أن هذا الاهتمام الواسع باجتماع لجنة التراث العالمي وبالتعاون مع اليونسكو وبالحركة الثقافية عموما، يعود إلى أمرين، الأول توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي جعلت من العمل الثقافي بالمملكة محورا مهما من محاور التنمية والعمل العام، والثاني إيمان الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بضرورة وضع البحرين كنموذج رائد في التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية عموما والثقافية بشكل خاص، لا سيما صندوق التراث العالمي ومركز التراث العالمي واتفاقية التراث العالمي ذاتها التي توصف باعتبارها أحد أهم برامج اليونسكو الأكثر نجاحا وأقوى الأدوات للحفاظ على التراث الإنساني العالمي.
ويمثل الاجتماع السنوي الـ 42 لـ "لجنة التراث العالمي" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو"، والذي سخرت له هيئة البحرين للثقافة والآثار برئاسة معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة كل التسهيلات وافضل الاستعدادات لإنجاحه واستقبال ضيوفه، حيث يعتبر فرصة سانحة لمملكة البحرين للتعبير عن مكانتها على خارطة المراكز الثقافية الإقليمية والعالمية، ولتأكيد محورية دورها في إدارة وحماية مواقع التراث العربية والدولية المعرضة للاندثار.
ويكتسب الاجتماع الذي يمثل إضافة للمشهد الثقافي الوطني أهميته من عدة اعتبارات، أبرزها: أنه يتزامن مع الحراك الثقافي الذي تشهده البلاد، واستقطب مؤخرا اهتمام المهتمين في داخل المملكة وخارجها، حيث لا يخفى مدى تنوع واتساع الأجندة الثقافية السنوية للبحرين، والتي تحوي الكثير من الفعاليات، ومنها "مهرجان ربيع الثقافة" بمعارضه وندواته، وأنهى برامجه ومناشطه في إبريل الماضي.
وكذلك، فإن اجتماع لجنة التراث العالمي يأتي بالتزامن مع احتفالات المملكة بمدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2018، وهي الاحتفالات التي تجمع العديد من شرائح المجتمع، فضلا عن المعنيين، وضمت معارض فنية وتشكيلية وندوات فكرية ومحاضرات وأمسيات شعرية وحفلات موسيقية وعروض مسرحية كملحمة جلجامش وغيرها.
ويصاحب هذا الحدث المهم منتديان عالميان يجمعان نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التراث، وهما : منتدى الشباب المتخصص في التراث، وذلك في الفترة من 17 إلى 26 يونيو الجاري، والآخر: منتدى مديري مواقع التراث العالمي في الفترة من 20 إلى 28 من نفس الشهر، وهو ما يعني تحول البحرين في هذه الفترة الغنية بالأحداث الحيوية إلى نقطة جذب ثقافي، وبؤرة اهتمام عالمي ينتظر أن تجمع أكثر من ألفي شخص من المهتمين والإعلاميين من المملكة وخارجها.
كما يقدم هذا الاجتماع دليلا حيا على حجم الأدوار التي باتت تمارسها البحرين على الصعيد الثقافي الدولي، ونجاحاتها ومنجزاتها الحضارية التي حققتها عبر استثمار أدواتها الثقافية المتعددة، ووضعتها على قائمة أكثر الدول انفتاحا وتسامحا، إذ لا يخفى أن البحرين تعد من أوائل الدول التي انضمت لليونسكو في يناير 1971، ووقعت على اتفاقية التراث العالمي عام 1972، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1976، وصدقت عليها في مايو 1991.
وتعد المملكة عضوا رئيسيا في العديد من الاتفاقيات واللجان الخاصة باليونسكو، ومنها : الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة عام ١٩٦١، وانضمت لها عام 2005، واتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة مع لوائح تنفيذ الاتفاقية عام 1954، وبروتوكوليها التنفيذيين الأول عام 1954 والثاني عام 1999، وانضمت لها المملكة عام 2008، واتفاقية وسائل منع ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بصورة غير مشروعة عام 1970، واتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عام 2001، واتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي عام 2003، وقد صدقت البحرين على الاتفاقات الثلاثة الأخيرة عام 2014.
يشار أيضا إلى أن البحرين من أوائل دول المنطقة التي أنشأت عام 1984 لجنتها الوطنية لليونسكو، وتمثل حلقة الوصل بينها وبين المنظمة الدولية، وذلك بعد 5 سنوات فقط من إقرار المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ 20 عام 1978 إنشاء هذه اللجان.
وتعتبر جائزة اليونسكو (الملك حمد بن عيسى آل خليفة) لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم والتي أطلقت عام 2005 هي واحدة من أهم الجوائز الثقافية العالمية والمخصصة لدعم وتشجيع أشكال الإبداع المختلفة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وذلك بعد أن أقرها المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ 33.
وكانت البحرين قد حصدت عضوية لجنة التراث العالمي عام 2007، وفازت برئاستها مرتين، الأولى عام 2011، والثانية في نوفمبر عام 2017 الماضي، وذلك لمدة 4 سنوات إضافية بعد نجاحها في نيل عضوية لجنة التراث العالمي خلال الاجتماع الـ 21 للجمعية العامة للدول المشاركة في اتفاقية التراث العالمي لعام 1972، الذي عقد في مقر المنظمة في باريس، وحازت 121 صوتا، كما أنها وقعت مع المنظمة الدولية المعنية بالثقافة في أواخر إبريل الماضي اتفاقية استضافة اجتماع لجنة التراث العالمي الـ 42 المقرر عقده في أواخر هذا الشهر.
وبالنظر لهذا التفاعل الحيوي بين البحرين واليونسكو، يبرز بجلاء الدور الثقافي لمملكة البحرين، والتي تعد بجانب كل ذلك مقرا لـ "المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي"، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وأسس بموجب مرسوم ملكي صدر في 16 ديسمبر 2010، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي لليونسكو وقبوله الاعتراف به كمركز فئة ثانية تحت رعايتها في 2009.
وقد اُعترف بدور هذا المركز الحيوي دوليا بعد افتتاحه رسميا ونجاحه في القيام بمهامه التي أنشئ من أجلها منذ العام 2012، وتمكن طوال السنوات الماضية وبعد أن أُعيد الاتفاق على بقائه على أرض المملكة لمدة 6 سنوات أخرى، ليس فقط من تعزيز تنفيذ بنود اتفاقية التراث العالمي لعام 1972، وبخاصة في الدول العربية، حيث يقدم الدعم لها في مجال حفظ التراث الخاص بها، وإنما أيضا استطاع ترسيخ أحد أذرع البحرين الناعمة، ودعم دورها في حماية مواقع التراث الأثرية بالمنطقة.
وتظهر مدلولات هذا النجاح البحريني على الصعيد الثقافي بالنظر إلى ما تمثله اتفاقية التراث العالمي ذاتها ودور لجنتها المختصة التي تستضيف اجتماعاتها المملكة، وذلك لأن هذه الأخيرة المنتخبة من الجمعية العمومية لأعضاء الاتفاقية البالغين 193 عضوا أشبه بمجلس الإدارة التنفيذي لها، ويوكل للجنة مسؤولية تحديد المواقع التي تتمتع بالخصائص التراثية، ويجب أن تتوفر بها العديد من المعايير الدقيقة.
وقد سُجل من خلال لجنة التراث العالمي حتى الآن أكثر من 1000 موقع على لائحة التراث العالمي في 164 دولة في شتى بقاع الأرض، بعد أن كانت لا تزيد عن 689 ممتلكا ثقافيا في إبريل 2009، و 962 موقعا عام 2012، وهو ما يعني أن البحرين ومن خلال ترؤسها للجنة المذكورة أسهمت وستسهم إلى حد كبير وبالتعاون مع الدول الأعضاء في حفظ وحماية المواقع ذات القيمة العالمية للتراث الإنساني، والتي يتعين أن يتوفر فيها 10 اشتراطات ومعايير محددة، وتشكل إرثا لا يجب التفريط فيه من التراث الثقافي والطبيعي العالمي.
ومن خلال دورها المحوري في هذه اللجنة، تمكنت البحرين من حفظ الهوية الحضارية للمملكة، والترويج لمنجزاتها ومواقعها التراثية والسياحية، حيث استطاعت تسجيل موقعين على قائمة التراث العالمي الإنساني، وهما: موقع قلعة البحرين وموقع طريق اللؤلؤ في مدينة المحرق.
كما تعمل مملكة البحرين حاليا ومن خلال دورها البارز في اللجنة على ترشيح المزيد من المواقع إلى القائمة كتلال عالي الأثرية ومدينة المنامة التاريخية، وذلك بحسب تصريح لرئيس هيئة الثقافة والآثار، الأمر الذي من شأنه أن يسهم كثيرا في زيادة النشاط السياحي الذي يسهم حاليا بنسبة 6.3% في الناتج المحلي الإجمالي، وجلب مزيد من فرص التعاون الدولي ناحية مناطق الجذب التي تتميز بها المملكة، والترويج لها في المحافل المختلفة.
ومن المهم هنا التأكيد أن هذا الاهتمام الواسع باجتماع لجنة التراث العالمي وبالتعاون مع اليونسكو وبالحركة الثقافية عموما، يعود إلى أمرين، الأول توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي جعلت من العمل الثقافي بالمملكة محورا مهما من محاور التنمية والعمل العام، والثاني إيمان الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بضرورة وضع البحرين كنموذج رائد في التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية عموما والثقافية بشكل خاص، لا سيما صندوق التراث العالمي ومركز التراث العالمي واتفاقية التراث العالمي ذاتها التي توصف باعتبارها أحد أهم برامج اليونسكو الأكثر نجاحا وأقوى الأدوات للحفاظ على التراث الإنساني العالمي.
