صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمر ملكي رقم "29" لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي:
يُشكل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، وعضوية كل من:
1. فضيلة الشيـخ عبدالحسـين خـلـف العصـفـور ..نائباً للرئيس.
2. فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيـف محمـود المحمـود.
3. فضيلة الشيخ الدكتور فريــد يعقـوب المفتـاح.
4. فضيلـة الشـيـخ عـدنــان عبـدالله القـطــان.
5. فضيلة الشيخ محمد ملا أحمد حسـن علـي التوبلانـي.
6. فضيلة الشيخ مـنـصــور عـلــي حـمــادة.
7. فضيلة الشيخ محمد حسـن عبدالمهـدي الـشيــخ.
8. فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن الشيخ منصور الستري.
9. فضيلة الشيخ جميل محمـد إبراهيم حسـن القصـاب.
10.فضيلة الشيخ عصام محمــد إسحــاق العباســي.
11. فضيلة الشـيخ جــواد عبـدالله عبــاس حسيـن.
12. فضيلـة الشـيخ محمد جعفـر محمـد الجفـيــري.
13. فضيلـة الشـيخ راشـد حسـن أحمـد البوعينيـن.
14. فضيلـة الشيـخ الـدكتور إبراهيم راشـد المريخي.
15. فضيلـة الشيـخ عبـدالرحمـن ضـرار الشـاعر.
وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات.
المادة الثانية:
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي:
يُشكل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، وعضوية كل من:
1. فضيلة الشيـخ عبدالحسـين خـلـف العصـفـور ..نائباً للرئيس.
2. فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيـف محمـود المحمـود.
3. فضيلة الشيخ الدكتور فريــد يعقـوب المفتـاح.
4. فضيلـة الشـيـخ عـدنــان عبـدالله القـطــان.
5. فضيلة الشيخ محمد ملا أحمد حسـن علـي التوبلانـي.
6. فضيلة الشيخ مـنـصــور عـلــي حـمــادة.
7. فضيلة الشيخ محمد حسـن عبدالمهـدي الـشيــخ.
8. فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن الشيخ منصور الستري.
9. فضيلة الشيخ جميل محمـد إبراهيم حسـن القصـاب.
10.فضيلة الشيخ عصام محمــد إسحــاق العباســي.
11. فضيلة الشـيخ جــواد عبـدالله عبــاس حسيـن.
12. فضيلـة الشـيخ محمد جعفـر محمـد الجفـيــري.
13. فضيلـة الشـيخ راشـد حسـن أحمـد البوعينيـن.
14. فضيلـة الشيـخ الـدكتور إبراهيم راشـد المريخي.
15. فضيلـة الشيـخ عبـدالرحمـن ضـرار الشـاعر.
وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات.
المادة الثانية:
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.