دعا النائب غازي آل رحمة النواب إلى التصويت بالموافقة على اقتراح بقانون تقدّم به ويقضي بحصر بعض المهن في القطاع الخاص على البحرينيين سواء بشكل كلي أو جزئي.
وأكد آل رحمة أهمية القانون في تمكين البحرينيين من الوظائف العليا والمتوسطة في القطاع الخاص، حيث إن السياسات الحكومية الراهنة أثبتت عدم فعاليتها في تمكين البحرينيين وجعلهم الخيار الأفضل لدى أغلب الشركات والمؤسسات.
وقال آل رحمة إن توطين الوظائف وتحديد نسب إلزامية تصل إلى 100% في بعضها أصبح توجهاً جديداً لدى الكثير من الدول في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومنها دول خليجية كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، مشدداً على أن تلك التوجهات الجديدة أثبتت نجاحها ونجاعتها في الدول التي طبقتها، انطلاقاً من أولوية توظيف المواطنين وتوفير الوظائف اللائقة لهم وفقاً لمؤهلاتهم الأكاديمية.
وأوضح آل رحمة أن الاقتراح بقانون المعروض على النواب يعطي المرونة اللازمة للوزير المعني بسوق العمل باختيار المهن التي يشملها "التوطين" ونسبة التوطين في كل وظيفة ووضع المعايير والشروط اللازمة لذلك، فالاقتراح تجنّب الخوض في التفاصيل ليعطي للجهة المعنية مرونة كبيرة في التعاطي مع متغيرات سوق العمل وظروفه وأوضاعه المختلفة.
وقال: ليس المطلوب هو توطين الوظائف بشكل غير مدروس، وليس مطلوباً توطينها دفعة واحدة، ولكن يمكن أن يتم الأمر بشكل تدريجي وبعد دراسات لواقع سوق العمل ومخرجات الجامعات من البحرينيين العاطلين عن العمل"، مشيراً إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بدأت بتوطين مهنة "مدخل البيانات" في المنشآت الكبرى التي يزيد عدد موظفيها عن ألف موظف، ثم انتقلت إلى توطين مهنة "ضابط صحّي"، وهكذا.
وأضاف "هذا الاقتراح بقانون يهدف إلى توفير الإطار القانوني للجهة المعنية بسوق العمل لتقوم مستقبلاً بتوطين بعض الوظائف حسب أعداد الخريجين البحرينيين ومؤهلاتهم، وبما يسمح لهم بالدخول إلى سوق العمل".
وتابع "اليوم نجد أن الكثير من المهن والوظائف المتوسطة والعليا في القطاع الخاص يهيمن عليها الأجانب ليس لعدم وجود بحرينيين مؤهلين قادرين عن شغلها، وإنما بسبب السيطرة الكاملة للأجانب على تلك الوظائف وفي كثير من الأحيان بسبب سيطرة على الأجانب على وظائف الموارد البشرية في الكثير من الشركات".
وأكّد آل رحمة أن الاقتراح بقانون لن يؤدي إلى أية سلبيات أو أضرار بالاقتصاد الوطني كما تذهب لذلك بعض الجهات الحكومية، حيث إن الكثير من الدول المتقدمة والمنفتحة اقتصادياً أصبحت تتجه لتوفير الحماية والأولوية لمواطنيها، منوهاً إلى التوطين لن يكون على حساب الكفاءة والمهارة المطلوبة لشغل الوظيفة.
وأكد آل رحمة أهمية القانون في تمكين البحرينيين من الوظائف العليا والمتوسطة في القطاع الخاص، حيث إن السياسات الحكومية الراهنة أثبتت عدم فعاليتها في تمكين البحرينيين وجعلهم الخيار الأفضل لدى أغلب الشركات والمؤسسات.
وقال آل رحمة إن توطين الوظائف وتحديد نسب إلزامية تصل إلى 100% في بعضها أصبح توجهاً جديداً لدى الكثير من الدول في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومنها دول خليجية كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، مشدداً على أن تلك التوجهات الجديدة أثبتت نجاحها ونجاعتها في الدول التي طبقتها، انطلاقاً من أولوية توظيف المواطنين وتوفير الوظائف اللائقة لهم وفقاً لمؤهلاتهم الأكاديمية.
وأوضح آل رحمة أن الاقتراح بقانون المعروض على النواب يعطي المرونة اللازمة للوزير المعني بسوق العمل باختيار المهن التي يشملها "التوطين" ونسبة التوطين في كل وظيفة ووضع المعايير والشروط اللازمة لذلك، فالاقتراح تجنّب الخوض في التفاصيل ليعطي للجهة المعنية مرونة كبيرة في التعاطي مع متغيرات سوق العمل وظروفه وأوضاعه المختلفة.
وقال: ليس المطلوب هو توطين الوظائف بشكل غير مدروس، وليس مطلوباً توطينها دفعة واحدة، ولكن يمكن أن يتم الأمر بشكل تدريجي وبعد دراسات لواقع سوق العمل ومخرجات الجامعات من البحرينيين العاطلين عن العمل"، مشيراً إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بدأت بتوطين مهنة "مدخل البيانات" في المنشآت الكبرى التي يزيد عدد موظفيها عن ألف موظف، ثم انتقلت إلى توطين مهنة "ضابط صحّي"، وهكذا.
وأضاف "هذا الاقتراح بقانون يهدف إلى توفير الإطار القانوني للجهة المعنية بسوق العمل لتقوم مستقبلاً بتوطين بعض الوظائف حسب أعداد الخريجين البحرينيين ومؤهلاتهم، وبما يسمح لهم بالدخول إلى سوق العمل".
وتابع "اليوم نجد أن الكثير من المهن والوظائف المتوسطة والعليا في القطاع الخاص يهيمن عليها الأجانب ليس لعدم وجود بحرينيين مؤهلين قادرين عن شغلها، وإنما بسبب السيطرة الكاملة للأجانب على تلك الوظائف وفي كثير من الأحيان بسبب سيطرة على الأجانب على وظائف الموارد البشرية في الكثير من الشركات".
وأكّد آل رحمة أن الاقتراح بقانون لن يؤدي إلى أية سلبيات أو أضرار بالاقتصاد الوطني كما تذهب لذلك بعض الجهات الحكومية، حيث إن الكثير من الدول المتقدمة والمنفتحة اقتصادياً أصبحت تتجه لتوفير الحماية والأولوية لمواطنيها، منوهاً إلى التوطين لن يكون على حساب الكفاءة والمهارة المطلوبة لشغل الوظيفة.
