مريم بوجيري
وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على سحب تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون لحماية المنتجات التقليدية، وإعادة التقرير لمدة أسبوعين للجنة، والذي بموجب المادة الرابعة منه يتم فرض تعرفة جمركية على كافة المنتجات المصنعة خارج المملكة والمصنفة على أنها منتجات حرفية تقليدية بنسبة 20% من قيمة المنتج، مما أثار حفيظة بعض الأعضاء كونها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية.
وأكد رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، أن الوزارة تتحفظ على فرض الضريبة بنسبة 20% على المنتجات التي ستنافس الحرف اليدوية، باعتبارها تخالف الاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن المادة الخامسة التي أشارت إلى أن الهدف من إنشاء لجنة الحماية الهادفة لدعم وتوفير الحماية اللازمة للمحافظة على الحرف والصناعات التي تتعلق بالمنتجات الحرفية التقليدية الوطنية وتعزيز صورة المملكة كمركز إقليمي للصناعات الحرفية التقليدية، لا داعي لوجودها والذي سيؤدي لتكرار العمل نظراً لوجود إدارة مركز الجسرة للتدريب الحرفي الحرف اليدوية.
وأضاف أن الإدارة تعتبر متكاملة في أداء المهام المنوط بها بوجود 40 موظفاً لحماية المنتج الوطني إضافة إلى تسويق وتدريب العمالة البحرينية العاملة بالصناعات الوطنية، وقال: "تم لأول مرة خلال عام 2018 تدريب 156 شخصاً في مجال الحرف اليدوية، إضافة إلى إعادة صنع العديد من الحرف التي كانت متجهة للاندثار".
وبيّن خالد بن حمود، أن الإدارة تعنى بحماية المنتج المحلي، في حين تعتبر البحرين هي الدولة الوحيدة التي تروج للحرف اليدوية التقليدية عن طريق موقع خاص للشراء عبر الإنترنت، في حين يعتبر جميع الحرفيين مرخصين من قبل الهيئة بمهنهم التي يعملون بها.
واعتبر جمال داوود أن الموروثات الشعبية في البحرين تم ضربها بعد فتح السوق للمنتجات المقلدة والتي أضرت بالمنتج المحلي وبالتالي لا تسوق ولا يتم الترويج لها بسبب عدم وجود أي حماية للحرف التقليدية، مطالباً بتوفير الحماية للأيدي العاملة البحرينية حيث يعد من حق الدولة اتخاذ أي إجراء لحماية منتجاتها المحلية، وقال: "يجب تشجيع اليد العاملة البحرينية التي تتعرض لانتهاكات على مدى سنوات طويلة بتقليد منتجاتها ولذلك لا يوجد له قيمة داخل البلد".
من جانبه، اعتبر وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين، أن فرض ضريبة على السلع سيكون متبادلاً بين الدول بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي بما يعيق بيع السلع في الخارج، مشيراً إلى وجود حلول عديده غير فرض الضريبة التي ستضر بالمستهلك في نهاية الأمر، حيث سيقوم المواطن بدفع قيمة السلعة مع الضريبة وبذلك طالب بإعادة النظر في المشروع.
واقترح رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي سحب المشروع للنظر في المرئيات بين اللجنة وممثل الحكومة، لتحقيق الحماية للمنتجات الوطنية، معتبراً أن ضريبة الـ20% موجودة في قانون الجمارك وتسمى بضريبة الحماية وهي معمول بها في جميع الدول بما لا يتعارض مع القوانين الدولية.
من جانبه، اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، أن فرض الضريبة على أي منتج يأتي من الخارج دون الأخذ بالاعتبار الاتفاقيات الدولية يخلق إشكالية قانونية، وبالتالي فإن البديل الأفضل تنمية الصناعات دون فرض الضريبة التي تعتبر غير مبررة ولا يمكن تحقيق الغرض منها.
وعبر جمال بوحسن عن رفضه فرض ضريبة لحماية المنتج البحريني باعتبار أنها ستعود بالضرر على المواطن، وقال: "نحن ضد تحميل المواطن أي أعباء مالية، الهيئة قائمة بواجباتها تجاه الحماية والتطوير، وتشكيل اللجنة سيضر بالصناعة الوطنية"، وأيده عادل العسومي بقوله إن الضريبة لا تخدم المنتج الوطني.
وتساءل خالد الشاعر فيما يتعلق بحماية الاستيراد الشخصي من الضريبة المذكورة باعتبار أن نسبتها كبيرة، فيما أشار جمال داوود إلى أن الاستيراد الشخصي لا يدخل ضمن حيز نطاق الضريبة.
وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على سحب تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون لحماية المنتجات التقليدية، وإعادة التقرير لمدة أسبوعين للجنة، والذي بموجب المادة الرابعة منه يتم فرض تعرفة جمركية على كافة المنتجات المصنعة خارج المملكة والمصنفة على أنها منتجات حرفية تقليدية بنسبة 20% من قيمة المنتج، مما أثار حفيظة بعض الأعضاء كونها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية.
وأكد رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، أن الوزارة تتحفظ على فرض الضريبة بنسبة 20% على المنتجات التي ستنافس الحرف اليدوية، باعتبارها تخالف الاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن المادة الخامسة التي أشارت إلى أن الهدف من إنشاء لجنة الحماية الهادفة لدعم وتوفير الحماية اللازمة للمحافظة على الحرف والصناعات التي تتعلق بالمنتجات الحرفية التقليدية الوطنية وتعزيز صورة المملكة كمركز إقليمي للصناعات الحرفية التقليدية، لا داعي لوجودها والذي سيؤدي لتكرار العمل نظراً لوجود إدارة مركز الجسرة للتدريب الحرفي الحرف اليدوية.
وأضاف أن الإدارة تعتبر متكاملة في أداء المهام المنوط بها بوجود 40 موظفاً لحماية المنتج الوطني إضافة إلى تسويق وتدريب العمالة البحرينية العاملة بالصناعات الوطنية، وقال: "تم لأول مرة خلال عام 2018 تدريب 156 شخصاً في مجال الحرف اليدوية، إضافة إلى إعادة صنع العديد من الحرف التي كانت متجهة للاندثار".
وبيّن خالد بن حمود، أن الإدارة تعنى بحماية المنتج المحلي، في حين تعتبر البحرين هي الدولة الوحيدة التي تروج للحرف اليدوية التقليدية عن طريق موقع خاص للشراء عبر الإنترنت، في حين يعتبر جميع الحرفيين مرخصين من قبل الهيئة بمهنهم التي يعملون بها.
واعتبر جمال داوود أن الموروثات الشعبية في البحرين تم ضربها بعد فتح السوق للمنتجات المقلدة والتي أضرت بالمنتج المحلي وبالتالي لا تسوق ولا يتم الترويج لها بسبب عدم وجود أي حماية للحرف التقليدية، مطالباً بتوفير الحماية للأيدي العاملة البحرينية حيث يعد من حق الدولة اتخاذ أي إجراء لحماية منتجاتها المحلية، وقال: "يجب تشجيع اليد العاملة البحرينية التي تتعرض لانتهاكات على مدى سنوات طويلة بتقليد منتجاتها ولذلك لا يوجد له قيمة داخل البلد".
من جانبه، اعتبر وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين، أن فرض ضريبة على السلع سيكون متبادلاً بين الدول بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي بما يعيق بيع السلع في الخارج، مشيراً إلى وجود حلول عديده غير فرض الضريبة التي ستضر بالمستهلك في نهاية الأمر، حيث سيقوم المواطن بدفع قيمة السلعة مع الضريبة وبذلك طالب بإعادة النظر في المشروع.
واقترح رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي سحب المشروع للنظر في المرئيات بين اللجنة وممثل الحكومة، لتحقيق الحماية للمنتجات الوطنية، معتبراً أن ضريبة الـ20% موجودة في قانون الجمارك وتسمى بضريبة الحماية وهي معمول بها في جميع الدول بما لا يتعارض مع القوانين الدولية.
من جانبه، اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، أن فرض الضريبة على أي منتج يأتي من الخارج دون الأخذ بالاعتبار الاتفاقيات الدولية يخلق إشكالية قانونية، وبالتالي فإن البديل الأفضل تنمية الصناعات دون فرض الضريبة التي تعتبر غير مبررة ولا يمكن تحقيق الغرض منها.
وعبر جمال بوحسن عن رفضه فرض ضريبة لحماية المنتج البحريني باعتبار أنها ستعود بالضرر على المواطن، وقال: "نحن ضد تحميل المواطن أي أعباء مالية، الهيئة قائمة بواجباتها تجاه الحماية والتطوير، وتشكيل اللجنة سيضر بالصناعة الوطنية"، وأيده عادل العسومي بقوله إن الضريبة لا تخدم المنتج الوطني.
وتساءل خالد الشاعر فيما يتعلق بحماية الاستيراد الشخصي من الضريبة المذكورة باعتبار أن نسبتها كبيرة، فيما أشار جمال داوود إلى أن الاستيراد الشخصي لا يدخل ضمن حيز نطاق الضريبة.
