مريم بوجيري
رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه قرار لجنة الخدمات بفرض شهادة حسن السير والسلوك من خلال تقديم العامل الأجنبي قبل قدومه إلى البحرين ما يثبت سيرته الحسنة وخلو سجله الخاص من السوابق الجنائية، كأحد شروط التصريح بالإقامة للعمل في المملكة، وقرر إحالته لمجلس الشورى.
وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع بقانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة 24 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، في حين أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن القطاع الخاص لا يضمن وجود أي متطلب قانوني فيما يتعلق بجلب شهادة حسن السير والسلوك، حيث تعتبر الشهادة مطلوبه فقط للخدمة في القطاع الحكومي وبالتالي لا يتم المقارنة بين المواطن البحريني والعامل الأجنبي.
وقال: "تقوم الهيئة بالتصديق والبت في 130 ألف طلب سنوياً، وبذلك سيكون الشرط عقبة في وجه نمو القطاع الاقتصادي ويعطل القطاع التجاري".
من جانبه، قال ماجد الماجد إن الهيئة لا تعتبر محل ثقة للقطاع التجاري، وبالتالي هي ضد العمالة الوطنية لأنها تسمح للشركات بشراء تأشيرات الدخول بما أسماه السمسرة على حد تعبيره، ليرد وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين قائلاً إن ذلك يعد اتهاماً باطلاً مطالباً النائب الماجد بإثبات وجود السمسرة التي ذكرها في مجمل مداخلته، رافضاً ما ورد عن النائب بوجود سمسرة في سوق العمل.
من جانبه، قال جلال كاظم: "الأجنبي يتم تمييزه على العامل البحريني، وتوجد قضايا نصب واحتيال من العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، وبالتالي لا بد أن يطبق ذلك الشرط على الأجانب أسوةً بالعامل البحريني".
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رفضت المشروع بقانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، فيما أوضحت الحكومة في مرئياتها إعادة النظر في المشروع بسبب توافر الغاية المرجو تحقيقها من التعديل المقترح، وإن هذا التعديل يتضمن شرطاً أمنياً ولا يتعلق بقواعد تنظيم سوق العمل، كما يثير إشكاليات عملية عديدة في التطبيق ويعيق أعمال المستثمرين، ويخالف السياسة العامة للدولة، ورؤيتها الاقتصادية.
وطالبت هيئة تنظيم سوق العمل بإعادة النظر في المقترح لأثره السلبي على العمالة الأجنبية وسوق العمل بالمملكة، بينما تمسكت وزارة الداخلية بما جاء في مرئيات الحكومة، خصوصاً مع عدم وجود سفارات تمثل البحرين في جميع الدول، ووجود تعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية في جميع دول مجلس التعاون، وتعميم موحد على الأسماء غير المرغوب دخولها، بينما رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين المقترح كونه يثير الصعوبة في حال تطبيقه.
رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه قرار لجنة الخدمات بفرض شهادة حسن السير والسلوك من خلال تقديم العامل الأجنبي قبل قدومه إلى البحرين ما يثبت سيرته الحسنة وخلو سجله الخاص من السوابق الجنائية، كأحد شروط التصريح بالإقامة للعمل في المملكة، وقرر إحالته لمجلس الشورى.
وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع بقانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة 24 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، في حين أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن القطاع الخاص لا يضمن وجود أي متطلب قانوني فيما يتعلق بجلب شهادة حسن السير والسلوك، حيث تعتبر الشهادة مطلوبه فقط للخدمة في القطاع الحكومي وبالتالي لا يتم المقارنة بين المواطن البحريني والعامل الأجنبي.
وقال: "تقوم الهيئة بالتصديق والبت في 130 ألف طلب سنوياً، وبذلك سيكون الشرط عقبة في وجه نمو القطاع الاقتصادي ويعطل القطاع التجاري".
من جانبه، قال ماجد الماجد إن الهيئة لا تعتبر محل ثقة للقطاع التجاري، وبالتالي هي ضد العمالة الوطنية لأنها تسمح للشركات بشراء تأشيرات الدخول بما أسماه السمسرة على حد تعبيره، ليرد وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين قائلاً إن ذلك يعد اتهاماً باطلاً مطالباً النائب الماجد بإثبات وجود السمسرة التي ذكرها في مجمل مداخلته، رافضاً ما ورد عن النائب بوجود سمسرة في سوق العمل.
من جانبه، قال جلال كاظم: "الأجنبي يتم تمييزه على العامل البحريني، وتوجد قضايا نصب واحتيال من العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، وبالتالي لا بد أن يطبق ذلك الشرط على الأجانب أسوةً بالعامل البحريني".
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رفضت المشروع بقانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، فيما أوضحت الحكومة في مرئياتها إعادة النظر في المشروع بسبب توافر الغاية المرجو تحقيقها من التعديل المقترح، وإن هذا التعديل يتضمن شرطاً أمنياً ولا يتعلق بقواعد تنظيم سوق العمل، كما يثير إشكاليات عملية عديدة في التطبيق ويعيق أعمال المستثمرين، ويخالف السياسة العامة للدولة، ورؤيتها الاقتصادية.
وطالبت هيئة تنظيم سوق العمل بإعادة النظر في المقترح لأثره السلبي على العمالة الأجنبية وسوق العمل بالمملكة، بينما تمسكت وزارة الداخلية بما جاء في مرئيات الحكومة، خصوصاً مع عدم وجود سفارات تمثل البحرين في جميع الدول، ووجود تعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية في جميع دول مجلس التعاون، وتعميم موحد على الأسماء غير المرغوب دخولها، بينما رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين المقترح كونه يثير الصعوبة في حال تطبيقه.
