أحمد خالد
وافق مجلس النواب، على اقتراح بقانون بشأن الميزانية العامة على البلديات، وإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تحصلها في الميزانية العامة، لتدخل بذلك تحت مظلة الدولة ورقابتها، بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة، وذلك على خلاف توصية لجنة المرافق العامة برفض الاقتراح.
ووافق على تقرير لجنة المرافق العامة بخصوص مشروع قانون "مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب" بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
يذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة قد رفضت تعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
ويتضمن المقترح تعديل المواد (19 البند (ث)) و(34) و(35) الفقرة الثانية) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، بحيث يتم تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على البلديات، وإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، لتدخل بذلك تحت مظلة الدولة ورقابتها، بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس النواب، على اقتراح بقانون بشأن الميزانية العامة على البلديات، وإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تحصلها في الميزانية العامة، لتدخل بذلك تحت مظلة الدولة ورقابتها، بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة، وذلك على خلاف توصية لجنة المرافق العامة برفض الاقتراح.
ووافق على تقرير لجنة المرافق العامة بخصوص مشروع قانون "مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب" بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
يذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة قد رفضت تعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
ويتضمن المقترح تعديل المواد (19 البند (ث)) و(34) و(35) الفقرة الثانية) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، بحيث يتم تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على البلديات، وإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، لتدخل بذلك تحت مظلة الدولة ورقابتها، بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة.
