لاقى توجیه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة عاھل البلاد المفدى، بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد ترحیباً شعبیاً واسعاً، فمثل ھذا التوجيه الكریم یؤكد أن جلالته دائماً وأبداً الراعي الأول والأب لكل البحرینین، وھو الضمانة الحقیقیة لمكتسبات المواطنین وتنمیتھا.
إن ھذا التوجیه الملكي الكریم له بعد إنساني كبیر، یتمثل في أھمیة ھذین القانونین للمواطن البسیط، لذلك لقي التوجيه الملكي صدى ترحيب واسعاً جداً بين المواطنين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة المعطاءة، وھذا دیدن جلالته دائماً، فالشعب البحریني بجمیع أطیافه یقر أن جلالة الملك المفدى بمثابة الأب للجمیع والذي ينظر إلى الشعب ومصلحته عند اتخاذ أي قرار، وأن إحساس جلالته الدائم بالمواطنين وهمومهم هي من أبرز صفات القادة العظام الذین یتفاعلون مع أبناء شعبھم ویتخذون من المشورة منھجاً.
ھذه لیست المرة الأولى التي یقف فیھا جلالة الملك المفدى، إلى جانب مواطنيه وخاصة حين يمس شيئاً من رغباتهم وأمانياتهم، فجلالته معروف بقربه من شعبه وشدید الالتصاق بھم عبر اللقاءات المباشرة التي تعد سمة لحكم جلالته وكذلك عبر العدید من قنوات التواصل التي لا تنقطع والتي جعلت جلالته یحظى بكل ھذا الحب والتقدیر من أبناء شعبه الذین ما تركوا مناسبة إلا وأكدوا ولاءھم التام لجلالته وجددوا البیعة وھم على یقین أن جلالته هو السند والذخر لهم دائماً.
إن التوجیه الكریم لجلالة الملك یعد وبحق محل فخر واعتزاز الشعب كله، والذي یرى حرص جلالة الملك على رعایة مصلحة الوطن والمواطنین، وضمان المستقبل الآمن للجمیع، وتعزیز قیم التشاور والتوافق، والشراكة في صناعة القرار الوطني، والتواصل الفاعل مع المواطنین والمؤسسات والوسائل الإعلامیة.
إن قرار جلالته اتخذ بعد مشاورات مع صاحب السمو الملكي الأمیر خلیفة بن سلمان ال خلیفة رئیس مجلس الوزراء، ورئیس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب، وفي ذلك تأكید على حرص جلالته على التباحث والتشاور مع السلطتین التشریعیة والتنفیذیة لصالح المواطن، ووجه جلالة الملك المفدى بالأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأن القانونین من قبل المواطنین والكتاب والصحافیین عبر وسائل الإعلام المختلفة، أي أن جلالته وبحكم سلطته العليا وجه بأن یكون القرار بشأن القانونین للشعب بكامله وأن یؤخذ رأي كل من له مرئیة حول ھذه التعدیلات وھذا قمة العدل في دولة العدل وقمة الرحمة من ملك الرحمة.
إن توجیه جلالة الملك تجسید ونموذج حي للدیمقراطیة البحرینیة التي رسخھا جلالته عبر مشروع تنموي مازال حدیث العالم ومثار إعجابھم، ھذا المشروع الذي وضع المواطن نصب عینیه ورسخ قواعد صلبة للدیمقراطیة وحقوق الإنسان.
وكان توجيه جلالة الملك المفدى واضحاً وجلیاً بأھمیة الاستفادة من قیم التجربة الدیمقراطیة التي تقوم على التشاور والتوافق في القضایا الوطنیة المختلفة، داعیاً جلالته للتعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن ھذین القانونین بتأن ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقییم محققة للتوافق الوطني بین جمیع سلطات الدولة ومؤسساتھا المعنیة في إدخال الإصلاحات اللازمة على المستقبلیة تجاه الأجیال القادمة ووفق القوانین المعمول بھا حالیاً لضمان استمراریة قدرة الصنادیق التقاعدیة والتأمینیة على الوفاء بالتزاماتھا.
إن جلالة الملك المفدى يدرك وبحكمة القائد والأب إن مشروعي القانون تمسان بشكل مباشر المواطن حیث تمس مباشرة بأموال وحقوق ومكتسبات عشرات الآلاف من المتقاعدین، ومئات الآلاف من المشتركین ضمن نظام التقاعد والتأمینات الاجتماعیة سواء كانوا من موظفي القطاع العام أو القطاع الخاص، لذلك رأى جلالته أن المواطن يجب أن يشارك في ھذه النقاشات حتى یخرج مشروعي القانون بما یحقق الصالح العام ویحفظ حقوق المواطن.
إن ھذا التوجیه الملكي والإنساني يزيد ويدعم الغرس الذي بناه الأجداد في نفوس كل من يعيش في بحريننا الغالية وبحب هذا الوطن والوفاء له وبالانتماء وفي التأكيد والثقة في أن جلالة الملك المفدى هو الأب وربان السفینة لهذا الشعب الذي وقف خلف مشروع جلالته الاصلاحي وخطة جلالته للتنمیة والعبور بمملكة البحرین نحو الألفیة الثالثة، كما إن توجيه جلالته الثاني لصالح المواطن ببحث تطویر النظام التقاعدي في مملكة البحرین مستقبلاً وسبل استثمارھا وتنمیتھا لدعم تنویع مصادر الدخل لینعكس في تحسین مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدین ویكفل الحفاظ على حقوق المواطنین، ویؤمن الاستقرار المالي للصنادیق التقاعدیة من خلال تطویر مجالات إعادة دراسة وبحث مشروعي قانوني التقاعد بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة كما إن إعطاء المزید من الوقت لدراسة جمیع الجوانب والتأثیرات لھذا القانون سیؤدي للحفاظ على حق المواطنین وتجاوز أي تأثیرات.
توجیھات جلالة الملك ستكون حافزاً للجمیع وفي مقدمتھم السلطتین التنفیذیة والتشریعیة والمؤسسات المجتمعیة والسلطة الرابعة الصحافة وكافة الوسائل الإعلامیة للتعاون والتكاتف، وتعزیز القیم الدیمقراطیة الحضاریة بالتشاور والتوافق الوطني، والتي قام علیھا المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، لإبداء كافة المرئیات والمقترحات، التي تساھم في دعم عمل الصنادیق التقاعدیة وضمان مستقبلھا الأمثل، وضرورة التوافق الوطني بحلول ومعالجات تصب في صالح الوطن والمواطنین والمستقبل.
وما جرى یعبر عن نموذج الدیمقراطیة البحرینیة، الدیمقراطیة التي تضع المواطن ھدفا لھا وتحفظ حقوقه ومكتسباته، لقد استجاب جلالة الملك المفدى لنبض الشارع الذي كان على ثقة تامة أن جلالته سیصدر القرار الصحیح، لیتأكد أنه لن یخیب أمل أي مواطن في مملكة ربانھا جلالة الملك.
إن ھذا التوجیه الملكي الكریم له بعد إنساني كبیر، یتمثل في أھمیة ھذین القانونین للمواطن البسیط، لذلك لقي التوجيه الملكي صدى ترحيب واسعاً جداً بين المواطنين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة المعطاءة، وھذا دیدن جلالته دائماً، فالشعب البحریني بجمیع أطیافه یقر أن جلالة الملك المفدى بمثابة الأب للجمیع والذي ينظر إلى الشعب ومصلحته عند اتخاذ أي قرار، وأن إحساس جلالته الدائم بالمواطنين وهمومهم هي من أبرز صفات القادة العظام الذین یتفاعلون مع أبناء شعبھم ویتخذون من المشورة منھجاً.
ھذه لیست المرة الأولى التي یقف فیھا جلالة الملك المفدى، إلى جانب مواطنيه وخاصة حين يمس شيئاً من رغباتهم وأمانياتهم، فجلالته معروف بقربه من شعبه وشدید الالتصاق بھم عبر اللقاءات المباشرة التي تعد سمة لحكم جلالته وكذلك عبر العدید من قنوات التواصل التي لا تنقطع والتي جعلت جلالته یحظى بكل ھذا الحب والتقدیر من أبناء شعبه الذین ما تركوا مناسبة إلا وأكدوا ولاءھم التام لجلالته وجددوا البیعة وھم على یقین أن جلالته هو السند والذخر لهم دائماً.
إن التوجیه الكریم لجلالة الملك یعد وبحق محل فخر واعتزاز الشعب كله، والذي یرى حرص جلالة الملك على رعایة مصلحة الوطن والمواطنین، وضمان المستقبل الآمن للجمیع، وتعزیز قیم التشاور والتوافق، والشراكة في صناعة القرار الوطني، والتواصل الفاعل مع المواطنین والمؤسسات والوسائل الإعلامیة.
إن قرار جلالته اتخذ بعد مشاورات مع صاحب السمو الملكي الأمیر خلیفة بن سلمان ال خلیفة رئیس مجلس الوزراء، ورئیس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب، وفي ذلك تأكید على حرص جلالته على التباحث والتشاور مع السلطتین التشریعیة والتنفیذیة لصالح المواطن، ووجه جلالة الملك المفدى بالأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأن القانونین من قبل المواطنین والكتاب والصحافیین عبر وسائل الإعلام المختلفة، أي أن جلالته وبحكم سلطته العليا وجه بأن یكون القرار بشأن القانونین للشعب بكامله وأن یؤخذ رأي كل من له مرئیة حول ھذه التعدیلات وھذا قمة العدل في دولة العدل وقمة الرحمة من ملك الرحمة.
إن توجیه جلالة الملك تجسید ونموذج حي للدیمقراطیة البحرینیة التي رسخھا جلالته عبر مشروع تنموي مازال حدیث العالم ومثار إعجابھم، ھذا المشروع الذي وضع المواطن نصب عینیه ورسخ قواعد صلبة للدیمقراطیة وحقوق الإنسان.
وكان توجيه جلالة الملك المفدى واضحاً وجلیاً بأھمیة الاستفادة من قیم التجربة الدیمقراطیة التي تقوم على التشاور والتوافق في القضایا الوطنیة المختلفة، داعیاً جلالته للتعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن ھذین القانونین بتأن ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقییم محققة للتوافق الوطني بین جمیع سلطات الدولة ومؤسساتھا المعنیة في إدخال الإصلاحات اللازمة على المستقبلیة تجاه الأجیال القادمة ووفق القوانین المعمول بھا حالیاً لضمان استمراریة قدرة الصنادیق التقاعدیة والتأمینیة على الوفاء بالتزاماتھا.
إن جلالة الملك المفدى يدرك وبحكمة القائد والأب إن مشروعي القانون تمسان بشكل مباشر المواطن حیث تمس مباشرة بأموال وحقوق ومكتسبات عشرات الآلاف من المتقاعدین، ومئات الآلاف من المشتركین ضمن نظام التقاعد والتأمینات الاجتماعیة سواء كانوا من موظفي القطاع العام أو القطاع الخاص، لذلك رأى جلالته أن المواطن يجب أن يشارك في ھذه النقاشات حتى یخرج مشروعي القانون بما یحقق الصالح العام ویحفظ حقوق المواطن.
إن ھذا التوجیه الملكي والإنساني يزيد ويدعم الغرس الذي بناه الأجداد في نفوس كل من يعيش في بحريننا الغالية وبحب هذا الوطن والوفاء له وبالانتماء وفي التأكيد والثقة في أن جلالة الملك المفدى هو الأب وربان السفینة لهذا الشعب الذي وقف خلف مشروع جلالته الاصلاحي وخطة جلالته للتنمیة والعبور بمملكة البحرین نحو الألفیة الثالثة، كما إن توجيه جلالته الثاني لصالح المواطن ببحث تطویر النظام التقاعدي في مملكة البحرین مستقبلاً وسبل استثمارھا وتنمیتھا لدعم تنویع مصادر الدخل لینعكس في تحسین مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدین ویكفل الحفاظ على حقوق المواطنین، ویؤمن الاستقرار المالي للصنادیق التقاعدیة من خلال تطویر مجالات إعادة دراسة وبحث مشروعي قانوني التقاعد بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة كما إن إعطاء المزید من الوقت لدراسة جمیع الجوانب والتأثیرات لھذا القانون سیؤدي للحفاظ على حق المواطنین وتجاوز أي تأثیرات.
توجیھات جلالة الملك ستكون حافزاً للجمیع وفي مقدمتھم السلطتین التنفیذیة والتشریعیة والمؤسسات المجتمعیة والسلطة الرابعة الصحافة وكافة الوسائل الإعلامیة للتعاون والتكاتف، وتعزیز القیم الدیمقراطیة الحضاریة بالتشاور والتوافق الوطني، والتي قام علیھا المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، لإبداء كافة المرئیات والمقترحات، التي تساھم في دعم عمل الصنادیق التقاعدیة وضمان مستقبلھا الأمثل، وضرورة التوافق الوطني بحلول ومعالجات تصب في صالح الوطن والمواطنین والمستقبل.
وما جرى یعبر عن نموذج الدیمقراطیة البحرینیة، الدیمقراطیة التي تضع المواطن ھدفا لھا وتحفظ حقوقه ومكتسباته، لقد استجاب جلالة الملك المفدى لنبض الشارع الذي كان على ثقة تامة أن جلالته سیصدر القرار الصحیح، لیتأكد أنه لن یخیب أمل أي مواطن في مملكة ربانھا جلالة الملك.
