أكد عضو مجلس الشورى د.أحمد العريض، أهمية إنشاء مركز لزراعة الأعضاء في البحرين، حيث أكدت وزارة الصحة أنها انتهت من إعداد دراسة وتصور شامل حول المشروع، على أن يتم العمل على تنفيذه في حال توافرت الميزانية اللازمة لذلك.
واعتبر، موضوع زراعة الأعضاء البشرية من الموضوعات التي كانت ولا تزال تثير الجدل الواسع وتستحوذ على أذهان الباحثين في مختلف المجالات الفقهية والطبية والاجتماعية، باعتبارها إحدى نتائج تطور العلم والطب البشري ووسيلة من وسائل التراحم والتعاطف بين أفراد المجتمع، وما يقابله من ضرورة مراعاة الضوابط الدينية والأخلاقية التي يجب مراعاتها في هذا المجال.
وأشاد العريض بموقف وزارة الصحة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بدعم المقترح كل في اختصاصه، مبينا أن المقترح ينسجم مع توجهاتها، في حين بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جواز التبرع بالأعضاء وفق الضوابط والمعايير المعتمدة شرعاً، وهو نفس التوجه الذي أكدت عليه المذاهب الإسلامية في العديد من المؤتمرات الفقهية سابقاً.
ولفت العريض إلى تنظيم المشرع البحريني هذا الموضوع، من خلال المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية على أن "يجوز بناء على توصية لجنة طبية من 3 أطباء اختصاصيين على الأقل نقل عضو من جثة متوفى سواء أكان معلوم الشخصية أو مجهولها لزرعه في جسم حي في حاجة ضرورية لهذا العضو لإنقاذ حياته بعد موافقة وزير الصحة بشرط ألا يكون المتوفى قد اعترض على النقل حال حياته أو يكون أقاربه المنصوص عليهم في المادة السابقة لم يوافقوا على النقل بعد وفاته".
ورأى العريض ضرورة التفرقة بين مصطلحين شائعين في الساحة الطبية هما الوفاة السريرية والوفاة الدماغية، فالأول يعد حالة انعدام فجائي لدوران الدم في الأوعية الدموية، وهو ما يعني إمكانية إحياء الشخص بواسطة إنعاش القلب والرئتين عن طريق التدخل السريع وإلا فإنه سينتقل لا محالة إلى مرحلة الوفاة الدماغية.
واعتبر العريض أن مصطلح الوفاة الدماغية يرتبط بانعدام وظائف الدماغ "المخ" وجذع الدماغ والنخاع الشوكي بشكل كامل، وبالتالي فإن قلب الشخص الميت موتاً دماغياً يمكن أن يعمل لبرهة من الوقت حتى بعد موته، لأن القلب يدق بنفسه من غير أن يكون هناك دماغ يعمل، مبينا أن ذلك يوضح بأن الموت السريري ليس موتاً دماغياً، بل إنه نوعاً من الإغماء يطول زمنه لأشهر وسنين، ويمكن أن يقصر لساعات، وفيه جذع المخ يعمل، وفي أحياناً ليس الميت سريرياً في حاجة لأجهزة خاصة.
ونوّه بالتعاون الطبي الذي تحقق على مستوى الدول لإجراء العديد من عمليات زراعة الأعضاء من المتوفين دماغياً، مشيراً إلى إجراء العديد من العمليات في المملكة العربية السعودية والتي استفاد منها المرضى من خلال عشرات الآلاف من الأعضاء البشرية لمتوفين، حيث كانت تنقل إلى البحرين بتقنيات متقدمة وبطائرات مزودة بأطقم طبية خلال عامي 1997 و1998.
وقال العريض: "فوجئنا برأي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي تدعو لتعديل المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية قبل البت في إنشاء مركز وطني للتبرع بالأعضاء، وذلك باعتبار أن القانون الحالي يحظر نقل الأعضاء من الشخص الميت سريرياً".
وأكد العريض أن فحوى المادة السابقة لم تُقرأ بشكل عميق، فلا يستلزم إنشاء مركز التبرع بالأعضاء ضرورة إجراء هذا التعديل التشريعي عليه وذلك نظراً لإجراء هذه العمليات سابقاً في البحرين، كما أن العديد من الدول المقارنة كدول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وإيران على سبيل المثال قد أعطت الفرق الطبية المتخصصة الحق للاستفادة من المتوفين دماغياً، وأجريت آلاف العمليات فيها.
ورأى العريض أن إنشاء مركز متخصص لزراعة الأعضاء في البحرين أصبح متأخرا ليس لعدم وجود قانون يبيح ذلك أو لندرة الكوادر الطبية البحرينية التي تمكنت سابقاً من إجراء أكثر من 200 عملية نقل كلى في مستشفى السلمانية، وإنما بسبب عدم وضع استراتيجيات صحية علاجية متقدمة تطبق على أرض الواقع تؤدي إلى إنقاذ هؤلاء المرضى من التوجه لخارج البحرين لإجراء مثل هذه العمليات وبأثمان باهظة وفي مراكز تجارية في دول آسيوية وغيرها، وهو ما أوضحته في مقالات سابقة يمكن الرجوع إليها.
وذهب العريض، إلى أن الحل يكمن في بناء مركز أو مركزين لزراعة هذه الأعضاء لتوفير الميزانية للوزارة بدلاً من إبقاء المرضى على قيد الحياة بطريقة الديلزه المكلفة.
وشدد على أن التنسيق بين مركز زراعة الأعضاء ومركز الكلى في مجمع السلمانية الطبي متحقق منذ تسعينيات القرن الماضي، علاوة على توفير مركز محمد بن خليفة بن سلمان لأمراض القلب قاعتي عمليات لإجراء عمليات نقل قلب أو بقية الأعضاء، وهو توجه مبارك وبتشجيع من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، معتبراً أن هذا المشروع لم يكتمل لغياب استراتيجيات العلاج.
وجدد العريض دعوته لإنشاء مركز متخصص لزراع الأعضاء البشرية في البحرين، نظراً للحاجة الماسة لإنقاذ حياة المرضى والحد من تكبدهم تكلفة وعناء السفر إلى الخارج، ولتكون المملكة بذلك سباقة كعادتها في تقديم أفضل الخدمات الطبية لمواطنيها.
واعتبر، موضوع زراعة الأعضاء البشرية من الموضوعات التي كانت ولا تزال تثير الجدل الواسع وتستحوذ على أذهان الباحثين في مختلف المجالات الفقهية والطبية والاجتماعية، باعتبارها إحدى نتائج تطور العلم والطب البشري ووسيلة من وسائل التراحم والتعاطف بين أفراد المجتمع، وما يقابله من ضرورة مراعاة الضوابط الدينية والأخلاقية التي يجب مراعاتها في هذا المجال.
وأشاد العريض بموقف وزارة الصحة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بدعم المقترح كل في اختصاصه، مبينا أن المقترح ينسجم مع توجهاتها، في حين بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جواز التبرع بالأعضاء وفق الضوابط والمعايير المعتمدة شرعاً، وهو نفس التوجه الذي أكدت عليه المذاهب الإسلامية في العديد من المؤتمرات الفقهية سابقاً.
ولفت العريض إلى تنظيم المشرع البحريني هذا الموضوع، من خلال المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية على أن "يجوز بناء على توصية لجنة طبية من 3 أطباء اختصاصيين على الأقل نقل عضو من جثة متوفى سواء أكان معلوم الشخصية أو مجهولها لزرعه في جسم حي في حاجة ضرورية لهذا العضو لإنقاذ حياته بعد موافقة وزير الصحة بشرط ألا يكون المتوفى قد اعترض على النقل حال حياته أو يكون أقاربه المنصوص عليهم في المادة السابقة لم يوافقوا على النقل بعد وفاته".
ورأى العريض ضرورة التفرقة بين مصطلحين شائعين في الساحة الطبية هما الوفاة السريرية والوفاة الدماغية، فالأول يعد حالة انعدام فجائي لدوران الدم في الأوعية الدموية، وهو ما يعني إمكانية إحياء الشخص بواسطة إنعاش القلب والرئتين عن طريق التدخل السريع وإلا فإنه سينتقل لا محالة إلى مرحلة الوفاة الدماغية.
واعتبر العريض أن مصطلح الوفاة الدماغية يرتبط بانعدام وظائف الدماغ "المخ" وجذع الدماغ والنخاع الشوكي بشكل كامل، وبالتالي فإن قلب الشخص الميت موتاً دماغياً يمكن أن يعمل لبرهة من الوقت حتى بعد موته، لأن القلب يدق بنفسه من غير أن يكون هناك دماغ يعمل، مبينا أن ذلك يوضح بأن الموت السريري ليس موتاً دماغياً، بل إنه نوعاً من الإغماء يطول زمنه لأشهر وسنين، ويمكن أن يقصر لساعات، وفيه جذع المخ يعمل، وفي أحياناً ليس الميت سريرياً في حاجة لأجهزة خاصة.
ونوّه بالتعاون الطبي الذي تحقق على مستوى الدول لإجراء العديد من عمليات زراعة الأعضاء من المتوفين دماغياً، مشيراً إلى إجراء العديد من العمليات في المملكة العربية السعودية والتي استفاد منها المرضى من خلال عشرات الآلاف من الأعضاء البشرية لمتوفين، حيث كانت تنقل إلى البحرين بتقنيات متقدمة وبطائرات مزودة بأطقم طبية خلال عامي 1997 و1998.
وقال العريض: "فوجئنا برأي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي تدعو لتعديل المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية قبل البت في إنشاء مركز وطني للتبرع بالأعضاء، وذلك باعتبار أن القانون الحالي يحظر نقل الأعضاء من الشخص الميت سريرياً".
وأكد العريض أن فحوى المادة السابقة لم تُقرأ بشكل عميق، فلا يستلزم إنشاء مركز التبرع بالأعضاء ضرورة إجراء هذا التعديل التشريعي عليه وذلك نظراً لإجراء هذه العمليات سابقاً في البحرين، كما أن العديد من الدول المقارنة كدول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وإيران على سبيل المثال قد أعطت الفرق الطبية المتخصصة الحق للاستفادة من المتوفين دماغياً، وأجريت آلاف العمليات فيها.
ورأى العريض أن إنشاء مركز متخصص لزراعة الأعضاء في البحرين أصبح متأخرا ليس لعدم وجود قانون يبيح ذلك أو لندرة الكوادر الطبية البحرينية التي تمكنت سابقاً من إجراء أكثر من 200 عملية نقل كلى في مستشفى السلمانية، وإنما بسبب عدم وضع استراتيجيات صحية علاجية متقدمة تطبق على أرض الواقع تؤدي إلى إنقاذ هؤلاء المرضى من التوجه لخارج البحرين لإجراء مثل هذه العمليات وبأثمان باهظة وفي مراكز تجارية في دول آسيوية وغيرها، وهو ما أوضحته في مقالات سابقة يمكن الرجوع إليها.
وذهب العريض، إلى أن الحل يكمن في بناء مركز أو مركزين لزراعة هذه الأعضاء لتوفير الميزانية للوزارة بدلاً من إبقاء المرضى على قيد الحياة بطريقة الديلزه المكلفة.
وشدد على أن التنسيق بين مركز زراعة الأعضاء ومركز الكلى في مجمع السلمانية الطبي متحقق منذ تسعينيات القرن الماضي، علاوة على توفير مركز محمد بن خليفة بن سلمان لأمراض القلب قاعتي عمليات لإجراء عمليات نقل قلب أو بقية الأعضاء، وهو توجه مبارك وبتشجيع من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، معتبراً أن هذا المشروع لم يكتمل لغياب استراتيجيات العلاج.
وجدد العريض دعوته لإنشاء مركز متخصص لزراع الأعضاء البشرية في البحرين، نظراً للحاجة الماسة لإنقاذ حياة المرضى والحد من تكبدهم تكلفة وعناء السفر إلى الخارج، ولتكون المملكة بذلك سباقة كعادتها في تقديم أفضل الخدمات الطبية لمواطنيها.
