تجسد التطورات المتلاحقة التي تشهدها البحرين بين الحين والآخر وفاء المملكة بأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، وهو تعزيز السياسات الموجهة نحو رفع مستوى معيشة المواطنين والمقيمين على السواء، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، وتحسين كفاءة استخدام وتوظيف المورد البشري، ولا سيما الوطني منه، وتعزيز بيئة العمل الصحية والآمنة في المواقع كافة.
واستهدفت البحرين من وراء إجراءاتها التنموية تلك، الوصول إلى عدد من المقاصد والغايات يقع في مقدمتها: تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، وضمان حد أدنى من الحياة الكريمة لقوى العمل بشرائحها المختلفة، وتكافؤ الفرص والمعاملة فيما بينها، وبخاصة من الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة كالمتقاعدين وذوي الإعاقة، فضلا عن الشباب والنساء وغيرهم.
ولعل من بين أهم الإجراءات والتطورات التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة، وتعكس مدى الأهمية التي توليها البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، والحكومة بمؤسساتها واداراتها وأجهزتها لحقوق القوى العاملة فيها، البدء في تطبيق القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة في شهري يوليو وأغسطس، وهو ما جدد التزام المملكة بحقوق العمالة الإنسانية، وأسهم في انخفاض معدلات الحوادث المهنية، وعزز من مستويات إنتاجية وربحية الشركات.
يضاف إلى ذلك توجيه جلالة الملك المفدى للحكومة لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون مع السلطة التشريعية، وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة حكومية برلمانية مشتركة للوصول لصيغة توافقية تكفل الحفاظ على صناديق التأمين وحماية حقوق المتقاعدين، فضلا عن التوجيه السامي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتطعيمه بالكفاءات الضرورية لإدارة موارد الصناديق التقاعدية والحفاظ على أموال المستفيدين وتنميتها، وبدء السلطة التشريعية تحركاتها السريعة والفورية لتنفيذ التوجيهات السامية ومباشرتها الإجراءات اللازمة لإعلان تشكيل أعضاء اللجنة المشتركة المختصة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتكشف جملة المستجدات عن عدة أمور مهمة، فإضافة إلى استمرار إطلاق المبادرات الحكومية الرامية لضمان أعلى مستوى من الحقوق التي يمكن أن تحصل عليها القوى العاملة، الوطنية منها أو الأجنبية على السواء في البحرين، فإن المملكة لا تدخر جهدا لتأكيد التزامها بتنمية المورد البشري وحماية مكتسباته باعتباره مصدرا للقيمة المضافة العالية من جهة والركن الركين لعملية التنمية الاقتصادية والمستدامة من جهة أخرى.
ولعل ما يدلل على ذلك العديد من المؤشرات التي يمكن ملاحظتها على عدة مسارات متوازية، أولها: نجاحات برامج ومشروعات التنمية التي تستهدف المورد البشري، ولا سيما الوطني منه، باعتباره محور التنمية وموضوعها في المملكة، حيث يحتل هذا المورد أهمية قصوى في مدركات التصورات الحكومية ورؤى وثائقها المستقبلية واستراتيجيتها الوطنية الطموحة وخطط تنميتها، فضلا عن قوانينها وتشريعاتها، خاصة مع استمرار عمليات استيعاب الوافدين الجدد لسوق العمل وبالذات في القطاع الحكومي رغم التحديات الاقتصادية، وكان قد تم توظيف 11 ألف و439 موظفاً خلال الفترة الممتدة من مطلع 2013 وحتى نهاية 2017، منهم 2393 موظفاً غير بحريني من ذوي المهارات والخبرات النادرة.
كما يلاحظ قدرة مؤسسات القطاع الخاص بالمملكة على الاستحواذ على 65.6 % من إجمالي العمالة الوطنية، واستمرار تناقص أعداد الموظفين الأجانب بالقطاع الحكومي، والتي لا تتجاوز حاليا 17 %، هذا فضلا عن ارتفاع معدلات توظيف وتشغيل العمالة المواطنة بالقطاعات المختلفة بنسبة 0.8 % عام 2017 وبعدد يربو على 158.415 عاملا قياسا بعام 2016 الذي كان لا يتجاوز 157.119 عاملا، هذا بالرغم من زيادة أعداد المتقاعدين، كما لا يزيد معدل البطالة في البلاد عموما عن 4.0 %، وهو من أقل المعدلات عالميا.
الثاني: التعاطي مع تحديات دمج الباحثين عن العمل في المؤسسات والشركات، الحكومية منها والأهلية، وذلك بهدف استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل والمتخرجين حديثا والراغبين في إعادة التأهيل والتدريب والانتقال لمجالات عمل جديدة يحتاجها سوق العمل بشدة، خاصة مع وجود 75 مؤسسة منها 9 مراكز مهنية وفنية و66 مركزا ومعهدا إداريا وتجاريا، وافتتاح 3 مراكز جديدة للتوظيف والتدريب في عدة مناطق خلال عام 2017.
ويبدو مهما الإشارة هنا إلى دور معارض التوظيف المتخصصة والعامة التي أقامتها الدولة في الفترة من 2015 وحتى عام 2017، حيث أقيم 9 منها عام 2017 وحده، وشملت العديد من القطاعات، وغطت الكثير من المحافظات، واستطاعت عبرها الدولة جذب واستقطاب نحو 4476 باحثا عن عمل، وذلك من أصل أكثر من 13 ألف شاغر وظيفي متاح، الأمر الذي عزز من ثقافة خيار البحريني الأفضل عند التوظيف واعتباره الخيار الوطني الأفضل الذي لا يصب فحسب في صالح استقرار ونمو سوق العمل، وإنما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة برمتها.
الثالث: دعم وتوفير وتحفيز المبادرات المشجعة التي تستهدف حفظ حقوق الأيدي العاملة داخل أماكن العمل أو عقب الخروج منها، وتنمية النشاط الإنتاجي للعمل الحر، وبخاصة داخل المشروعات الفردية، التي تسهم في مجملها في رفع مستوى معيشة قطاعات واسعة من المستفيدين والمرتبطين بها، واستيعاب فائض العمالة المتزايدة والأقل مهارة، حيث يوجد في المملكة ما يربو على 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة توظف ما يزيد عن 200 ألف فرد، وهي تمثل في مجملها نحو 99% من الشركات الوطنية و70% من القوى العاملة في البلاد، بل وتسهم بنسبة تفوق 30% من الناتج المحلي.
ومن بين أبرز المبادرات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، ما أُشير إليه سلفا بشأن التوجيه السامي لإعادة النظر في قوانين التقاعد والمؤسسات المعنية بإدارة وحماية مكتسبات المواطنين، والتي بلغت أوجهها مع ترؤس العاهل المفدى لجلسة مجلس الوزراء يوم 25 من شهر يونيو الجاري، وأعقبها العديد من القرارات التي ضمنت وستضمن لقوة العمل والمورد البشري الوطني المساهمة بإيجابية في عملية التنمية بأبعادها المختلفة، ومواكبة التحولات الاقتصادية الراهنة، والتعاطي معها بشكل أكثر فاعلية دون أعباء معيشية متوقعة أو منتظرة.
وبالرغم من أن هذه المبادرة المهمة تستهدف بالأساس المتقاعدين، لكنها لا تنفصل عن جهود الدولة في مجال حفظ وحماية مكتسبات قوة العمل الوطنية، وبخاصة أن هؤلاء هم متقاعدو المستقبل، وتبرز هنا العديد من المبادرات الأخرى الداعمة لحقوق العمالة وتنمية أصولها ومهاراتها، أهمها:
ـ وصول حجم المستفيدين من مشروعات صندوق العمل "تمكين" الذي تخصص له الدولة ميزانية سنوية تقدر بـ 60 مليون دينار إلى حوالي 140 ألف بحريني و35 ألف مؤسسة منذ انطلاقته الأولى عام 2006 ولغاية اليوم.
ـ مشروع التأمين ضد التعطل، ونجاحه في إعانة وتعويض نحو 58 ألف فرد في الفترة من 2007 حتى سبتمبر 2014، وبلغ معدل عدد المستفيدين من التأمين ضد التعطل شهريا 4500 مستفيد، منهم حوالي 4 آلاف مستفيد من إعانة التعطل، و(500) مستفيد لتعويض التعطل عام 2017.
ـ تشكيل نحو 45 لجنة لتكافؤ الفرص بالأجهزة الحكومية، ما ساهم في زيادة نسبة الموظفات البحرينيات عام 2017 في القطاع العام إلى 48 %، و37 % في المناصب الإدارية العليا، و59 % في المناصب الإدارية الوسطى.
ـ ارتفاع نسبة مساهمة المرأة البحرينية في مجالس إدارة الشركات الخاصة من أقل من 12.5 % عام 2010 إلى 13.76 % عام 2013، وبلوغ نسبة الموظفات البحرينيات في القطاع الخاص 32 %، و38 % نسبة رائدات الأعمال من أصل مجموع رواد الأعمال في البلاد، و29 % نسبة تملكها لعدد السجلات التجارية من إجمالي عدد السجلات في المملكة.
ـ مشروعات تعزيز مجالات السلامة والصحة المهنية، ومنها المعارض المتخصصة في هذا الشأن، والقيام بالزيارات التفتيشية لأماكن العمل، حيث تم القيام بـ 5297 زيارة حتى أكتوبر 2017، كما تم التفتيش على 4842 منشأة تضم 112910 عمال، منهم 23583 عاملا بحرينيا.
ـ برنامج "خطوة" لمشروعات العمل المنزلية الموجهة للبحرينيين، وبلغ إجمالي مراكز البيع والعرض المدعومة لمشروعاته عام 2017 نحو 314292.5 دينارا. ومشروع تحسين أجور العمالة الوطنية الذي استهدف 37797 موظفا يعملون في 8304 شركة ومؤسسة خاصة، ونجاحه في رفع أجور 27228 موظفا حتى سبتمبر 2017.
واستهدفت البحرين من وراء إجراءاتها التنموية تلك، الوصول إلى عدد من المقاصد والغايات يقع في مقدمتها: تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، وضمان حد أدنى من الحياة الكريمة لقوى العمل بشرائحها المختلفة، وتكافؤ الفرص والمعاملة فيما بينها، وبخاصة من الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة كالمتقاعدين وذوي الإعاقة، فضلا عن الشباب والنساء وغيرهم.
ولعل من بين أهم الإجراءات والتطورات التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة، وتعكس مدى الأهمية التي توليها البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، والحكومة بمؤسساتها واداراتها وأجهزتها لحقوق القوى العاملة فيها، البدء في تطبيق القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة في شهري يوليو وأغسطس، وهو ما جدد التزام المملكة بحقوق العمالة الإنسانية، وأسهم في انخفاض معدلات الحوادث المهنية، وعزز من مستويات إنتاجية وربحية الشركات.
يضاف إلى ذلك توجيه جلالة الملك المفدى للحكومة لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون مع السلطة التشريعية، وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة حكومية برلمانية مشتركة للوصول لصيغة توافقية تكفل الحفاظ على صناديق التأمين وحماية حقوق المتقاعدين، فضلا عن التوجيه السامي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتطعيمه بالكفاءات الضرورية لإدارة موارد الصناديق التقاعدية والحفاظ على أموال المستفيدين وتنميتها، وبدء السلطة التشريعية تحركاتها السريعة والفورية لتنفيذ التوجيهات السامية ومباشرتها الإجراءات اللازمة لإعلان تشكيل أعضاء اللجنة المشتركة المختصة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتكشف جملة المستجدات عن عدة أمور مهمة، فإضافة إلى استمرار إطلاق المبادرات الحكومية الرامية لضمان أعلى مستوى من الحقوق التي يمكن أن تحصل عليها القوى العاملة، الوطنية منها أو الأجنبية على السواء في البحرين، فإن المملكة لا تدخر جهدا لتأكيد التزامها بتنمية المورد البشري وحماية مكتسباته باعتباره مصدرا للقيمة المضافة العالية من جهة والركن الركين لعملية التنمية الاقتصادية والمستدامة من جهة أخرى.
ولعل ما يدلل على ذلك العديد من المؤشرات التي يمكن ملاحظتها على عدة مسارات متوازية، أولها: نجاحات برامج ومشروعات التنمية التي تستهدف المورد البشري، ولا سيما الوطني منه، باعتباره محور التنمية وموضوعها في المملكة، حيث يحتل هذا المورد أهمية قصوى في مدركات التصورات الحكومية ورؤى وثائقها المستقبلية واستراتيجيتها الوطنية الطموحة وخطط تنميتها، فضلا عن قوانينها وتشريعاتها، خاصة مع استمرار عمليات استيعاب الوافدين الجدد لسوق العمل وبالذات في القطاع الحكومي رغم التحديات الاقتصادية، وكان قد تم توظيف 11 ألف و439 موظفاً خلال الفترة الممتدة من مطلع 2013 وحتى نهاية 2017، منهم 2393 موظفاً غير بحريني من ذوي المهارات والخبرات النادرة.
كما يلاحظ قدرة مؤسسات القطاع الخاص بالمملكة على الاستحواذ على 65.6 % من إجمالي العمالة الوطنية، واستمرار تناقص أعداد الموظفين الأجانب بالقطاع الحكومي، والتي لا تتجاوز حاليا 17 %، هذا فضلا عن ارتفاع معدلات توظيف وتشغيل العمالة المواطنة بالقطاعات المختلفة بنسبة 0.8 % عام 2017 وبعدد يربو على 158.415 عاملا قياسا بعام 2016 الذي كان لا يتجاوز 157.119 عاملا، هذا بالرغم من زيادة أعداد المتقاعدين، كما لا يزيد معدل البطالة في البلاد عموما عن 4.0 %، وهو من أقل المعدلات عالميا.
الثاني: التعاطي مع تحديات دمج الباحثين عن العمل في المؤسسات والشركات، الحكومية منها والأهلية، وذلك بهدف استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل والمتخرجين حديثا والراغبين في إعادة التأهيل والتدريب والانتقال لمجالات عمل جديدة يحتاجها سوق العمل بشدة، خاصة مع وجود 75 مؤسسة منها 9 مراكز مهنية وفنية و66 مركزا ومعهدا إداريا وتجاريا، وافتتاح 3 مراكز جديدة للتوظيف والتدريب في عدة مناطق خلال عام 2017.
ويبدو مهما الإشارة هنا إلى دور معارض التوظيف المتخصصة والعامة التي أقامتها الدولة في الفترة من 2015 وحتى عام 2017، حيث أقيم 9 منها عام 2017 وحده، وشملت العديد من القطاعات، وغطت الكثير من المحافظات، واستطاعت عبرها الدولة جذب واستقطاب نحو 4476 باحثا عن عمل، وذلك من أصل أكثر من 13 ألف شاغر وظيفي متاح، الأمر الذي عزز من ثقافة خيار البحريني الأفضل عند التوظيف واعتباره الخيار الوطني الأفضل الذي لا يصب فحسب في صالح استقرار ونمو سوق العمل، وإنما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة برمتها.
الثالث: دعم وتوفير وتحفيز المبادرات المشجعة التي تستهدف حفظ حقوق الأيدي العاملة داخل أماكن العمل أو عقب الخروج منها، وتنمية النشاط الإنتاجي للعمل الحر، وبخاصة داخل المشروعات الفردية، التي تسهم في مجملها في رفع مستوى معيشة قطاعات واسعة من المستفيدين والمرتبطين بها، واستيعاب فائض العمالة المتزايدة والأقل مهارة، حيث يوجد في المملكة ما يربو على 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة توظف ما يزيد عن 200 ألف فرد، وهي تمثل في مجملها نحو 99% من الشركات الوطنية و70% من القوى العاملة في البلاد، بل وتسهم بنسبة تفوق 30% من الناتج المحلي.
ومن بين أبرز المبادرات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، ما أُشير إليه سلفا بشأن التوجيه السامي لإعادة النظر في قوانين التقاعد والمؤسسات المعنية بإدارة وحماية مكتسبات المواطنين، والتي بلغت أوجهها مع ترؤس العاهل المفدى لجلسة مجلس الوزراء يوم 25 من شهر يونيو الجاري، وأعقبها العديد من القرارات التي ضمنت وستضمن لقوة العمل والمورد البشري الوطني المساهمة بإيجابية في عملية التنمية بأبعادها المختلفة، ومواكبة التحولات الاقتصادية الراهنة، والتعاطي معها بشكل أكثر فاعلية دون أعباء معيشية متوقعة أو منتظرة.
وبالرغم من أن هذه المبادرة المهمة تستهدف بالأساس المتقاعدين، لكنها لا تنفصل عن جهود الدولة في مجال حفظ وحماية مكتسبات قوة العمل الوطنية، وبخاصة أن هؤلاء هم متقاعدو المستقبل، وتبرز هنا العديد من المبادرات الأخرى الداعمة لحقوق العمالة وتنمية أصولها ومهاراتها، أهمها:
ـ وصول حجم المستفيدين من مشروعات صندوق العمل "تمكين" الذي تخصص له الدولة ميزانية سنوية تقدر بـ 60 مليون دينار إلى حوالي 140 ألف بحريني و35 ألف مؤسسة منذ انطلاقته الأولى عام 2006 ولغاية اليوم.
ـ مشروع التأمين ضد التعطل، ونجاحه في إعانة وتعويض نحو 58 ألف فرد في الفترة من 2007 حتى سبتمبر 2014، وبلغ معدل عدد المستفيدين من التأمين ضد التعطل شهريا 4500 مستفيد، منهم حوالي 4 آلاف مستفيد من إعانة التعطل، و(500) مستفيد لتعويض التعطل عام 2017.
ـ تشكيل نحو 45 لجنة لتكافؤ الفرص بالأجهزة الحكومية، ما ساهم في زيادة نسبة الموظفات البحرينيات عام 2017 في القطاع العام إلى 48 %، و37 % في المناصب الإدارية العليا، و59 % في المناصب الإدارية الوسطى.
ـ ارتفاع نسبة مساهمة المرأة البحرينية في مجالس إدارة الشركات الخاصة من أقل من 12.5 % عام 2010 إلى 13.76 % عام 2013، وبلوغ نسبة الموظفات البحرينيات في القطاع الخاص 32 %، و38 % نسبة رائدات الأعمال من أصل مجموع رواد الأعمال في البلاد، و29 % نسبة تملكها لعدد السجلات التجارية من إجمالي عدد السجلات في المملكة.
ـ مشروعات تعزيز مجالات السلامة والصحة المهنية، ومنها المعارض المتخصصة في هذا الشأن، والقيام بالزيارات التفتيشية لأماكن العمل، حيث تم القيام بـ 5297 زيارة حتى أكتوبر 2017، كما تم التفتيش على 4842 منشأة تضم 112910 عمال، منهم 23583 عاملا بحرينيا.
ـ برنامج "خطوة" لمشروعات العمل المنزلية الموجهة للبحرينيين، وبلغ إجمالي مراكز البيع والعرض المدعومة لمشروعاته عام 2017 نحو 314292.5 دينارا. ومشروع تحسين أجور العمالة الوطنية الذي استهدف 37797 موظفا يعملون في 8304 شركة ومؤسسة خاصة، ونجاحه في رفع أجور 27228 موظفا حتى سبتمبر 2017.
