قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن المتابع لأنشطة تعاطي المخدرات يعلم أنه تم رصد العديد من حالات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة بشكل سلبي، ومن ذلك استخدامها في تسهيل توفير المخدرات للمتعاطين، وفي الترويج والدعاية للأنواع المستحدثة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي لم يتم إدراجها بالجداول.
وافتتح الحسن الثلاثاء مؤتمر وسائل الإعلام بين الواقع والتطلعات في الوقاية من المخدرات في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات برعاية وزير الداخلية. ويعقد المؤتمر حتى 28 يونيو الحالي.
ونوه رئيس الأمن العام في كلمته بأهمية التعامل بالقدر الذي يتناسب وحجم المشكلة، خلال مشاركة المجتمع الدولي جهوده لمكافحة المخدرات، بهدف إبراز الأبعاد الحقيقية للمشكلة ومخاطرها الجسيمة والمتزايدة، والجهود المبذولة لمكافحتها، ولا سيما في مجال توعية الجمهور بالأخطار الناجمة عن التعاطي والإدمان، والدور الوقائي لوسائل الإعلام وتسليط الضوء على الآثار السلبية الناجمة عن المشكلة.
وأوضح أن التقدم التكنولوجي الكبير الذي شهده العالم في العقود الأخيرة لا سيما في مجال الاتصالات والمواصلات، أدى إلى تطور الجريمة بشكل عام، وظهور أنماط جديدة منها، اتسمت في أغلبها بتزايد إمكانات مرتكبيها المادية، وتعاظم قدراتهم على التخطيط والتنظيم وعبور الحدود الوطنية للدول، مضيفاً أن زيادة معاناة الدول والأجهزة الأمنية من مشكلات الإجرام المنظم وغسل الأموال والإرهاب والاتجار بالمخدرات والأسلحة والأشخاص، وغيرها من الجرائم، والتي تتفاعل فيما بينها، وتؤثر كل منها في الأخرى وتتأثر بها، لتتفاقم خطورة أغلب هذه الأنشطة الإجرامية إلى درجة فاقت قدرات الدول على المواجهة المنفردة.
وأضاف أن "العالم المعاصر شهد عدة قفزات نوعية في مجال وسائل الاتصال الحديثة، وصلت في كثير من الأحيان إلى أكثر مما يطمح إليه المستخدم العادي لهذه الوسائل، وتحولت الاتصالات الذكية إلى حواسيب آلية متقدمة ذات قدرات هائلة على استقبال وتخزين ومعالجة المعلومات المكتوبة والصور والأصوات، ونقل أي من هذه المحتويات في ذات اللحظة إلى أي موقع على كوكبنا، لتشكل في نهاية المطاف نمطاً جديداً من وسائل الإعلام، تختلف آلياتها عما عهدناه من قبل".
وتابع "أسهمت هذه التقنيات في تطوير قدرات الأفراد والمجتمعات، وعلى الجانب الآخر كان لهذه التقنيات انعكاساتها السلبية على المجتمع وأمنه نتيجة استخدامها من قبل عصابات الإجرام المنظم والجماعات الإرهابية وبعض الأفراد المغرضين".
وأضاف "بخلاف استخدام وسائل التواصل الخطير فيما يعرف باسم "صيدليات الانترنت" والتي انتشرت عالمياً لتقديم بعض الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وتوصيلها بالبريد السريع عبر الدول، بعد إجراء التحويلات المالية المطلوبة، وكذا فقد استخدمت في عرض طرق زراعة بعض النباتات المنتجة للمواد المخدرة بالمنازل والحدائق العامة، وفي النصب على الراغبين في العلاج، اعتماداً على خوف المتعاطين وأهليهم من الفضيحة والوصمة الاجتماعية".
وقال "تطور الأمر إلى الترويج لظواهر مستحدثة أثارت حولها الكثير من الجدل مثل ما عُرف مؤخراً باسم "المخدرات الرقمية"، حيث روج البعض لتقديم خدمة بمقابل تتيح الاستماع عبر أجهزة الكومبيوتر أو الهاتف النقال إلى مقطوعات تؤدي بالمستمع إلى شعور يشابه تعاطيه للمواد المخدرة التي يرغب فيها".
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن مواجهة مشكلة إساءة استعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تزداد شراسة وتعقيداً، لذا أصبح تكاتف جهود جميع الدول والمنظمات المعنية، والعناية بالتنسيق بين الأجهزة الوطنية، وإيلاء الدول عناية متوازية ومتوازنة لكل من جانبي مكافحة العرض وخفض الطلب على المخدرات أمراً حتمياً للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، التي تهدد الأبناء من النشء والشباب.
جهود البحرين
وأضاف الحسن أن البحرين "حرصت على مشاركة المجتمع الدولي كافة جهوده للتصدي لمشكلة إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية، بانضمامها للاتفاقات الرئيسة الثلاث لأعوام 1961، 1971،1988، وبمشاركتها الإيجابية والمستمرة في اجتماعات لجنة المخدرات بفيينا، وبالتعاون المثمر والمتواصل مع كل من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
كما حرصت على اتباع نهج وطني مواكب لهذه الجهود بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة المخدرات وتدشين استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات عام 2015، ودعمه أنشطة مركز البحوث الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة الذي شرع في إجراء عدد من الدراسات المتخصصة في مجال خفض الطلب على المخدرات، وتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بالصيدليات، وكذا إساءة استعمال المستنشقات من المواد الطيارة والمذيبات والمواد اللاصقة".
وأكد رئيس الأمن العام أن وزارة الداخلية "لم تدخر جهداً خلال السنوات السابقة في دعم عمليات مكافحة المخدرات المشتركة، حيث أتمت العديد من عمليات التسليم المراقب في إطار تعاون قضائي وشرطي رفيع المستوى مع بعض الدول الشقيقة والصديقة والتي أسفرت عن ضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ووقف عدد من خطوط التهريب والعصابات الإجرامية النشطة".
وأضاف أن جلسات عمل المؤتمر تشهد تداولاً للفكر والنقاش الهادف البناء، الذي لا بد أن ينتهي إلى عدد من التوصيات العملية التي يمكن أن تسهم في تطوير منظومة التصدي لمشكلات المخدرات، وتعزز من الدور الإيجابي للإعلام التوعوي في هذا الميدان.
وأعرب رئيس الأمن العام عن تقديره واعتزازه بجميع رجال مكافحة المخدرات وكل من يُسهم في التصدي لمشكلة المخدرات، وخالص الشكر والعرفان إلى وزير الداخلية على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وجهوده المخلصة لتحقيق الأمن والأمان بمملكة البحرين تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة دور وسائل الإعلام المختلفة في الحد من انتشار المخدرات وأهميتها في عرض أضرار المخدرات وتعطيل القدرات العقلية والسلوكية للفرد وتركها آثاراً مدمرة على الفرد والمجتمع إضافة إلى جمع رجال الفكر والخبراء والمعنيين بقضايا التوعية من أخطار المخدرات وسبل مكافحتها ودعم التفاعل والحوار بين مختلف المنظمات والهيئات الدولية الإقليمية في كيفية إبراز دور الإعلام لهذه القضية، والتأكيد على أهمية نشر القيم والثقافة التوعوية ضد إدمان المواد المخدرة والتأكيد على أهمية الشباب ودورهم في معالجة هذه القضية إضافة إلى الاهتمام بالأفكار الجديدة والمبادرات وتفعيل العلاقات وتشجيع عمل البحوث والدراسات الأمنية الإعلامية لمكافحة المخدرات.
ويشارك بالمؤتمر مدراء وأساتذة وخبراء إعلاميون من خارج وداخل المملكة لمناقشة عدة محاور منها الجهود الوطنية والخليجية والدولية لمكافحة المخدرات وجهود وزارة الداخلية وبعض وزارات الدولة في نشر الثقافة الأمنية والتوعوية لتعاطي المخدرات إضافة إلى دور الإعلام في الوقاية من المخدرات ودور المؤسسات الإعلامية والصحافة المحلية في تسليط الضوء على توعية المجتمع من خطر تعاطي المخدرات.
وافتتح الحسن الثلاثاء مؤتمر وسائل الإعلام بين الواقع والتطلعات في الوقاية من المخدرات في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات برعاية وزير الداخلية. ويعقد المؤتمر حتى 28 يونيو الحالي.
ونوه رئيس الأمن العام في كلمته بأهمية التعامل بالقدر الذي يتناسب وحجم المشكلة، خلال مشاركة المجتمع الدولي جهوده لمكافحة المخدرات، بهدف إبراز الأبعاد الحقيقية للمشكلة ومخاطرها الجسيمة والمتزايدة، والجهود المبذولة لمكافحتها، ولا سيما في مجال توعية الجمهور بالأخطار الناجمة عن التعاطي والإدمان، والدور الوقائي لوسائل الإعلام وتسليط الضوء على الآثار السلبية الناجمة عن المشكلة.
وأوضح أن التقدم التكنولوجي الكبير الذي شهده العالم في العقود الأخيرة لا سيما في مجال الاتصالات والمواصلات، أدى إلى تطور الجريمة بشكل عام، وظهور أنماط جديدة منها، اتسمت في أغلبها بتزايد إمكانات مرتكبيها المادية، وتعاظم قدراتهم على التخطيط والتنظيم وعبور الحدود الوطنية للدول، مضيفاً أن زيادة معاناة الدول والأجهزة الأمنية من مشكلات الإجرام المنظم وغسل الأموال والإرهاب والاتجار بالمخدرات والأسلحة والأشخاص، وغيرها من الجرائم، والتي تتفاعل فيما بينها، وتؤثر كل منها في الأخرى وتتأثر بها، لتتفاقم خطورة أغلب هذه الأنشطة الإجرامية إلى درجة فاقت قدرات الدول على المواجهة المنفردة.
وأضاف أن "العالم المعاصر شهد عدة قفزات نوعية في مجال وسائل الاتصال الحديثة، وصلت في كثير من الأحيان إلى أكثر مما يطمح إليه المستخدم العادي لهذه الوسائل، وتحولت الاتصالات الذكية إلى حواسيب آلية متقدمة ذات قدرات هائلة على استقبال وتخزين ومعالجة المعلومات المكتوبة والصور والأصوات، ونقل أي من هذه المحتويات في ذات اللحظة إلى أي موقع على كوكبنا، لتشكل في نهاية المطاف نمطاً جديداً من وسائل الإعلام، تختلف آلياتها عما عهدناه من قبل".
وتابع "أسهمت هذه التقنيات في تطوير قدرات الأفراد والمجتمعات، وعلى الجانب الآخر كان لهذه التقنيات انعكاساتها السلبية على المجتمع وأمنه نتيجة استخدامها من قبل عصابات الإجرام المنظم والجماعات الإرهابية وبعض الأفراد المغرضين".
وأضاف "بخلاف استخدام وسائل التواصل الخطير فيما يعرف باسم "صيدليات الانترنت" والتي انتشرت عالمياً لتقديم بعض الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وتوصيلها بالبريد السريع عبر الدول، بعد إجراء التحويلات المالية المطلوبة، وكذا فقد استخدمت في عرض طرق زراعة بعض النباتات المنتجة للمواد المخدرة بالمنازل والحدائق العامة، وفي النصب على الراغبين في العلاج، اعتماداً على خوف المتعاطين وأهليهم من الفضيحة والوصمة الاجتماعية".
وقال "تطور الأمر إلى الترويج لظواهر مستحدثة أثارت حولها الكثير من الجدل مثل ما عُرف مؤخراً باسم "المخدرات الرقمية"، حيث روج البعض لتقديم خدمة بمقابل تتيح الاستماع عبر أجهزة الكومبيوتر أو الهاتف النقال إلى مقطوعات تؤدي بالمستمع إلى شعور يشابه تعاطيه للمواد المخدرة التي يرغب فيها".
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن مواجهة مشكلة إساءة استعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تزداد شراسة وتعقيداً، لذا أصبح تكاتف جهود جميع الدول والمنظمات المعنية، والعناية بالتنسيق بين الأجهزة الوطنية، وإيلاء الدول عناية متوازية ومتوازنة لكل من جانبي مكافحة العرض وخفض الطلب على المخدرات أمراً حتمياً للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، التي تهدد الأبناء من النشء والشباب.
جهود البحرين
وأضاف الحسن أن البحرين "حرصت على مشاركة المجتمع الدولي كافة جهوده للتصدي لمشكلة إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية، بانضمامها للاتفاقات الرئيسة الثلاث لأعوام 1961، 1971،1988، وبمشاركتها الإيجابية والمستمرة في اجتماعات لجنة المخدرات بفيينا، وبالتعاون المثمر والمتواصل مع كل من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
كما حرصت على اتباع نهج وطني مواكب لهذه الجهود بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة المخدرات وتدشين استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات عام 2015، ودعمه أنشطة مركز البحوث الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة الذي شرع في إجراء عدد من الدراسات المتخصصة في مجال خفض الطلب على المخدرات، وتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بالصيدليات، وكذا إساءة استعمال المستنشقات من المواد الطيارة والمذيبات والمواد اللاصقة".
وأكد رئيس الأمن العام أن وزارة الداخلية "لم تدخر جهداً خلال السنوات السابقة في دعم عمليات مكافحة المخدرات المشتركة، حيث أتمت العديد من عمليات التسليم المراقب في إطار تعاون قضائي وشرطي رفيع المستوى مع بعض الدول الشقيقة والصديقة والتي أسفرت عن ضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ووقف عدد من خطوط التهريب والعصابات الإجرامية النشطة".
وأضاف أن جلسات عمل المؤتمر تشهد تداولاً للفكر والنقاش الهادف البناء، الذي لا بد أن ينتهي إلى عدد من التوصيات العملية التي يمكن أن تسهم في تطوير منظومة التصدي لمشكلات المخدرات، وتعزز من الدور الإيجابي للإعلام التوعوي في هذا الميدان.
وأعرب رئيس الأمن العام عن تقديره واعتزازه بجميع رجال مكافحة المخدرات وكل من يُسهم في التصدي لمشكلة المخدرات، وخالص الشكر والعرفان إلى وزير الداخلية على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وجهوده المخلصة لتحقيق الأمن والأمان بمملكة البحرين تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة دور وسائل الإعلام المختلفة في الحد من انتشار المخدرات وأهميتها في عرض أضرار المخدرات وتعطيل القدرات العقلية والسلوكية للفرد وتركها آثاراً مدمرة على الفرد والمجتمع إضافة إلى جمع رجال الفكر والخبراء والمعنيين بقضايا التوعية من أخطار المخدرات وسبل مكافحتها ودعم التفاعل والحوار بين مختلف المنظمات والهيئات الدولية الإقليمية في كيفية إبراز دور الإعلام لهذه القضية، والتأكيد على أهمية نشر القيم والثقافة التوعوية ضد إدمان المواد المخدرة والتأكيد على أهمية الشباب ودورهم في معالجة هذه القضية إضافة إلى الاهتمام بالأفكار الجديدة والمبادرات وتفعيل العلاقات وتشجيع عمل البحوث والدراسات الأمنية الإعلامية لمكافحة المخدرات.
ويشارك بالمؤتمر مدراء وأساتذة وخبراء إعلاميون من خارج وداخل المملكة لمناقشة عدة محاور منها الجهود الوطنية والخليجية والدولية لمكافحة المخدرات وجهود وزارة الداخلية وبعض وزارات الدولة في نشر الثقافة الأمنية والتوعوية لتعاطي المخدرات إضافة إلى دور الإعلام في الوقاية من المخدرات ودور المؤسسات الإعلامية والصحافة المحلية في تسليط الضوء على توعية المجتمع من خطر تعاطي المخدرات.
