أكد نائب رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة، أن حكم آل خليفة الذي قام في شبه جزيرة قطر ومنطقة الزبارة، اعتمد بشكل رئيس على الانفتاح والتسامح المذهبي والقبول والتعددية، لافتاً، إلى أن ذلك ساهم في استقطاب علماء وأعيان المنطقة وازدهار التجارة والاستقرار السياسي والاجتماعي فيها، وحولها إلى مركز إقليمي علمي حضاري.
وأشار إلى أن "مدينة الزبارة، التي أنشأها الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة قامت على التنوع والتعددية والتسامح الديني والمذهبي في الزبارة وهجرة العلماء إليها من مختلف الأقاليم جعلها منارة علمية شامخة في المنطقة، ولاقى ذلك قبول كبار القبائل والعشائر والعوائل وكسب ولاءاتهم، مما سهل على آل خليفة بسط سيطرتهم على كامل شبه جزيرة قطر خلال 20 سنة من استقرارهم وإنشائهم الزبارة".
جاء ذلك خلال ورقة قدمها الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة بعنوان "تأسيس الدولة في الزبارة"، لدى مشاركته في الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان عنوان: "الزبارة.. عاصمة آل خليفة في شبه جزيرة قطر".
وتناولت الورقة، هجرة آل خليفة إلى الزبارة على الساحل الشمالي الغربي من شبه جزيرة قطر في بداية الستينات من القرن الثامن عشر الميلادي والتي شكلت علامة بارزة في تأسيس دولة آل خليفة. ومع بداية هذا التأسيس قام آل خليفة بانتهاج رؤية شملت المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في إدارة هذه الدولة.
وعقدت الجلسة الأولى من مؤتمر "حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر : التاريخ والسيادة" تحت عنوان "الزبارة عاصمة آل خليفة في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين"، وترأسها الباحث بمركز دراسات البحرين بجامعة البحرين عبدالله يتيم، حيث قدم فيها نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ورقة تحت عنوان "تأسيس الدولة في الزبارة"، تناولت هجرة آل خليفة إلى الزبارة على الساحل الشمالي الغربي من شبه جزيرة قطر في بداية ستينيات القرن الثامن عشر الميلادي والتي شكلت علامة بارزة في تأسيس دولة آل خليفة.
ومع بداية هذا التأسيس قام آل خليفة بانتهاج رؤية شملت المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في إدارة هذه الدولة.
وسلطت الورقة الضوء على إبراز دور الشيخ محمد بن خليفة في رسم وتنفيذ تلك السياسات التي أدت من جهة إلى مبايعة قبائل شبه جزيرة قطر لآل خليفة كحكام لهذه الدولة التي امتدت لتشمل كامل شبه جزيرة قطر، كما أدت من جهة أخرى إلى استقطاب التجار ورؤوس الأموال والنخب العلمية من شبه الجزيرة العربية والساحل الشرقي من الخليج العربي إلى الزبارة، لتتحول إلى حاضرة سياسية ومركز اقتصادي وثقافي مرموق في منطقة الخليج العربي.
وتخلص الورقة، إلى أن تنفيذ تلك السياسات انعكس ليس فقط على نمو الزبارة وازدهارها الاقتصادي الذي ارتبط به تزايد النشاط الفكري والعلمي فيها، وإنما أدى أيضاً إلى أن تشمل دولة آل خليفة جزر البحرين بالإضافة إلى شبه جزيرة قطر، من خلال فتح هذه الجزر الذي تم في عهد الابن الثاني للشيخ محمد بن خليفة لتصبح الزبارة عاصمة دولة آل خليفة في كل من شبه جزيرة قطر وجزر البحرين.
وأوضح د.خالد أن "هذه النشأة استغرقت نحو مائة عام منذ هجرة آل خليفة في منتصف القرن السابع عشر من أواسط شبه الجزيرة العربية الى شبه جزيرة قطر".
ولفت إلى أن حكم آل خليفة اعتمد بشكل رئيسي على الانفتاح والتسامح المذهبي والقبول والتعددية، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في استقطاب علماء وأعيان المنطقة وازدهار التجارة والاستقرار السياسي والاجتماعي، وحولها إلى مركز إقليمي علمي حضاري.
واستعرض عدداً من الخرائط التاريخية التي أوضحت أن اشتهار شبه جزيرة قطر جاء مقترنا بازدهار الزبارة كمدينة علمية تجارية إبان عهد آل خليفة، كما استعرض مخطوطة تثبت نشأة الزبارة في عهد الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة، ومعاصرة له، بالإضافة إلى عدد من العلماء والأدباء الذين استقروا في الزبارة، مبيناً فيها انتماءاتهم العقائدية والمناطقية وتنوع المعارف والمهارات.
وأوضح، أن ما تميزت به الزبارة من جو متسامح وازدهار تجاري دفع أهل جزيرة البحرين، بكافة طوائفها وانتماءاتها، بالاستعانة بآل خليفة ضد الاضطهادات، والتي اختتمت بفتح البحرين، منوهاً بأن التواصل بين الزبارة والبحرين تطور أكثر خصوصاً في مجالات التجارة ومغاصات اللؤلؤ والحرف وزيارات العلماء وغيرها من الانشطة.
فيما قدم مدير مركز دراسات البحرين محمد أحمد عبدالله ورقة تحت عنوان "حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر 1762 - 1937" والتي تحدث فيها عن حَكمَ آل خليفة من تحالف العتوب لشبه جزيرة قطر، بعد هجرتهم إليها من الكويت في بداية ستينيات القرن الثامن عشر الميلادي، قرابة القرنين من الزمن (175 عامًا) أي نحو ستة أجيال، منذ بدء تأسيس دولتهم في الزبارة على الساحل الشمالي الغربي من شبه جزيرة قطر في عام 1762م/1176هـ وحتى عام 1937م/1356هـ.
واستعرضت الورقة تلك الحقبة الهامة من تاريخ شرقي الجزيرة العربية ومفاصلها التاريخية الرئيسة، والتي شهدت أحداثاً جِساماً تغيَّرَ معها واقع الجغرافيا السياسية للإقليم وتبدلت خريطتها من تأسيس وازدهار الزبارة إلى أفولها؛ ومن امتداد سيادة آل خليفة على كامل شبه جزيرة قطر في القرن الثامن عشر الميلادي إلى انحسار هذه السيادة وانحصارها في إقليم الزبارة في بداية سبعينيات القرن التاسع عشر الميلادي؛ ومن المعارك التي خاضها آل خليفة لتوطيد حكمهم ضد الطموحات القبلية التي كانت تنزع إلى الخروج على هذا الحكم إلى مواجهة النفوذ العثماني، وسعيه الحثيث إلى الامتداد إلى إقليم الزبارة.
كما لعبت بريطانيا دوراً كان له أبلغ الأثر في إعادة صياغة الخريطة الجغرافية للحيز المكاني الذي خضع لسيادة آل خليفة، فرغم المعاهدات التي وقعتها بريطانيا مع آل خليفة والتي تُلزمها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمناطق سيادة آل خليفة، إلا أنها انحازت إلى تمرد آل ثاني على شرعية حكم آل خليفة وسعت إلى فصل شبه جزيرة قطر عن جزر البحرين منذ نهاية ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي؛ بل ودعمت احتلال آل ثاني لإقليم الزبارة في 1 يوليو 1937م للانفراد بالامتيازات النفطية في شبه جزيرة قطر، بعد أن خسرتها لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في جُزر البحرين.
وأكدت الورقة، على أهمية العودة إلى قراءة تفاصيل هذه المحطات في التسلسل الزمني لتاريخ آل خليفة من تحالف العتوب في شبه جزيرة قطر، خلال عهود عشرةٍ من حُكام آل خليفة تعاقبوا على الحكم في تلك الفترة، من المؤسس، الحاكم الأول الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة "1762 - 1772"، حتى الحاكم العاشر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (1932 - 1942م)، في ضوء اتجاهات المدارس الحديثة في التاريخ وخاصة مدرسة الحَوليّات الفرنسية، للوقوف على ما تم من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية خلال هذه الفترة من تاريخ حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر. لتثبيت السرديات التاريخية الكبرى في خط الزمن. وهي السرديّات التاريخية التي تشكل الدعائم الأساسية التي تقف عليها الهوية الوطنية التاريخية لمملكة البحرين، والتي تزداد الحاجة إليها في الوقت الحاضر، وتتعاظم أهميتها أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما تشهده الأوساط الثقافية الشعبية من انفلات في تدوين سرديّات لا تقوم على أي أساس علمي، تتعارض مع الهوية والانتماء الوطني.
وخلصت الورقة، إلى أن تثبيت تلك السرديّات الكبرى المؤسسة علمياً والموثقة تاريخياً، لا تُعد بِدعاً من القول، فكثيرٌ من الأمم والدول تسعى لتأكيد سرديّاتها الكبرى لدعم الهوية والانتماء الوطني لشعوبها.
ومن ثَمَّ فإنَّ الورقة تدعو إلى التركيز على إيلاء مسألة تدوين التاريخ الوطني لمملكة البحرين ما تستحقه من الأهمية القصوى، للحفاظ على الهوية الوطنية التاريخية لمملكة البحرين.
فيما تناولت ورقة أستاذ التاريخ في جامعة الإمارات حمد صراي والمستشار في الديوان الأميري لحاكم عجمان سيف البدواوي "تحالف أبوظبي والبحرين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر"، حيث شهدت منطقة الخليج العربي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي العديد من التحالفات القبلية المختلفة، أدّت إلى حدوث تطورات سياسية أثّرت بطبيعتها على المشهد السياسي العام للمنطقة.
وممّا لا شكّ فيه، فإنّ تلك الفترة من النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، شهدت ظهور أحد أهمّ التوافقات السياسية القويّة في منطقة الخليج العربي بين شيوخ بني ياس في أبوظبي وآل خليفة في البحرين.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أن "مدينة الزبارة، التي أنشأها الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة قامت على التنوع والتعددية والتسامح الديني والمذهبي في الزبارة وهجرة العلماء إليها من مختلف الأقاليم جعلها منارة علمية شامخة في المنطقة، ولاقى ذلك قبول كبار القبائل والعشائر والعوائل وكسب ولاءاتهم، مما سهل على آل خليفة بسط سيطرتهم على كامل شبه جزيرة قطر خلال 20 سنة من استقرارهم وإنشائهم الزبارة".
جاء ذلك خلال ورقة قدمها الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة بعنوان "تأسيس الدولة في الزبارة"، لدى مشاركته في الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان عنوان: "الزبارة.. عاصمة آل خليفة في شبه جزيرة قطر".
وتناولت الورقة، هجرة آل خليفة إلى الزبارة على الساحل الشمالي الغربي من شبه جزيرة قطر في بداية الستينات من القرن الثامن عشر الميلادي والتي شكلت علامة بارزة في تأسيس دولة آل خليفة. ومع بداية هذا التأسيس قام آل خليفة بانتهاج رؤية شملت المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في إدارة هذه الدولة.
وعقدت الجلسة الأولى من مؤتمر "حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر : التاريخ والسيادة" تحت عنوان "الزبارة عاصمة آل خليفة في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين"، وترأسها الباحث بمركز دراسات البحرين بجامعة البحرين عبدالله يتيم، حيث قدم فيها نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ورقة تحت عنوان "تأسيس الدولة في الزبارة"، تناولت هجرة آل خليفة إلى الزبارة على الساحل الشمالي الغربي من شبه جزيرة قطر في بداية ستينيات القرن الثامن عشر الميلادي والتي شكلت علامة بارزة في تأسيس دولة آل خليفة.
ومع بداية هذا التأسيس قام آل خليفة بانتهاج رؤية شملت المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في إدارة هذه الدولة.
وسلطت الورقة الضوء على إبراز دور الشيخ محمد بن خليفة في رسم وتنفيذ تلك السياسات التي أدت من جهة إلى مبايعة قبائل شبه جزيرة قطر لآل خليفة كحكام لهذه الدولة التي امتدت لتشمل كامل شبه جزيرة قطر، كما أدت من جهة أخرى إلى استقطاب التجار ورؤوس الأموال والنخب العلمية من شبه الجزيرة العربية والساحل الشرقي من الخليج العربي إلى الزبارة، لتتحول إلى حاضرة سياسية ومركز اقتصادي وثقافي مرموق في منطقة الخليج العربي.
وتخلص الورقة، إلى أن تنفيذ تلك السياسات انعكس ليس فقط على نمو الزبارة وازدهارها الاقتصادي الذي ارتبط به تزايد النشاط الفكري والعلمي فيها، وإنما أدى أيضاً إلى أن تشمل دولة آل خليفة جزر البحرين بالإضافة إلى شبه جزيرة قطر، من خلال فتح هذه الجزر الذي تم في عهد الابن الثاني للشيخ محمد بن خليفة لتصبح الزبارة عاصمة دولة آل خليفة في كل من شبه جزيرة قطر وجزر البحرين.
وأوضح د.خالد أن "هذه النشأة استغرقت نحو مائة عام منذ هجرة آل خليفة في منتصف القرن السابع عشر من أواسط شبه الجزيرة العربية الى شبه جزيرة قطر".
ولفت إلى أن حكم آل خليفة اعتمد بشكل رئيسي على الانفتاح والتسامح المذهبي والقبول والتعددية، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في استقطاب علماء وأعيان المنطقة وازدهار التجارة والاستقرار السياسي والاجتماعي، وحولها إلى مركز إقليمي علمي حضاري.
واستعرض عدداً من الخرائط التاريخية التي أوضحت أن اشتهار شبه جزيرة قطر جاء مقترنا بازدهار الزبارة كمدينة علمية تجارية إبان عهد آل خليفة، كما استعرض مخطوطة تثبت نشأة الزبارة في عهد الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة، ومعاصرة له، بالإضافة إلى عدد من العلماء والأدباء الذين استقروا في الزبارة، مبيناً فيها انتماءاتهم العقائدية والمناطقية وتنوع المعارف والمهارات.
وأوضح، أن ما تميزت به الزبارة من جو متسامح وازدهار تجاري دفع أهل جزيرة البحرين، بكافة طوائفها وانتماءاتها، بالاستعانة بآل خليفة ضد الاضطهادات، والتي اختتمت بفتح البحرين، منوهاً بأن التواصل بين الزبارة والبحرين تطور أكثر خصوصاً في مجالات التجارة ومغاصات اللؤلؤ والحرف وزيارات العلماء وغيرها من الانشطة.
فيما قدم مدير مركز دراسات البحرين محمد أحمد عبدالله ورقة تحت عنوان "حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر 1762 - 1937" والتي تحدث فيها عن حَكمَ آل خليفة من تحالف العتوب لشبه جزيرة قطر، بعد هجرتهم إليها من الكويت في بداية ستينيات القرن الثامن عشر الميلادي، قرابة القرنين من الزمن (175 عامًا) أي نحو ستة أجيال، منذ بدء تأسيس دولتهم في الزبارة على الساحل الشمالي الغربي من شبه جزيرة قطر في عام 1762م/1176هـ وحتى عام 1937م/1356هـ.
واستعرضت الورقة تلك الحقبة الهامة من تاريخ شرقي الجزيرة العربية ومفاصلها التاريخية الرئيسة، والتي شهدت أحداثاً جِساماً تغيَّرَ معها واقع الجغرافيا السياسية للإقليم وتبدلت خريطتها من تأسيس وازدهار الزبارة إلى أفولها؛ ومن امتداد سيادة آل خليفة على كامل شبه جزيرة قطر في القرن الثامن عشر الميلادي إلى انحسار هذه السيادة وانحصارها في إقليم الزبارة في بداية سبعينيات القرن التاسع عشر الميلادي؛ ومن المعارك التي خاضها آل خليفة لتوطيد حكمهم ضد الطموحات القبلية التي كانت تنزع إلى الخروج على هذا الحكم إلى مواجهة النفوذ العثماني، وسعيه الحثيث إلى الامتداد إلى إقليم الزبارة.
كما لعبت بريطانيا دوراً كان له أبلغ الأثر في إعادة صياغة الخريطة الجغرافية للحيز المكاني الذي خضع لسيادة آل خليفة، فرغم المعاهدات التي وقعتها بريطانيا مع آل خليفة والتي تُلزمها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمناطق سيادة آل خليفة، إلا أنها انحازت إلى تمرد آل ثاني على شرعية حكم آل خليفة وسعت إلى فصل شبه جزيرة قطر عن جزر البحرين منذ نهاية ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي؛ بل ودعمت احتلال آل ثاني لإقليم الزبارة في 1 يوليو 1937م للانفراد بالامتيازات النفطية في شبه جزيرة قطر، بعد أن خسرتها لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في جُزر البحرين.
وأكدت الورقة، على أهمية العودة إلى قراءة تفاصيل هذه المحطات في التسلسل الزمني لتاريخ آل خليفة من تحالف العتوب في شبه جزيرة قطر، خلال عهود عشرةٍ من حُكام آل خليفة تعاقبوا على الحكم في تلك الفترة، من المؤسس، الحاكم الأول الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة "1762 - 1772"، حتى الحاكم العاشر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (1932 - 1942م)، في ضوء اتجاهات المدارس الحديثة في التاريخ وخاصة مدرسة الحَوليّات الفرنسية، للوقوف على ما تم من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية خلال هذه الفترة من تاريخ حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر. لتثبيت السرديات التاريخية الكبرى في خط الزمن. وهي السرديّات التاريخية التي تشكل الدعائم الأساسية التي تقف عليها الهوية الوطنية التاريخية لمملكة البحرين، والتي تزداد الحاجة إليها في الوقت الحاضر، وتتعاظم أهميتها أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما تشهده الأوساط الثقافية الشعبية من انفلات في تدوين سرديّات لا تقوم على أي أساس علمي، تتعارض مع الهوية والانتماء الوطني.
وخلصت الورقة، إلى أن تثبيت تلك السرديّات الكبرى المؤسسة علمياً والموثقة تاريخياً، لا تُعد بِدعاً من القول، فكثيرٌ من الأمم والدول تسعى لتأكيد سرديّاتها الكبرى لدعم الهوية والانتماء الوطني لشعوبها.
ومن ثَمَّ فإنَّ الورقة تدعو إلى التركيز على إيلاء مسألة تدوين التاريخ الوطني لمملكة البحرين ما تستحقه من الأهمية القصوى، للحفاظ على الهوية الوطنية التاريخية لمملكة البحرين.
فيما تناولت ورقة أستاذ التاريخ في جامعة الإمارات حمد صراي والمستشار في الديوان الأميري لحاكم عجمان سيف البدواوي "تحالف أبوظبي والبحرين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر"، حيث شهدت منطقة الخليج العربي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي العديد من التحالفات القبلية المختلفة، أدّت إلى حدوث تطورات سياسية أثّرت بطبيعتها على المشهد السياسي العام للمنطقة.
وممّا لا شكّ فيه، فإنّ تلك الفترة من النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، شهدت ظهور أحد أهمّ التوافقات السياسية القويّة في منطقة الخليج العربي بين شيوخ بني ياس في أبوظبي وآل خليفة في البحرين.
