أثنى مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون د.حاتم علي، أن إنشاء مركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات على مكافحة الاتجار بالأشخاص مشترك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مملكة البحرين، ساهم بنقل تجارب المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص للمستوى الدولي.
وأكد، الجهود التي تبذلها البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مهنئاً المملكة على نجاحها في كافة التقييمات الدولية وهو ما يدلل على الرغبة الصادقة والأكيدة للمملكة في مواجهة ومكافحة هذه الجريمة.
وقال علي، إن البحرين تبذل جهوداً كبيرة خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورئيسها أسامة العبسي، مضيفاً أننا في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون نعمل مع المملكة منذ عدة سنوات في هذا المجال باعتبارنا الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة وبرتوكولها الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص الهجرة غير الشرعية.
وأضاف: "أظهرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص طوال السنوات الماضية رغبة صادقة ليس في التكيف مع معايير الأمم المتحدة ومع مبادئها الموجودة في الاتفاقية، بل أظهرت في أن تكون دولة مميزة في هذا المجال، ما أتاح لنا العمل على تدريب وتطوير القدرات الوطنية والكوادر العاملة في اللجنة الوطنية والجهات الشريكة، وتخرجهم من برامجنا باعتبارهم خبراء متخصصين في مجالاتهم سواء في مجال تشريعات مكافحة الاتجار بالأشخاص أو منظومات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون من النيابة العامة والشرطة والقضاء أو في رعاية وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة.
وتابع: "انتقلنا مع البحرين إلى مستوى جديد من الشراكة يتمثل في تقديم النموذج الخاص بالبحرين إلى باقي دول المنطقة بل إلى دول العالم باعتباره نموذجاً تدعمه الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بمركز حماية ودعم العمالة الوافدة، الذي يكسب تميزه في كونه أنشئ في كنف السلطة المعنية بالعمل وهي هيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب ذلك نسعى إلى نقل فكرة نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص إلى دول المنطقة".
ولفت إلى أن نظام الأحالة أتاح للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التنسيق مع الجهات الشريكة لكافة مراحل قضايا وحالات الاتجار بالأشخاص منذ وصول بلاغها إلى الشرطة أو إحالته إلى النيابة العامة والقضاء، من خلال منظومة وطنية تفرز وتفحص بدقة كافة الحالات التي تثيرها وتمارس دورها في مجال الوقاية باستبعاد الحالات التي تعتبر مخالفة عمالية ولا ترقى لتكون قضية اتجار بالأشخاص.
وفيما يتعلق بتحقيق البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كأول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هنأ علي البحرين لنجاحها وتميزها بكافة التقييمات العالمية سواء التقييمات الخاصة بالأمم المتحدة، أو التقييمات الخاصة بالتقارير الدولية الأخرى التي تصدر سواء من منظمات أخرى أو من دول ومنها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مضيفاً أن ذلك يدل على أن البحرين لديها تجربة صادقة ولديها رغبة حقيقية في مكافحة ومواجهة هذه الظاهرة.
وأكد، الجهود التي تبذلها البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مهنئاً المملكة على نجاحها في كافة التقييمات الدولية وهو ما يدلل على الرغبة الصادقة والأكيدة للمملكة في مواجهة ومكافحة هذه الجريمة.
وقال علي، إن البحرين تبذل جهوداً كبيرة خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورئيسها أسامة العبسي، مضيفاً أننا في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون نعمل مع المملكة منذ عدة سنوات في هذا المجال باعتبارنا الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة وبرتوكولها الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص الهجرة غير الشرعية.
وأضاف: "أظهرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص طوال السنوات الماضية رغبة صادقة ليس في التكيف مع معايير الأمم المتحدة ومع مبادئها الموجودة في الاتفاقية، بل أظهرت في أن تكون دولة مميزة في هذا المجال، ما أتاح لنا العمل على تدريب وتطوير القدرات الوطنية والكوادر العاملة في اللجنة الوطنية والجهات الشريكة، وتخرجهم من برامجنا باعتبارهم خبراء متخصصين في مجالاتهم سواء في مجال تشريعات مكافحة الاتجار بالأشخاص أو منظومات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون من النيابة العامة والشرطة والقضاء أو في رعاية وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة.
وتابع: "انتقلنا مع البحرين إلى مستوى جديد من الشراكة يتمثل في تقديم النموذج الخاص بالبحرين إلى باقي دول المنطقة بل إلى دول العالم باعتباره نموذجاً تدعمه الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بمركز حماية ودعم العمالة الوافدة، الذي يكسب تميزه في كونه أنشئ في كنف السلطة المعنية بالعمل وهي هيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب ذلك نسعى إلى نقل فكرة نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص إلى دول المنطقة".
ولفت إلى أن نظام الأحالة أتاح للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التنسيق مع الجهات الشريكة لكافة مراحل قضايا وحالات الاتجار بالأشخاص منذ وصول بلاغها إلى الشرطة أو إحالته إلى النيابة العامة والقضاء، من خلال منظومة وطنية تفرز وتفحص بدقة كافة الحالات التي تثيرها وتمارس دورها في مجال الوقاية باستبعاد الحالات التي تعتبر مخالفة عمالية ولا ترقى لتكون قضية اتجار بالأشخاص.
وفيما يتعلق بتحقيق البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كأول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هنأ علي البحرين لنجاحها وتميزها بكافة التقييمات العالمية سواء التقييمات الخاصة بالأمم المتحدة، أو التقييمات الخاصة بالتقارير الدولية الأخرى التي تصدر سواء من منظمات أخرى أو من دول ومنها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مضيفاً أن ذلك يدل على أن البحرين لديها تجربة صادقة ولديها رغبة حقيقية في مكافحة ومواجهة هذه الظاهرة.
