رحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية للعام 2018 بشأن الاتجار بالأشخاص، والذي حققت مملكة البحرين من خلاله الفئة الأولى (Tier 1) في تصنيف الدول الأكثر نجاحاً في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ضمن جهود 187 حكومة وثقها التقرير.
وذكرت في بيان أنها تعتز وتفتخر بهذا الإنجاز الدولي الذي يعكس المكانة المتقدمة لمملكة البحرين، وإن حصولها على التصنيف المتقدم كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاء ليؤكد التزامها بالمعايير الدولية المحققة لذلك ومن بينها المعايير الحقوقية ذات الصلة وإذ تثمن المؤسسة الوطنية عاليا الدور الذي تضطلع به اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال وضعها لمبادرات وبرامج خلاقة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حققت لمملكة البحرين هذه المكانة البارزة، الأمر الذي يعكس توجهات القيادة السياسية في إعمال وحماية وصيانة حقوق الإنسان، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود المبذولة لهيئة تنظيم سوق العمل في التعاطي مع قضايا الاتجار بالأشخاص، والعمل على توفير بيئة آمنة للعمالة الوافدة، وتطوير جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، التي أسهمت بشكل واضح ومشرف في تعزيز المكانة التي وصلت إليها مملكة البحرين في ظل العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تُضاف إلى سجل المكتسبات الوطنية المميزة.
وأشارت المؤسسة الوطنية في سياق دورها الرقابي في متابعة أداء السلطة التنفيذية، ومتابعتها الحثيثة للأوضاع الحقوقية ذات الصلة - وفق مسؤوليتها الحقوقية ومن خلال اختصاصاتها التي أكد عليها قانون إنشاءها، - أن حصول مملكة البحرين على هذا الترتيب المتقدم استند الى عدة عوامل تم اتخاذها لمكافحة الإتجار بالأشخاص بما يتماشى مع المعايير المنصوص عليها في القوانين الدولية لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص:أولا: إطلاق تصريح العمل المرن - الذي اعتمدته الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية - بهدف تصحيح أوضاع العمالة المخالفة بما يجنبها الاستغلال أو الابتزاز أو الاتجار.ثانيا: تدشين مركز شامل لحماية ودعم العمالة الوافدة يتضمن مركزًا لإيواء الضحايا ومساعدة أي شخص يحتمل في تحوله الى ضحية.
ثالثا: تدشين صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص بهدف تحسين أوضاعهم الإنسانية والمالية عبر مختلف البرامج التي يتبناها.رابعا: اعتماد العقد الثلاثي للعمالة المنزلية والذي ينظم العلاقة بين مكتب التوظيف، وصاحب العمل، والعامل المنزلي.خامسا: تدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص الذي يُعد الأول على مستوى دول المنطقة، والذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار.سادسا: إصدار إدانات قضائية في مجال الإتجار بالأشخاص.سابعا: التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على إنشاء مركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين.
وبينت أنها تعمل بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس، على متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، لضمان نفادها واحترامها من الجميع للعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
وذكرت في بيان أنها تعتز وتفتخر بهذا الإنجاز الدولي الذي يعكس المكانة المتقدمة لمملكة البحرين، وإن حصولها على التصنيف المتقدم كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاء ليؤكد التزامها بالمعايير الدولية المحققة لذلك ومن بينها المعايير الحقوقية ذات الصلة وإذ تثمن المؤسسة الوطنية عاليا الدور الذي تضطلع به اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال وضعها لمبادرات وبرامج خلاقة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حققت لمملكة البحرين هذه المكانة البارزة، الأمر الذي يعكس توجهات القيادة السياسية في إعمال وحماية وصيانة حقوق الإنسان، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود المبذولة لهيئة تنظيم سوق العمل في التعاطي مع قضايا الاتجار بالأشخاص، والعمل على توفير بيئة آمنة للعمالة الوافدة، وتطوير جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، التي أسهمت بشكل واضح ومشرف في تعزيز المكانة التي وصلت إليها مملكة البحرين في ظل العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تُضاف إلى سجل المكتسبات الوطنية المميزة.
وأشارت المؤسسة الوطنية في سياق دورها الرقابي في متابعة أداء السلطة التنفيذية، ومتابعتها الحثيثة للأوضاع الحقوقية ذات الصلة - وفق مسؤوليتها الحقوقية ومن خلال اختصاصاتها التي أكد عليها قانون إنشاءها، - أن حصول مملكة البحرين على هذا الترتيب المتقدم استند الى عدة عوامل تم اتخاذها لمكافحة الإتجار بالأشخاص بما يتماشى مع المعايير المنصوص عليها في القوانين الدولية لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص:أولا: إطلاق تصريح العمل المرن - الذي اعتمدته الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية - بهدف تصحيح أوضاع العمالة المخالفة بما يجنبها الاستغلال أو الابتزاز أو الاتجار.ثانيا: تدشين مركز شامل لحماية ودعم العمالة الوافدة يتضمن مركزًا لإيواء الضحايا ومساعدة أي شخص يحتمل في تحوله الى ضحية.
ثالثا: تدشين صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص بهدف تحسين أوضاعهم الإنسانية والمالية عبر مختلف البرامج التي يتبناها.رابعا: اعتماد العقد الثلاثي للعمالة المنزلية والذي ينظم العلاقة بين مكتب التوظيف، وصاحب العمل، والعامل المنزلي.خامسا: تدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص الذي يُعد الأول على مستوى دول المنطقة، والذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار.سادسا: إصدار إدانات قضائية في مجال الإتجار بالأشخاص.سابعا: التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على إنشاء مركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين.
وبينت أنها تعمل بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس، على متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، لضمان نفادها واحترامها من الجميع للعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
