أشاد النائب حمد سالم الدوسري بمشروع قانون التعديلات الدستورية والذي أحالته الحكومة مؤخراً لمجلس النواب بما يزيد من منظومة التشريعات للمجلسين، وتثري التجربة الديمقراطية وفق المشروع الاصلاحي الشامل الذي أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكد أن زيادة الصلاحيات التشريعية للمجلسين يعزز قيامهم بالدور التشريعي على أكمل وجه، خاصة مع إعادة حق السؤال للشوريين والذي سيمكنهم من الرقابة التشريعية من جهة، بالإضافة لإلى استفادة البرلمانيين من عدم تكرار الأسئلة الموجهة وإمكانية الحصول على المعلومات وزيادة التنسيق فيما بينهم بما يعزز من المنظومة التشريعية من جهة ثانية.
وقال أن قانون التعديلات الدستورية والذي سيعزز كذلك من دائرة الرقابة وتوجيه الأسئلة النيابية ليشمل أعضاء مجلس الوزراء ليستكمل مجلس النواب دوره في الجانب الرقابي والمساهمة في حفظ المال العام وإصلاح الجوانب الإدارية من توسيع دائرة الاسئلة والمتابعة المستمرة لعمل الوزارات الخدمية.
وأوضح أن النص الدستوري الحالي يقتصر على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط، والتي يجيب عليها الوزراء مكتوبة وفي حال انتهاء المدة المحددة يجيب عليها شفاهيةً، وينتهي ذلك عند المناقشة في الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب بما تحدده اللائحة الداخلية، مشيراً إلى أن التعديلات الدستورية المحالة للمجلس ستساهم بشكل كبير في زيادة الرقابة والاطلاع على تنفيذ الملاحظات والاستفسارات والتي ستحظى باهتمام أكبر بما يضمن مناقشة كافة الأمور التفصيلية واستمرارها لحين تحقيقها على أرض الواقع.
{{ article.visit_count }}
وأكد أن زيادة الصلاحيات التشريعية للمجلسين يعزز قيامهم بالدور التشريعي على أكمل وجه، خاصة مع إعادة حق السؤال للشوريين والذي سيمكنهم من الرقابة التشريعية من جهة، بالإضافة لإلى استفادة البرلمانيين من عدم تكرار الأسئلة الموجهة وإمكانية الحصول على المعلومات وزيادة التنسيق فيما بينهم بما يعزز من المنظومة التشريعية من جهة ثانية.
وقال أن قانون التعديلات الدستورية والذي سيعزز كذلك من دائرة الرقابة وتوجيه الأسئلة النيابية ليشمل أعضاء مجلس الوزراء ليستكمل مجلس النواب دوره في الجانب الرقابي والمساهمة في حفظ المال العام وإصلاح الجوانب الإدارية من توسيع دائرة الاسئلة والمتابعة المستمرة لعمل الوزارات الخدمية.
وأوضح أن النص الدستوري الحالي يقتصر على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط، والتي يجيب عليها الوزراء مكتوبة وفي حال انتهاء المدة المحددة يجيب عليها شفاهيةً، وينتهي ذلك عند المناقشة في الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب بما تحدده اللائحة الداخلية، مشيراً إلى أن التعديلات الدستورية المحالة للمجلس ستساهم بشكل كبير في زيادة الرقابة والاطلاع على تنفيذ الملاحظات والاستفسارات والتي ستحظى باهتمام أكبر بما يضمن مناقشة كافة الأمور التفصيلية واستمرارها لحين تحقيقها على أرض الواقع.
