أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن تجربة المجالس البلدية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أصبحت نموذجاً ريادياً على مستوى المنطقة، وأن العديد من الدول تتطلع على تجربة المملكة المتميزة.
جاء ذلك بمناسبة انتهاء الدور الرابع من الدورة الرابعة للمجالس البلدية، مؤكداً اعتزازه وتقديره لجهود رؤساء وأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية خلال الدورة البلدية الرابعة للمجالس.
وأضاف خلف "أن المجالس البلدية تعتبر أحد ركائز المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وأسهمت هذه المجالس في تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي والخدمي وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة".
وتابع "حرصت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تقديم كافة الدعم وتسخير الإمكانيات لإنجاح تجربة العمل البلدي في المملكة".
وقال خلف "عملت المجالس من خلال توصياتها وقراراتها وفقاً لاختصاصاتها المنوط بها إعمالاً لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 2002 وتعديلاتهما على رفع أولويات المشاريع والتي تم ترجمتها في خطط عمل محلية كالحدائق والمتنزهات وتطوير الواجهات البحرية والتشجير والتجميل والخدمات ومشاريع البنية التحتية وتطوير اللوائح والتشريعات البلدية والتي ترجمت احتياجات وأولويات المواطنين والمقيمين علاوة على الدور الرقابي للمجالس".
وأضاف "كان للجهات الحكومية بالغ الأثر في دعم عمل المجالس من خلال التنسيق معها في وضع الأولويات ومتابعتها وعلى الأخص في ظل اجتماعات اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجالس والجهات الخدمية التي تم تشكيلها بناء على قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتحقيق اعلى درجات التنسيق والتعاون بين المجالس وهذه الجهات".
يشار إلى أنه وفقاً لأحكام المادة 24 من قانون البلديات "فإن مدة دور انعقاد المجلس البلدي 10 أشهر، تبدأ في الأسبوع الأول من سبتمبر من كل عام"، وبذلك ينتهى دور الانعقاد الذي يصادف نهاية يونيو.
جاء ذلك بمناسبة انتهاء الدور الرابع من الدورة الرابعة للمجالس البلدية، مؤكداً اعتزازه وتقديره لجهود رؤساء وأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية خلال الدورة البلدية الرابعة للمجالس.
وأضاف خلف "أن المجالس البلدية تعتبر أحد ركائز المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وأسهمت هذه المجالس في تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي والخدمي وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة".
وتابع "حرصت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تقديم كافة الدعم وتسخير الإمكانيات لإنجاح تجربة العمل البلدي في المملكة".
وقال خلف "عملت المجالس من خلال توصياتها وقراراتها وفقاً لاختصاصاتها المنوط بها إعمالاً لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 2002 وتعديلاتهما على رفع أولويات المشاريع والتي تم ترجمتها في خطط عمل محلية كالحدائق والمتنزهات وتطوير الواجهات البحرية والتشجير والتجميل والخدمات ومشاريع البنية التحتية وتطوير اللوائح والتشريعات البلدية والتي ترجمت احتياجات وأولويات المواطنين والمقيمين علاوة على الدور الرقابي للمجالس".
وأضاف "كان للجهات الحكومية بالغ الأثر في دعم عمل المجالس من خلال التنسيق معها في وضع الأولويات ومتابعتها وعلى الأخص في ظل اجتماعات اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجالس والجهات الخدمية التي تم تشكيلها بناء على قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتحقيق اعلى درجات التنسيق والتعاون بين المجالس وهذه الجهات".
يشار إلى أنه وفقاً لأحكام المادة 24 من قانون البلديات "فإن مدة دور انعقاد المجلس البلدي 10 أشهر، تبدأ في الأسبوع الأول من سبتمبر من كل عام"، وبذلك ينتهى دور الانعقاد الذي يصادف نهاية يونيو.
