- تراثنا يؤكد التعايش بين مكونات المجتمع بعيداً عن الطائفية
- البحرين تسير على خطط مدروسة من خلال "رؤية 2030"
..
أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، أن البحرين حريصة على الحوار مع اللجنة المعنية بمناقشة تقرير البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معبراً عن أمله بأن يكون أساس الحوار الثقة والبناء على ما تحقق من إنجازات، لتكون المصداقية ركيزة أساسية للحوار، ويمكن تأكيد هذه المصداقية من خلال عدم تسييس حقوق الإنسان لأغراض وأهداف ضيقة تسعى إليها جماعات تعمل خارج إطار الشرعية.
وأضاف "أننا في مملكة البحرين نعتز بتراثنا الذي يؤكد على التعايش والتفاعل بين جميع مكونات المجتمع بعيداً عن الطائفية والنعرات المذهبية".
وخلال الجلسة الثانية من مناقشة التقرير، التي عقدت في جنيف، أكد الدوسري نجاح النهج الإصلاحي في تأسيس البنية الديمقراطية للمشاركة في الحياة العامة، وحرية الرأي والتعبير والتجمع، وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز عوامل الوحدة في المجتمع، وتهيئة البيئة المناسبة لدعم عمل الجمعيات والمشاركة السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية الوطنية، وتسجيل إنجازات أخرى في مجال التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة.
وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن تلك الإنجازات المتواصلة التي تسجلها البحرين، تؤكد مضيها قدماً وبرسوخ كبير نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والتي تمثل نهجاً استراتيجياً ثابتاً في إطار المسيرة الإصلاحية المتواصلة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجهود الحكومة بتطوير وتحديث التشريعات الوطنية وفقاً للدستور والمواثيق الدولية.
وأشار، إلى أنه صاحب ذلك سياسات وبرامج وإجراءات تنفيذية تؤكد أهمية انطلاق مشاريع التنمية من منظور احترام حقوق الإنسان، إلى برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015-2018) والمعنون "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه" والذي يستهدف حماية النظام السياسي الديمقراطي: وتحقيق التنمية الشاملة، والتصدي للجرائم الإرهابية ومكافحة التطرف بشتى أنواعه، وتبني السياسيات والمناهج والبرامج الفعالة التي تتصدى لخطابات الكراهية، وتعزيز عوامل الوحدة في المجتمع البحريني.
وأوضح أن البحرين، تسير على خطط وبرامج مدروسة تستهدف الحاضر والمستقبل من خلال رؤية البحرين 2030 التي استندت على مبادئ العدالة والتنافسية وتحقيق التنمية المتوافقة مع ما تشهده البلاد من تجربة ديموقراطية واجتماعية رائدة.
وأكد أن حرية التجمع والرأي التعبير مكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية دون قيود سوى الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الصحفية والإعلامية الحلية والدولية والتي تحظر دعوات مثيرة للطائفية أو الكراهية الدينية أو العرقية أو المذهبية أو من شأنها تهديد الأمن القومي النظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين وسمعتهم وكرامتهم أو مخالفة الآداب العامة أو انتهاك مبادئ حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بجهود البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق العمالة الوافدة، أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن المملكة اكتسبت حسب موقع "اكسبات انسايدر" لسنة 2017 الوجهة الأولى والأكثر شعبية في العالم بالنسبة للمغتربين، حيث أشار التقرير إلى أن البحرين تعد المكان الأنسب في العالم للعمل ولتربية الأسرة وكأفضل دولة تجعل الأجانب يشعرون بالراحة والترحيب.
وأشاد كلاً من المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، بمركز حماية ودعم العمالة الوافدة في البحرين وكونه صرح ثمين ونموذج لأفضل الممارسات المتبعة لحماية حقوق العمالة الوافدة.
كما أن إدراج البحرين ضمن دول المستوى الأول "Tier 1"، في تقرير الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر في يونيو 2018 يؤكد نجاح المملكة في محاربة تلك الجريمة وصون ورعاية حقوق العمالة الوافدة.
ودعا مساعد وزير الخارجية إلى بذل جهود أكبر في التأكد من مصادر وصحة ودقة المعلومات التي ترد إلى اللجنة من المنظمات أو غيرها حتى لا تتمكن تلك المنظمات من الإساءة إلى مسار تطور حقوق الإنسان، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تبتغيها اللجنة والبحرين في تشجيع واحترام وحماية الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وشدد على أن "البحرين حريصة على الحوار مع اللجنة المعنية بمناقشة التقرير، وآملاً أن يكون أساس الحوار الثقة والبناء على ما تحقق من إنجازات، لتكون المصداقية ركيزة أساسية لهذا الحوار، ويمكن تأكيد هذه المصداقية من خلال عدم تسييس حقوق الإنسان لأغراض وأهداف ضيقة تسعى إليها جماعات تعمل خارج إطار الشرعية، وإننا في البحرين نعتز بتراثنا الذي يؤكد على التعايش والتفاعل بين جميع مكونات المجتمع بعيدًا عن الطائفية والنعرات المذهبية".
- البحرين تسير على خطط مدروسة من خلال "رؤية 2030"
..
أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، أن البحرين حريصة على الحوار مع اللجنة المعنية بمناقشة تقرير البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معبراً عن أمله بأن يكون أساس الحوار الثقة والبناء على ما تحقق من إنجازات، لتكون المصداقية ركيزة أساسية للحوار، ويمكن تأكيد هذه المصداقية من خلال عدم تسييس حقوق الإنسان لأغراض وأهداف ضيقة تسعى إليها جماعات تعمل خارج إطار الشرعية.
وأضاف "أننا في مملكة البحرين نعتز بتراثنا الذي يؤكد على التعايش والتفاعل بين جميع مكونات المجتمع بعيداً عن الطائفية والنعرات المذهبية".
وخلال الجلسة الثانية من مناقشة التقرير، التي عقدت في جنيف، أكد الدوسري نجاح النهج الإصلاحي في تأسيس البنية الديمقراطية للمشاركة في الحياة العامة، وحرية الرأي والتعبير والتجمع، وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز عوامل الوحدة في المجتمع، وتهيئة البيئة المناسبة لدعم عمل الجمعيات والمشاركة السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية الوطنية، وتسجيل إنجازات أخرى في مجال التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة.
وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن تلك الإنجازات المتواصلة التي تسجلها البحرين، تؤكد مضيها قدماً وبرسوخ كبير نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والتي تمثل نهجاً استراتيجياً ثابتاً في إطار المسيرة الإصلاحية المتواصلة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجهود الحكومة بتطوير وتحديث التشريعات الوطنية وفقاً للدستور والمواثيق الدولية.
وأشار، إلى أنه صاحب ذلك سياسات وبرامج وإجراءات تنفيذية تؤكد أهمية انطلاق مشاريع التنمية من منظور احترام حقوق الإنسان، إلى برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015-2018) والمعنون "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه" والذي يستهدف حماية النظام السياسي الديمقراطي: وتحقيق التنمية الشاملة، والتصدي للجرائم الإرهابية ومكافحة التطرف بشتى أنواعه، وتبني السياسيات والمناهج والبرامج الفعالة التي تتصدى لخطابات الكراهية، وتعزيز عوامل الوحدة في المجتمع البحريني.
وأوضح أن البحرين، تسير على خطط وبرامج مدروسة تستهدف الحاضر والمستقبل من خلال رؤية البحرين 2030 التي استندت على مبادئ العدالة والتنافسية وتحقيق التنمية المتوافقة مع ما تشهده البلاد من تجربة ديموقراطية واجتماعية رائدة.
وأكد أن حرية التجمع والرأي التعبير مكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية دون قيود سوى الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الصحفية والإعلامية الحلية والدولية والتي تحظر دعوات مثيرة للطائفية أو الكراهية الدينية أو العرقية أو المذهبية أو من شأنها تهديد الأمن القومي النظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين وسمعتهم وكرامتهم أو مخالفة الآداب العامة أو انتهاك مبادئ حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بجهود البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق العمالة الوافدة، أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن المملكة اكتسبت حسب موقع "اكسبات انسايدر" لسنة 2017 الوجهة الأولى والأكثر شعبية في العالم بالنسبة للمغتربين، حيث أشار التقرير إلى أن البحرين تعد المكان الأنسب في العالم للعمل ولتربية الأسرة وكأفضل دولة تجعل الأجانب يشعرون بالراحة والترحيب.
وأشاد كلاً من المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، بمركز حماية ودعم العمالة الوافدة في البحرين وكونه صرح ثمين ونموذج لأفضل الممارسات المتبعة لحماية حقوق العمالة الوافدة.
كما أن إدراج البحرين ضمن دول المستوى الأول "Tier 1"، في تقرير الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر في يونيو 2018 يؤكد نجاح المملكة في محاربة تلك الجريمة وصون ورعاية حقوق العمالة الوافدة.
ودعا مساعد وزير الخارجية إلى بذل جهود أكبر في التأكد من مصادر وصحة ودقة المعلومات التي ترد إلى اللجنة من المنظمات أو غيرها حتى لا تتمكن تلك المنظمات من الإساءة إلى مسار تطور حقوق الإنسان، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تبتغيها اللجنة والبحرين في تشجيع واحترام وحماية الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وشدد على أن "البحرين حريصة على الحوار مع اللجنة المعنية بمناقشة التقرير، وآملاً أن يكون أساس الحوار الثقة والبناء على ما تحقق من إنجازات، لتكون المصداقية ركيزة أساسية لهذا الحوار، ويمكن تأكيد هذه المصداقية من خلال عدم تسييس حقوق الإنسان لأغراض وأهداف ضيقة تسعى إليها جماعات تعمل خارج إطار الشرعية، وإننا في البحرين نعتز بتراثنا الذي يؤكد على التعايش والتفاعل بين جميع مكونات المجتمع بعيدًا عن الطائفية والنعرات المذهبية".
