نظم قسم التغذية بإدارة الصحة العامة، تحت رعاية الوكيل المساعد للصحة العامة مريم الهاجري، ورشة تعريفية حول تنظيم استعمال وتسويق بدائل لبن الأم بشأن "الحملة الوطنية لإحياء مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال والتعريف بالقرار رقم (7) لعام 2018"، بحضور عدد من مندوبي الشركات والمؤسسات المستوردة والموزعة لأغذية الرضع وصغار الأطفال، وذلك في دار رفيدة.
وصرحت د.مريم الهاجري أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في النهوض بصحة الأم والطفل وخصوصاً في مجال الرضاعة الطبيعية لما لها من أهمية بالغة لا تخفى على أحد، وذلك بفضل الدعم والاهتمام الكبيرين من قِبل الحكومة، والمتابعة الحثيثة من وزارة الصحة في دعم المبادرات الخلاقة التي تسعى لنشر وحماية ودعم الرضاعة الطبيعية في مملكة البحرين إلى أن ارتقت لمستويات عالمية في هذا المجال، لافتةً إلى أنه على الرغم مما تم تحقيقه في هذا المجال، والذي يُعد متقدماً، إلا أن الهدف أكبر من ذلك، وهو الوصول إلى مراحل أفضل تؤمن لأطفالنا حياة صحية سليمة وتخلق أجيالا أصحاء سليمي البنية، مضيفة :" أننا نؤكد على أن دور العائلة وخصوصاً الأم هو من أهم العوامل المساهمة في تحقيق مثل هذا الهدف النبيل، كما أن ثقتنا كبيرة فيهم في بذل المزيد تجاه أطفالهم نتيجة الوعي المتنامي".
من جانبها، أوضحت رئيسة قسم التغذية بإدارة الصحة العامة د. بثينة عجلان أن المبادرة هي برنامج اعتماد دولي أطلقته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة- اليونيسف عام 1989 لتشجيع مستشفيات الأمومة لتبني "الخطوات العشرة"؛ والتي تشمل مجموعة من السياسات والإجراءات التي ينبغي أن تنفذها جميع المرافق التي تقدم خدمات الأمومة والطفولة من أجل دعم وإنجاح الرضاعة الطبيعية لما لها من أهمية كبيرة على صحة الأطفال والأم. وقد تم تنفيذ هذه المبادرة في العديد من البلدان وكان أثرها ثابتا وقابلا للقياس حيث وصل عدد المستشفيات الصديقة للطفل إلى 20,000 مستشفى في 156 دولة حول العالم.
وأشارت عجلان إلى أنه في أبريل 2018 أصدرت منظمة الصحة العالمية واليونيسف توجيهات جديدة للخطوات العشر، وتعتبر التحديث الأول منذ صدورها في عام 1989 من أجل زيادة الدعم للرضاعة الطبيعية في المرافق الصحية التي تقدم خدمات الأمومة وحديثي الولادة، لافتةً إلى أن مملكة البحرين كانت وما زالت سبّاقة في تبني وإنجاز كل ما له دور في رفع صحة المجتمع. فقد أصدرت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح في هذا العام القرار رقم (7 لعام 2018) بشأن تنظيم إجراءات وضابط الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم، موضحةً أن هذا القرار يُعد دفعة قوية وسندا كبيرا لمبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال في المملكة والتي أطلقت عام 1993.
وأكدت عجلان أن قسم التغذية بوزارة الصحة يعمل على إحياء هذه المبادرة، بوضع الخطة الوطنية لإحياء مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال من خلال التعريف بالخطوات العشر المحدثة والدعوة لتنفيذها على مستوى جميع المستشفيات في مملكة البحرين الحكومية والخاصة بالإضافة إلى التعريف بجميع بنود قرار رقم (7) لسنة 2018 "بشأن تنظيم إجراءات وضوابط الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم"؛ والذي جاء تفصيلاً لجميع الضوابط الرقابية على القانون السابق رقم (4) لعام 1995 وقرارات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة (المدونة) ، وكذلك التعريف والتهيئة للمراقبة الداخلية المستمرة بشأن الالتزام بالسياسات والاجراءات التي ينبغي الالتزام بها.
وخلال الورشة، قدم الخبراء شرحا مستفيضا حول القرار المذكور والرد على استفسارات المندوبين.
يذكر أن المتحدثين في الورشة كانوا من مختلف الجهات ذات العلاقة بأغذية الرضع وصغار الأطفال (ممثل من الرعاية الأولية , والرعاية الثانوية ، وقسم التغذية وقسم مراقبة الأغذية)، إذ تم التركيز على تطبيق أكثر انضباطاً للقانون وزيادة المراقبة والرصد على تسويق وترويج بدائل لبن الأم لضمان الاستمرار في رفع المستوى الصحي.
