ألقى نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام خلال ندوة "المواطنة في ميثاق العمل الوطني" المنعقدة في مدينة أصيلة بالمملكة المغربية الشقيقة ضمن مهرجان أصيلة الثقافي كلمة أكيد فيها أن مشروع ميثاق العمل الوطني هو الضوء الأول في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حيث حرص جلالته على أن يتوافق الشعب البحريني ويشارك في وضع هذه الوثيقة التاريخية، فكان قرار جلالته بتشكيل لجنة الميثاق وبطرح الميثاق لاستفتاء شعبي عام.
وأكد الحمر "أن الرؤية السامية لجلالة الملك في المشروع الاصلاحي تتمثل في ترسيخ وتنمية مبدأ المواطنة ليكون المشروع الاصلاحي ينطلق في أساسه للمواطن".
وقد كان جلالة الملك المفدى أوكل للجنة صياغة الميثاق مسؤولية صياغة ميثاق العمل الوطني وهي مسؤولية تاريخية، وكان دور لجنة الميثاق متمثل في وضع الأسس المستمدة من رؤية جلالة الملك المفدى في صياغة وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث في جميع المجالات يكون أساسها المواطن، وبلورة لمشروع جلالة الملك الإصلاحي الذي تعهد جلالته به منذ تولى مقاليد الأمانة عام 1999م .
وأضاف الحمر أن لجنة الميثاق عملت على وضع الأسس والمقومات الحضارية لمملكة البحرين الدستورية المدنية المتقدمة، وهوية البحرين الحضارية التاريخية العربية الإسلامية، والمقومات الأساسية للدولة والمجتمع، وعلاقات البحرين الخليجية والعربية والدولية.
وقال الحمر: "لقد شرفني جلالة الملك بأن أكون عضواً في لجنة صياغة الميثاق، ولا يمكنني الحديث هنا عن دور شخصي، فقد كان عملنا في لجنة الميثاق عملا جماعيا ينطلق من الحرص على إعداد الوثيقة التي يستحقها شعب البحرين والتي كنا في اللجنة نستمدها من رؤية جلالة الملك كأساس للمقومات الحضارية لمملكة البحرين الدستورية المدنية المتقدمة".
وتابع: "كنا نعمل جميعاً بمختلف تخصصاتنا وإمكانياتنا لصياغة هذه الرؤية المتقدمة وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والتنمية البشرية التي أسس لها الميثاق. وكنا جميعاً في اللجنة نضع مصلحة البحرين وشعبها فوق كل اعتبار، إنها مسؤولية وطنية حرصنا جميعاً على تحملها بكل صدق وإخلاص".
وفيما يتعلق بالعمل المنجز من قبل لجنة وضع الميثاق، أكد الحمر أن العمل المنجز الذي قامت به اللجنة ورؤية جلالة الملك لمستقبل مملكة البحرين والتفاف شعب البحرين على هذه الوثيقة التاريخية، جعل العالم ينظر إلى هذا الإنجاز الإصلاحي والديمقراطي بعين الاعجاب والتأييد خاصة حين كانت الإرادة السامية في أن يكون إقرار مسودة ميثاق العمل الوطني عبر استفتاء شعبي عام، فكان شعب البحرين بجميع مكوناته صوتاً واحداً مؤيداً للميثاق بمشاركة غير مسبوقة من خلال التصويت بنسبة 98.4% في يوم مشهود كان بداية لنهضة شاملة في جميع المجالات، وأصبح ميثاق العمل الوطني الأساس لجميع التغييرات السياسية التي شهدتها المملكة في عصرها الإصلاحي، لافتا أنه بفضل ميثاق العمل الوطني تحولت البحرين إلى مملكة دستورية ناهضة بمجلس نيابي منتخب له جميع الصلاحيات التشريعية والرقابية ليكون شريكاً في العمل الوطني، ينتخب من جميع المواطنين رجالاً ونساءً بعد أن تم فتح الباب للمرأة للترشح والانتخاب، وتكونت الجمعيات السياسية وهي أقرب لنموذج الأحزاب السياسية.
وأكد الحمر أن نتائج ميثاق العمل الوطني تمثلت كذلك بنشأة مجتمع مدني قوي وناشط في مختلف التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وتكونت النقابات التي تمثل العاملين وتعبر عن رؤيتهم وتسعى لنيل حقوقهم، مشيرا إلى أنه بفضل مبادرات الإصلاح والانفتاح التي اتخذها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى استطاعت مملكة البحرين أن تحقق إنجازات شاملة ورائدة في مجال حقوق الإنسان عبر عنها بجلاء انضمام المملكة إلى معظم الاتفاقيات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها العهدان الدوليان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون مع المؤسسات الدولية الحقوقية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مما أوجد حالة فريدة من التعايش السلمي والوحدة الوطنية بين جميع الطوائف والأديان في إطار العدالة والمساواة مما انعكس بشكل إيجابي على تعزيز الاستقرار.
وتابع سعادته "لا شك أننا في البحرين نشهد تقدماً وتطوراً في كافة المجالات، ففي المجال الاقتصادي أسس الميثاق لاقتصاد وطني متنوع قادر على مواجهة كافة التحديات الإقليمية والعالمية وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والانفتاح على الاقتصاد العالمي والنهوض بمقدرات المواطن البحريني وتحسين مستوى معيشته".
كما أكد على أن المواطنة مبدأ له أبعاده الاجتماعية والقانونية والسياسية، وهو يعتمد أساساً على التوافق بين مكونات المجتمع والدولة في الإطار الحضاري، ويعمل على ترسيخ الحوار مما يسمح بتحقيق أفضل تلاحم في المجتمع وتحفيز المواطن على التعلق بوطنه، والحرص على تطويره والدفاع عنه أمام أي تهديد قد يتعرض له للحفاظ على حريته واستقلاليته.
وأضاف سعادة السيد نبيل الحمر " أن المواطنة تعمل في المجتمع بضوابط من أهمها مصلحة الوطن ووحدته القائمة على احترام التنوع، بغرض الاستفادة من هذا التنوع في تمتين قاعدة الوحدة الوطنية. بحيث يشعر كل أفراد المجتمع بأن مستقبلهم مرهون بمدى نجاح هذه الوحدة التي لا تلغي بأي شكل من الأشكال خصوصياتهم"، معتبرا أن شعب مملكة البحرين يشعر بالفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز والانطلاقة من خلال ميثاق العمل الوطني الذي شكل مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة وفق رؤية تقدمية رائدة.
{{ article.visit_count }}
وأكد الحمر "أن الرؤية السامية لجلالة الملك في المشروع الاصلاحي تتمثل في ترسيخ وتنمية مبدأ المواطنة ليكون المشروع الاصلاحي ينطلق في أساسه للمواطن".
وقد كان جلالة الملك المفدى أوكل للجنة صياغة الميثاق مسؤولية صياغة ميثاق العمل الوطني وهي مسؤولية تاريخية، وكان دور لجنة الميثاق متمثل في وضع الأسس المستمدة من رؤية جلالة الملك المفدى في صياغة وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث في جميع المجالات يكون أساسها المواطن، وبلورة لمشروع جلالة الملك الإصلاحي الذي تعهد جلالته به منذ تولى مقاليد الأمانة عام 1999م .
وأضاف الحمر أن لجنة الميثاق عملت على وضع الأسس والمقومات الحضارية لمملكة البحرين الدستورية المدنية المتقدمة، وهوية البحرين الحضارية التاريخية العربية الإسلامية، والمقومات الأساسية للدولة والمجتمع، وعلاقات البحرين الخليجية والعربية والدولية.
وقال الحمر: "لقد شرفني جلالة الملك بأن أكون عضواً في لجنة صياغة الميثاق، ولا يمكنني الحديث هنا عن دور شخصي، فقد كان عملنا في لجنة الميثاق عملا جماعيا ينطلق من الحرص على إعداد الوثيقة التي يستحقها شعب البحرين والتي كنا في اللجنة نستمدها من رؤية جلالة الملك كأساس للمقومات الحضارية لمملكة البحرين الدستورية المدنية المتقدمة".
وتابع: "كنا نعمل جميعاً بمختلف تخصصاتنا وإمكانياتنا لصياغة هذه الرؤية المتقدمة وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والتنمية البشرية التي أسس لها الميثاق. وكنا جميعاً في اللجنة نضع مصلحة البحرين وشعبها فوق كل اعتبار، إنها مسؤولية وطنية حرصنا جميعاً على تحملها بكل صدق وإخلاص".
وفيما يتعلق بالعمل المنجز من قبل لجنة وضع الميثاق، أكد الحمر أن العمل المنجز الذي قامت به اللجنة ورؤية جلالة الملك لمستقبل مملكة البحرين والتفاف شعب البحرين على هذه الوثيقة التاريخية، جعل العالم ينظر إلى هذا الإنجاز الإصلاحي والديمقراطي بعين الاعجاب والتأييد خاصة حين كانت الإرادة السامية في أن يكون إقرار مسودة ميثاق العمل الوطني عبر استفتاء شعبي عام، فكان شعب البحرين بجميع مكوناته صوتاً واحداً مؤيداً للميثاق بمشاركة غير مسبوقة من خلال التصويت بنسبة 98.4% في يوم مشهود كان بداية لنهضة شاملة في جميع المجالات، وأصبح ميثاق العمل الوطني الأساس لجميع التغييرات السياسية التي شهدتها المملكة في عصرها الإصلاحي، لافتا أنه بفضل ميثاق العمل الوطني تحولت البحرين إلى مملكة دستورية ناهضة بمجلس نيابي منتخب له جميع الصلاحيات التشريعية والرقابية ليكون شريكاً في العمل الوطني، ينتخب من جميع المواطنين رجالاً ونساءً بعد أن تم فتح الباب للمرأة للترشح والانتخاب، وتكونت الجمعيات السياسية وهي أقرب لنموذج الأحزاب السياسية.
وأكد الحمر أن نتائج ميثاق العمل الوطني تمثلت كذلك بنشأة مجتمع مدني قوي وناشط في مختلف التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وتكونت النقابات التي تمثل العاملين وتعبر عن رؤيتهم وتسعى لنيل حقوقهم، مشيرا إلى أنه بفضل مبادرات الإصلاح والانفتاح التي اتخذها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى استطاعت مملكة البحرين أن تحقق إنجازات شاملة ورائدة في مجال حقوق الإنسان عبر عنها بجلاء انضمام المملكة إلى معظم الاتفاقيات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها العهدان الدوليان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون مع المؤسسات الدولية الحقوقية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مما أوجد حالة فريدة من التعايش السلمي والوحدة الوطنية بين جميع الطوائف والأديان في إطار العدالة والمساواة مما انعكس بشكل إيجابي على تعزيز الاستقرار.
وتابع سعادته "لا شك أننا في البحرين نشهد تقدماً وتطوراً في كافة المجالات، ففي المجال الاقتصادي أسس الميثاق لاقتصاد وطني متنوع قادر على مواجهة كافة التحديات الإقليمية والعالمية وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والانفتاح على الاقتصاد العالمي والنهوض بمقدرات المواطن البحريني وتحسين مستوى معيشته".
كما أكد على أن المواطنة مبدأ له أبعاده الاجتماعية والقانونية والسياسية، وهو يعتمد أساساً على التوافق بين مكونات المجتمع والدولة في الإطار الحضاري، ويعمل على ترسيخ الحوار مما يسمح بتحقيق أفضل تلاحم في المجتمع وتحفيز المواطن على التعلق بوطنه، والحرص على تطويره والدفاع عنه أمام أي تهديد قد يتعرض له للحفاظ على حريته واستقلاليته.
وأضاف سعادة السيد نبيل الحمر " أن المواطنة تعمل في المجتمع بضوابط من أهمها مصلحة الوطن ووحدته القائمة على احترام التنوع، بغرض الاستفادة من هذا التنوع في تمتين قاعدة الوحدة الوطنية. بحيث يشعر كل أفراد المجتمع بأن مستقبلهم مرهون بمدى نجاح هذه الوحدة التي لا تلغي بأي شكل من الأشكال خصوصياتهم"، معتبرا أن شعب مملكة البحرين يشعر بالفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز والانطلاقة من خلال ميثاق العمل الوطني الذي شكل مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة وفق رؤية تقدمية رائدة.
