- من يتورط بالأدلة فاقد للثقة ومخالف لأحكام الدستور
- الزايد: من المخجل التأثير على سلامة العملية الديمقراطية
- حسن: تطبيق القانون على الجميع مهما كانت المكانة الاجتماعية
- المناعي: لن تؤثر علينا الأفعال الدخيلة وقافلة الديمقراطية تسير بثبات
..
محرر الشؤون المحلية
طالب شوريون بضرورة تطبيق القانون على كل من يثبت تخابره مع جهات خارجية لردعهم عن تلك الأفعال المشينة، بهدف التشويش على سلامة العملية الانتخابية، موضحين أن من يفعل ذلك يعتبر شخصاً فاقداً للثقة إذا ما ثبتت عليه التهمة بالأدلة والبراهين.
واعتبروا في تصريحات لـ"الوطن"، أن ذلك النشاط الخارجي والمتمثل في تعاون ناشطين سياسيين وإعلاميين واجتماعيين ونواب كممثلين عن الشعب مع مؤسسات قطرية، يعد مخجلاً خصوصاً إذا ما كان صادراً عن أشخاص في مركز صنع القرار بالمملكة.
وأكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى العضو دلال الزايد، أن التخابر مع أي جهة أجنبية بغرض المساس باستقرار الدولة من أي شخص كان، يعد جريمة بحد ذاتها خصوصاً إذا ما كان ذلك التخابر يمس بالحياة النيابية في المراحل السابقة للعملية الانتخابية، حيث إن القانون قام بالحفاظ عليها لأنها تتعلق بسيادة الدولة بالإضافة إلى الأمن والحرية خصوصاً فيما يتعلق بمباشرة الحقوق السياسية.
وأشارت، إلى أن القصد من التواصل الخارجي المشبوه وأخذ المبالغ المادية يستهدف الشريان الديمقراطي في الدولة، كون المواقف أو المبالغ التي سيتم العمل وفقها بحسب التوجيهات الهدف منها إشاعة الفوضى والبلبلة بما يعد فعلاً مجرماً، وفقاً لقانون العقوبات البحريني بالإضافة إلى القوانين الخاصة منها.
وقالت الزايد: "الجرم المذكور إذا ما تم إثباته ينم عن بواعث دنيئة ويعبر عن انتفاء للوطنية كون الشخص مهما كانت مكانته المجتمعية عمل ضد مصالح الدولة وذلك بمقابل مادي".
وأضافت: "نخجل أن يقوم أي مواطن بغض النظر عن مكانته الاجتماعية، بالقيام بمثل ذلك الفعل، خصوصاً إذا ما كان في مركز صنع القرار، فهو يعتبر شخصاً فاقداً للثقة إذا ما ثبتت عليه التهمة بالأدلة والبراهين".
وتابعت الزايد: "ارتباط المواطن بدولته لا يكون بالجنسية وحسب، إنما بالولاء والانتماء إليها، حيث يجب أن يكون انتماءً وجدانياً وليس ورقياً بحكم الشرع والقانون".
وأضافت: "ولهذا يعد التخابر مع أي دولة أجنبية بغرض تعطيل العملية الديمقراطية مخالفاً للأحكام الدستورية خصوصاً أن ممارسة العملية الانتخابية سواء من قبل الناخبين أو المرشحين هو ممارسة للحقوق السياسية التي كفلها الدستور، في حين يعد من قام بهذا الفعل إذا ما كان ممثلاً في السلطة التشريعية فهو مباشر للحقوق السياسية ويعد الناشط السياسي أو الإعلامي أو الاجتماعي الذي قام بذلك التخابر بعد الإثبات مباشر لحرية الرأي والتعبير والتي تمت كفالتها ضمن الدستور".
وأكدت أن تلك الأفعال غير مبررة، حيث إن الشخص مهما اختلفت مكانته الاجتماعية لا بد أن يكون ولاءه للوطن والقيادة العليا بالمملكة، مشيرة إلى أن ذلك الفعل إن تم إثباته بالأدلة والبراهين يستحق فاعلها العقاب.
وطالبت الزايد، بأن تكون الإجراءات القانونية المتخذة بمستندات تدعم إثبات الجرم المذكور حازمة، حيث إن العقاب في مثل هذه الحالة يعد مطلباً شعبياً وليس وطنياً فحسب.
وأكدت الزايد: "من يتدخل في العملية النيابية بأي طريقة سواءً بالتأثير أو بإشاعة الأخبار المغلوطة عن المرشحين يعامل بحزم في جميع دول العالم بجريمة خاصة وعقوبة خاصة كونها تضر بالسلم الأهلي".
وأوضحت أن العملية الديمقراطية منها المرحلة النيابية، تعد مهمة وحساسة كونها تصنع تاريخ الدولة بالإضافة إلى أنها تدخل مباشرة في ممارسة المواطن لحقة في مباشرة الحقوق السياسية التي تنص عليها أغلب الدساتير في العالم.
وأشارت، إلى أن مسألة التخابر والأفعال التي تتعلق بها تعتبر من الجرائم الكبرة كونها تؤثر في استقرار الدولة والسلم الأهلي باعتبار أنها تمس مباشرةً بأمن وسيادة الدولة والإخلال بالحياة النيابية، معتبرة أن ذلك له بالغ الأثر على المجتمع ويمس أهم مفاصل الدولة والشعب.
وقالت: "من المخزي أن يصدر ذلك الفعل من ممثلين عن الشعب أو ناشطين إعلاميين وسياسيين واجتماعيين الذين لا بد أن تكون فيهم صفة القيادة الحسنة للمواطنين، حيث إن منهم من حاز على ثقة شعبية، في حين يعاقب أي شخص مهما كان مركزه ومكانته الاجتماعية على أي فعل يمس بأمن وسيادة الدولة ولا أحد محصن من القانون".
فيما أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى العضو د.محمد حسن، أن التأثير على العملية الانتخابية باعتبارها عملية ديمقراطية واستحقاقاً شعبياً يجب أن تتم المحاسبة به وفق الحدود القانونية سواء كان التأثير داخلياً أو خارجياً، حيث من المفترض أن يساهم الجميع في إنجاح العملية وليس ضربها أو التشويش عليها.
وأوضح أنه في حال إثبات الخيانة يتخذ العقاب وفق النصوص القانونية التي تعاقب الجرم في حالة التخابر ضد مصلحة الوطن، معتبراً أن القانون يجب أن يطبق على كل شخص مهما كانت مكانته الاجتماعية هدفه الإضرار بسلامة العملية الانتخابية، وفقاً لقانون العقوبات ومباشرة الحقوق السياسية، مشيراً إلى أن ما صرح به وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ذلك الشأن هو خير دليل على ذلك.
وقال: "إن الشخص المسؤول الذي مر بالتجربة الديمقراطية سواء عن طريق الترشيح أو الانتخاب أو ممارسة الحق في التشريع لا بد أن يكون قدوة في حماية الوطن ومكتسباته والحفاظ على سلامة سير العملية الديمقراطية في الدولة دون الإضرار بها، خصوصاً إن كانوا ممن أعطاهم الشعب كامل الثقة وسلمهم أمانة الحفاظ على الدولة ومكتسباتها".
وأضاف أن حماية المجتمع من خطر تلك التدخلات تتم عبر التوعية والعمل وفق مصلحة الوطن العليا التي ترسخ الديمقراطية، معتبراً أن الولاء والانتماء صفتان أساسيتان في المواطنة التي تعتبر حماية الوطن ومكتسباته هي أسمى درجات الحفاظ على مصلحته.
من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة النوعية لحقوق الإنسان بالمجلس العضو درويش المناعي، أن المملكة تتمتع بنظام انتخابي متطور وعليه فإنه من غير المقبول أن يتم التأثير على ذلك النظام بالتخابر أو التآمر، معتبراً أن الأجهزة الأمنية في المملكة قادرة على اتخاذ كل ما من شأنه إدانة من يتورط بذلك الفعل.
وأوضح أنه في حالة إثبات وجود أجندات خارجية هدفها المساس بالسلطة التشريعية مهما كانت مكانته الاجتماعية أو الشخصية لا بد أن يعاقب وفق القانون، حيث إن المواطن الحقيقي هو من لا يسمح بالمساس بوطنه بأي شكل من الأشكال حتى لو كان ذلك بمقابل مادي.
وأشار المناعي، إلى أن السلطة القضائية في البحرين لها صلاحيات تطبيق القانون على من يقوم بذلك الفعل في حال إثبات الجرم حيث لن يفر أحد من العدالة.
وقال المناعي: "لن تؤثر علينا تلك الأفعال الدخيلة، وقافلة الديمقراطية في المملكة تسير بثبات بقيادة جلالة الملك المفدى باعتباره هو الحامي الأمين للدين والوطن والمكتسبات".
واعتبر أن من قاموا بذلك الفعل هم فئة ضالة مهما كانت مكانتهم الاجتماعية، مبيناً أن البحرين ماضية في التطور والتقدم ولن يؤثر أي أحد بأفعاله على سلامة ممارسة الحقوق السياسية في المملكة مادام الشعب متماسكاً ومخلصاً لوطنه والحكومة.
- الزايد: من المخجل التأثير على سلامة العملية الديمقراطية
- حسن: تطبيق القانون على الجميع مهما كانت المكانة الاجتماعية
- المناعي: لن تؤثر علينا الأفعال الدخيلة وقافلة الديمقراطية تسير بثبات
..
محرر الشؤون المحلية
طالب شوريون بضرورة تطبيق القانون على كل من يثبت تخابره مع جهات خارجية لردعهم عن تلك الأفعال المشينة، بهدف التشويش على سلامة العملية الانتخابية، موضحين أن من يفعل ذلك يعتبر شخصاً فاقداً للثقة إذا ما ثبتت عليه التهمة بالأدلة والبراهين.
واعتبروا في تصريحات لـ"الوطن"، أن ذلك النشاط الخارجي والمتمثل في تعاون ناشطين سياسيين وإعلاميين واجتماعيين ونواب كممثلين عن الشعب مع مؤسسات قطرية، يعد مخجلاً خصوصاً إذا ما كان صادراً عن أشخاص في مركز صنع القرار بالمملكة.
وأكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى العضو دلال الزايد، أن التخابر مع أي جهة أجنبية بغرض المساس باستقرار الدولة من أي شخص كان، يعد جريمة بحد ذاتها خصوصاً إذا ما كان ذلك التخابر يمس بالحياة النيابية في المراحل السابقة للعملية الانتخابية، حيث إن القانون قام بالحفاظ عليها لأنها تتعلق بسيادة الدولة بالإضافة إلى الأمن والحرية خصوصاً فيما يتعلق بمباشرة الحقوق السياسية.
وأشارت، إلى أن القصد من التواصل الخارجي المشبوه وأخذ المبالغ المادية يستهدف الشريان الديمقراطي في الدولة، كون المواقف أو المبالغ التي سيتم العمل وفقها بحسب التوجيهات الهدف منها إشاعة الفوضى والبلبلة بما يعد فعلاً مجرماً، وفقاً لقانون العقوبات البحريني بالإضافة إلى القوانين الخاصة منها.
وقالت الزايد: "الجرم المذكور إذا ما تم إثباته ينم عن بواعث دنيئة ويعبر عن انتفاء للوطنية كون الشخص مهما كانت مكانته المجتمعية عمل ضد مصالح الدولة وذلك بمقابل مادي".
وأضافت: "نخجل أن يقوم أي مواطن بغض النظر عن مكانته الاجتماعية، بالقيام بمثل ذلك الفعل، خصوصاً إذا ما كان في مركز صنع القرار، فهو يعتبر شخصاً فاقداً للثقة إذا ما ثبتت عليه التهمة بالأدلة والبراهين".
وتابعت الزايد: "ارتباط المواطن بدولته لا يكون بالجنسية وحسب، إنما بالولاء والانتماء إليها، حيث يجب أن يكون انتماءً وجدانياً وليس ورقياً بحكم الشرع والقانون".
وأضافت: "ولهذا يعد التخابر مع أي دولة أجنبية بغرض تعطيل العملية الديمقراطية مخالفاً للأحكام الدستورية خصوصاً أن ممارسة العملية الانتخابية سواء من قبل الناخبين أو المرشحين هو ممارسة للحقوق السياسية التي كفلها الدستور، في حين يعد من قام بهذا الفعل إذا ما كان ممثلاً في السلطة التشريعية فهو مباشر للحقوق السياسية ويعد الناشط السياسي أو الإعلامي أو الاجتماعي الذي قام بذلك التخابر بعد الإثبات مباشر لحرية الرأي والتعبير والتي تمت كفالتها ضمن الدستور".
وأكدت أن تلك الأفعال غير مبررة، حيث إن الشخص مهما اختلفت مكانته الاجتماعية لا بد أن يكون ولاءه للوطن والقيادة العليا بالمملكة، مشيرة إلى أن ذلك الفعل إن تم إثباته بالأدلة والبراهين يستحق فاعلها العقاب.
وطالبت الزايد، بأن تكون الإجراءات القانونية المتخذة بمستندات تدعم إثبات الجرم المذكور حازمة، حيث إن العقاب في مثل هذه الحالة يعد مطلباً شعبياً وليس وطنياً فحسب.
وأكدت الزايد: "من يتدخل في العملية النيابية بأي طريقة سواءً بالتأثير أو بإشاعة الأخبار المغلوطة عن المرشحين يعامل بحزم في جميع دول العالم بجريمة خاصة وعقوبة خاصة كونها تضر بالسلم الأهلي".
وأوضحت أن العملية الديمقراطية منها المرحلة النيابية، تعد مهمة وحساسة كونها تصنع تاريخ الدولة بالإضافة إلى أنها تدخل مباشرة في ممارسة المواطن لحقة في مباشرة الحقوق السياسية التي تنص عليها أغلب الدساتير في العالم.
وأشارت، إلى أن مسألة التخابر والأفعال التي تتعلق بها تعتبر من الجرائم الكبرة كونها تؤثر في استقرار الدولة والسلم الأهلي باعتبار أنها تمس مباشرةً بأمن وسيادة الدولة والإخلال بالحياة النيابية، معتبرة أن ذلك له بالغ الأثر على المجتمع ويمس أهم مفاصل الدولة والشعب.
وقالت: "من المخزي أن يصدر ذلك الفعل من ممثلين عن الشعب أو ناشطين إعلاميين وسياسيين واجتماعيين الذين لا بد أن تكون فيهم صفة القيادة الحسنة للمواطنين، حيث إن منهم من حاز على ثقة شعبية، في حين يعاقب أي شخص مهما كان مركزه ومكانته الاجتماعية على أي فعل يمس بأمن وسيادة الدولة ولا أحد محصن من القانون".
فيما أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى العضو د.محمد حسن، أن التأثير على العملية الانتخابية باعتبارها عملية ديمقراطية واستحقاقاً شعبياً يجب أن تتم المحاسبة به وفق الحدود القانونية سواء كان التأثير داخلياً أو خارجياً، حيث من المفترض أن يساهم الجميع في إنجاح العملية وليس ضربها أو التشويش عليها.
وأوضح أنه في حال إثبات الخيانة يتخذ العقاب وفق النصوص القانونية التي تعاقب الجرم في حالة التخابر ضد مصلحة الوطن، معتبراً أن القانون يجب أن يطبق على كل شخص مهما كانت مكانته الاجتماعية هدفه الإضرار بسلامة العملية الانتخابية، وفقاً لقانون العقوبات ومباشرة الحقوق السياسية، مشيراً إلى أن ما صرح به وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ذلك الشأن هو خير دليل على ذلك.
وقال: "إن الشخص المسؤول الذي مر بالتجربة الديمقراطية سواء عن طريق الترشيح أو الانتخاب أو ممارسة الحق في التشريع لا بد أن يكون قدوة في حماية الوطن ومكتسباته والحفاظ على سلامة سير العملية الديمقراطية في الدولة دون الإضرار بها، خصوصاً إن كانوا ممن أعطاهم الشعب كامل الثقة وسلمهم أمانة الحفاظ على الدولة ومكتسباتها".
وأضاف أن حماية المجتمع من خطر تلك التدخلات تتم عبر التوعية والعمل وفق مصلحة الوطن العليا التي ترسخ الديمقراطية، معتبراً أن الولاء والانتماء صفتان أساسيتان في المواطنة التي تعتبر حماية الوطن ومكتسباته هي أسمى درجات الحفاظ على مصلحته.
من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة النوعية لحقوق الإنسان بالمجلس العضو درويش المناعي، أن المملكة تتمتع بنظام انتخابي متطور وعليه فإنه من غير المقبول أن يتم التأثير على ذلك النظام بالتخابر أو التآمر، معتبراً أن الأجهزة الأمنية في المملكة قادرة على اتخاذ كل ما من شأنه إدانة من يتورط بذلك الفعل.
وأوضح أنه في حالة إثبات وجود أجندات خارجية هدفها المساس بالسلطة التشريعية مهما كانت مكانته الاجتماعية أو الشخصية لا بد أن يعاقب وفق القانون، حيث إن المواطن الحقيقي هو من لا يسمح بالمساس بوطنه بأي شكل من الأشكال حتى لو كان ذلك بمقابل مادي.
وأشار المناعي، إلى أن السلطة القضائية في البحرين لها صلاحيات تطبيق القانون على من يقوم بذلك الفعل في حال إثبات الجرم حيث لن يفر أحد من العدالة.
وقال المناعي: "لن تؤثر علينا تلك الأفعال الدخيلة، وقافلة الديمقراطية في المملكة تسير بثبات بقيادة جلالة الملك المفدى باعتباره هو الحامي الأمين للدين والوطن والمكتسبات".
واعتبر أن من قاموا بذلك الفعل هم فئة ضالة مهما كانت مكانتهم الاجتماعية، مبيناً أن البحرين ماضية في التطور والتقدم ولن يؤثر أي أحد بأفعاله على سلامة ممارسة الحقوق السياسية في المملكة مادام الشعب متماسكاً ومخلصاً لوطنه والحكومة.
