{{ article.article_title }}

ياسمين العقيدات

صارت كاميرا الموبايل عيناً تسجل كل شيء بل وتنشره على نطاق واسع. ويلاحظ التوسع في استخدامها لتوثيق ما يعتقد صاحبها بأنه مخالفة قانونية أو حتى جريمة. فهل يعتبر هذا التوثيق قانونياً؟ وهل دخل الدليل الإلكتروني حيز الأدلة المعترف بها في المحاكم؟

المحامي أرحمة خليفة يقول إن بعض الأدلة المستخلصة من مواقع التواصل كالواتس آب أو الرسائل النصية لا تعتبر دليلاً قاطعاً لكنها قرينة تؤخذ بعين الاعتبار عند القاضي في الإثبات، ويكون للقاضي الحرية في أن يستمد قناعته من اي دليل الكتروني.

ويضيف أرحمة "من إيجابيات الدليل الإلكتروني عدم إفلات المتجاوز من العقاب، إضافة إلى احترام القانون في كل الأوقات والأماكن فغياب الجهه الأمنية والكاميرات الأمنية في منطقة معينة لا يعني أن من الممكن تجاوز القانون والإفلات من العقاب، فأفراد المجتمع أصبحوا أكثر وعياً في إثبات المخالفة إلكترونيا وتقديمها للجهة الامنية المختصة لاتخاذ اللازم، حيث اصبحت الأجهزة الالكترونية معتداً بها من قبل الجهات الامنية في البحث عن الفاعل".

فيما يقول المحامي علي القطاف إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في رصد الجرائم وتكوين رأي عام يدفع المتلقين من جميع الأعمار والفئات إلى تبني آراء ربما تكون متطابقة.

ويضيف "لا يعتبر المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي دليل إدانة بحق المتهم دون اعتراف منه، كون أدلة الإثبات يجب أن تتسم بالمشروعية مع القوانين التي خلت من تقنين محتوى وسائل التواصل الاجتماعي واعتباره دليلاً لدى القضاء. لكن من إيجابيات رصد وسائل التواصل الاجتماعي لجريمة ما هو "السرعة الملحوظة" في جمع الاستدلالات عنها والتحقيق بها من قبل الجهات القانونية المختصة".

وعن السلبيات، يقول القطاف "يجب الوقوف عند محتوى وسائل التواصل كثيراً كونه ذو تأثير على رأي المجتمع ويصور الواقع بأنه خطر أو غير آمن في حين أن أطراف المحتوى الذي يكون غالباً بضع ثوان هم من تعرضوا للإخلال بأحد حقوقهم المصانة وفق القوانين والعادات المرعية دون غيرهم من أفراد المجتمع. وربما تنتهي تلك الجريمة المرصودة بوسائل التواصل الاجتماعي بالتصالح بين أطرافها وبالتالي ينبغي عدم التوسع في نشر الجرائم في وسائل التواصل".